#جريدة_الآن علي البغلي يكتب : كلية لا لزوم لها.. كلاكيت عاشر مرة!

القبس
كتبت مراراً وتكراراً أن ما يسمى بكلية الشريعة هي كلية لا لزوم لها، وقد أنشئت في ظل المد الأصولي الذي أثر في سياسات البلد التعليمية منذ عقود، ومن آثاره الضارة «منع الاختلاط» والتشدد الرقابي، وازدياد موجة العنف بين الشباب، وطغيان شلالات الفساد في معظم مناحي حياتنا.. لدرجة أنه وصل للناحية التعليمية. فهذه الكلية قد تحتضن غالبا أصحاب آراء متشددة، وبالتالي قد تخرّج شبابا يتبنون التوجه نفسه، وعلى الأرجح يتحدد مصير الطالب في تبنيه لتلك الآراء والأفكار، ليغدق عليه المدرس العلامات والتقديرات العالية، بضعف الرقابة.
وقد صدمنا لسكوت الحكومة والجامعة وتلك الكلية عن وجود مدرسين فيها، افتخر أحدهم بنحر عائلة مكونة من أب وعشرة أطفال.. وافتخر آخر بجمع الأموال لتجهيز 12 ألف مقاتل! وشاهدناه يخلط القنابل ويعتلي الدبابات. وهو من خلصنا الله من شروره بعد ثبوته لارتكاب جرائم جنائية وأخلاقية بأحكام نهائية! هذه عينة صغيرة من بعض مدرسي تلك الكلية، ولو فتحنا دفاتر كثير من المدرسين فيها لوجدنا الهوايل!.. وبصفتي من أوائل خريجي «كلية الحقوق والشريعة» أيام كويت التنوير، وقبل الهيمنة الأصولية، أتحدى أي خريج شريعة أن يناقشني بأي مسألة أصولية شرعية.. ذلك أننا قد درسنا الحقوق والشريعة على أيدي فقهاء وعلماء أفاضل لا يمتون بصلة لمعظم مدرسي هذه الأيام في تلك الكلية.
***
وتزيد صحيفة القبس من همومنا في عددها الصادر في 12 فبراير لتخبرنا «.. ان سوق العمل في واد وتخصصات الشريعة والدراسات الاسلامية في واد آخر! حيث أبرزت الاحصاءات نسبة زيادة هائلة في أعداد خريجي هذا التخصص مقابل احتياجات سوق العمل، فنسبة المتوقع تخرجهم في تخصص الفقه في 4 أعوام سابقة تزيد بنحو %1531 عما تحتاجه سوق العمل لهذا التخصص الترفي النظري.. وفي الفقه والحديث تبلغ نسبة فائض خريجي ذلك التخصص %202، وكذلك في التخصصات الأخرى مثل الفقه المقارن الذي بلغت الزيادة فيه %724.. الخ. عدد الطلبة المقيدين وصل الى 4279 طالبا وطالبة، نتج عن ذلك تكدس الطلبة في الشعب.. حيث بلغ عدد المنتظرين للوظائف 600 خريج حتى نوفمبر 2018، وقد وعدت وزارة الأوقاف بتوفير درجات وظيفية لهم على دفعات بعد بعض تدخلات نيابية».. انتهى.
خريجو هذه الكلية المحظوظون سيضغطون بواسطة نوابهم لغرض قبولهم في سلك النيابة والقضاء وباقي التخصصات القانونية، مثل الفتوى والتشريع وإدارة التحقيقات وكمستشارين قانونيين.. كل ذلك على حساب التخصص والكفاءة. فمن الأفضل اعادة النظر في هذه الكلية ومخرجاتها وإعادة دمجها مع كلية الحقوق والقانون، وذلك أفضل للمجتمع ولخريجي هذه الكلية التي لا لزوم لها بالمرة أو البتة!
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.