#جريدة_الآن ‏ الوزير الحجرف: الحكومة تؤمن بدور القطاع الخاص بعملية الخصخصة لتحقيق التنمية

أكد وزير المالية الدكتور نايف الحجرف اليوم الاحد ان الحكومة تؤمن بدور القطاع الخاص في عملية الخصخصة فضلا عن دعم القطاع الخاص لتحقيق رؤية (كويت جديدة 2035).
واضاف الحجرف خلال المؤتمر الصحفي بمناسبة الإعلان عن تخصيص شركة (بورصة الكويت) ان خصخصة بورصة الكويت يعتبر حدثا تاريخيا ساهم في إنجازه أطراف عديدة.
وأعرب عن تمنيات الحكومة في رؤية مشاريع أخرى يديرها القطاع الخاص لكي يكون هناك إصلاحات اقتصادية للاستفادة من ريادة هذا القطاع ولتمارس دورها من خلال الرقابة والاشراف.
وقال إن عملية التطوير التي مرت بها البورصة وصولا للتخصيص لم تكن سهلة ولكن هناك إصرار بأن هذا هو المتطلب القانوني وقد كان.
واستعرض الحجرف بعض المحطات التي مرت بها عملية تطوير البورصة ومنها تحدي كيفية الوصول بها الى هذا اليوم وكيف يتم اشراك المعنيين (البورصة والمقاصة) والجهات المعنية الأخرى.
وأضاف "لقد تم وضع برنامج التخصيص بشفافية وعدالة مع العلم انه تم إلغاء المناقصة مرتين قبل ذلك حيث كان الدافع تفادي اي مشكلات تعترض عملية التخصيص وقد تعاملات هيئة أسواق المال بمهنية في مرحل التخصيص".
وأشار الحجرف أنه على الرغم من تعاقب سبعة وزراء وثلاثة مجالس للمفوضية الا ان المشروع لم يتأثر من مسألة الدخول أو الخروج للقيادات لأن العمل كان وما زال مؤسساتي".
وأكد إيمانه بالدور الكبير الذي يقوم به القطاع الخاص الكويتي واثبات دوره في إدارة هذا المرفق للارتقاء بمنظومة سوق المال الكويتية.
من جهته قال وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات الكويتي خالد الروضان خلال المؤتمر إن هذه الخطوة تأتي في ظل ما شهده الاقتصاد الكويتي من تطور كبير على مدار السنوات الماضية والتقدم الملحوظ في تحسين بيئة الأعمال.
وأضاف الروضان أن الكويت أظهرت أداء اقتصاديا وماليا متميزا ضمن استراتيجيتها لمواكبة الانفتاح الاقتصادي العالمي وذلك من خلال اقرار العديد من القوانين المالية والاقتصادية والاستثمارية لتكون أكثر انفتاحا وشفافية وجاذبية.
وأوضح "أن لدى الحكومة قوانين اقتصادية هامة جدا وقريبة من الإقرار وهي قانون التأمين الذي سيسهم بتطوير قطاع التأمين في الكويت وقانون مدققي الحسابات ومنظومة قوانين الإفلاس وتعديل قانون الشركات بما يسمح بوجود التصويت الإلكتروني وغيرها من المزايا الجديدة".
وأكد ان الحكومة لا تدخر جهدا من أجل العمل على تطوير البنية التشريعية للقوانين المنظمة لضبط السلوك الاقتصادي بما يعود بالرخاء على المواطنين وتشجيعا للاستثمار لجلب المزيد من التدفقات النقدية وتحفيز المستثمر الاجنبي والمحلي على حد سواء.
وبين أن الهدف هو الارتقاء بكفاءة سوق المال المحلي وتمكينه حيث تم إصدار القانون رقم (7 لسنة 2010) بإنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
وذكر أن القانون المذكور كان نقطة البداية لإعادة تنظيم واقع نشاط الأوراق المالية بصورة مغايرة تتوافق وأحدث المعايير الدولية المطبقة.
ولفت الى أن خصخصة البورصة هي وسيلة وليست غاية بحد ذاتها ونطمح الآن بعد الانتهاء من تخصيصها أن يساهم القطاع الخاص بدوره المطلوب خلال الفترة المقبلة بتطوير السوق أكثر.
وأضاف أنه تم إحداث تطوير جذري في البنية التحتية لمنظومة التداول والتقاص عبر تبني مشروع لتطوير تلك المنظومة تحول لاحقا لمشروع لتطوير السوق كاملا.
وبين الروضان أن اكتمال المرحلة الأولى من إدراج البورصة بمؤشر (فوتسي راسل) للأسواق الناشئة ومن ثم (ستاندرد اند بورز وداو جونز) وكذلك وضعها على قائمة المراجعة في مؤشر (ام.اس.سي. آي) أدى إلى تدفق ملحوظ للاستثمارات الأجنبية.
وأكد الروضان ان كل ذلك سيعزز الثقة بسوق المال ويزيد كفاءتها وتنافسيتها وشفافيتها بما ينعكس إيجابا على الاستثمارات الفردية والمؤسسية والأجنبية في ذات الوقت ويسهم بصورة فاعلة في تعزيز كفاءة وتنافسية البيئة الاستثمارية المحلية والاقتصاد الكويتي.
من جهته وصف رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية المدير التنفيذي للهيئة أحمد الملحم في المؤتمر تخصيص شركة بورصة الكويت ب"الحدث الاستثنائي والتاريخي" قولا وفعلا وفق كافة المقاييس.
وأضاف الملحم "يكفي القول بأن الحدث يمثل نجاحا في إنجاز أول وأهم توجه نحو مشاريع الخصخصة في تاريخ الكويت كما أنه تناول مرفقا من أهم مرافقنا الاقتصادية".
وأكد أن هذا النجاح اللافت أتى ترجمة لخطة محكمة مترافقة بشفافية تامة وفقا لمبادئ المنافسة والعلانية والعدالة الإجرائية والموضوعية وهو نجاح ليس فقط لهيئة أسواق المال بل لكافة شركائنا في منظومة أسواق المال.
وأوضح أن خصخصة البورصة يمثل للهيئة استحقاقا قانونيا واقتصاديا في الوقت ذاته فمن الناحية الأولى يأتي الاستحقاق القانوني في هذا التوجه وفقا لنص المادة (33) من قانون إنشاء الهيئة (رقم 7 لسنة 2010) التي نصت على قيامها بمنح ترخيص بورصة لشركة مساهمة تحل محل سوق الكويت للأوراق المالية.
وتابع "كما تضمنت تحديدا لآلية تخصيص أسهم هذه الشركة وفق نسب وشرائح معينة من بينها نسبة لا تقل عن 26 في المئة ولا تزيد عن 44 في المئة تخصص لاكتتاب الشركات المسجلة في السوق مع مشغل عالمي أو مشغلا عالميا منفردا.
وأفاد بأن الاعتبارات التي جعلت من خصخصة البورصة استحقاقا اقتصاديا وطنيا يمكن إيجازها باعتبارها خطوة حاسمة في دعم توجهات الإصلاح المالي والإداري الحكومي وتعزيز دور القطاع الخاص في الواقع الاقتصادي المحلي وتمكينه من استعادة ريادته.
وقال الملحم انه لا يمكن بحال من الأحوال رؤية إنجاز ملف خصخصة السوق بعيدا عن التوجهات التنموية الحكومية إذ أن هذا التوجه يعد ترجمة لجانب مهم من رؤية (كويت جديدة 2035).
وذكر أن الهيئة حرصت على العمل في مسارين متلازمين بشأن سوق المال المحلي أديا إلى نجاح خصخصته وتبني مشروع لتطويره يشمل كافة مفاصل عمله وقد تمكنت مع شركائها في منظومة أسواق المال وبدعم حكومي من تحقيق نجاحات عدة في المسارين معا.