#جريدة_الآن أحمد باقر يكتب: المتابع لتصريحات بعض النواب والناشطين يكتشف أن موجة "مخامط" تجتاح البلاد

الجريدة: 

المتابع لتصريحات بعض النواب والناشطين يكتشف دون عناء أن موجة "مخامط" تجتاح البلاد، فكل من أراد تسويق "الهمشة" التي يريد أن يخمطها برر عمله بوجود الهدر الحكومي والفساد والسرقات التي أزيح عنها الستار مؤخراً.

فقال بعضهم مثلاً إن قيمة عقارات الرجعان المتحفظ عليها من قبل النيابة تكفي لسداد كلفة قانون التقاعد المبكر البالغة مليارا وربع مليار دينار.

وفي موضوع إسقاط القروض قال بعض المروجين إن تكلفة المبلغ أقل بكثير من حجم السرقات التي تم الإعلان عنها في قضية ضيافة الداخلية.

وقال آخر إن مبالغ الإيداعات التي أخذها القبيضة تكفي لإطفاء العجز في الميزانية لتبرير تقديم قوانين الاستحواذ،

والتفت بعضهم إلى صندوق التنمية فأفتى "لا فض فوه" أن قروض الصندوق وهباته للخارج تكفي لسداد جميع قروض المواطنين. وخرج علينا جهبذ آخر، فقال إن لدينا صناديق سيادية تكفي أرباحها لسداد قروض المواطنين، وسد عجز الميزانية والعجز الاكتواري في التأمينات.

وهكذا يُصور أصحاب هذه الحملات أن المال العام صار "مخامط" لتبرير الحصول على نصيبهم منه قبل أن يأكله الفساد والهدر. ولا شك عندي أن ضعف إجراءات بعض الوزراء في ملاحقة ما يشاع عن المال العام، وكذلك في بيان الاختلال الهيكلي الكبير في الميزانية أدى إلى شيوع هذا المفهوم عند جموع كبيرة من المواطنين، بالإضافة الى التأخر في إصلاح وسد النقص في بعض القوانين.

ولكن كل هذا لا يصلح أن يكون سبباً للمشاركة في المخامط، وكأنهم يطبقون المثل الأميركي القائل: "إذا لم تستطع هزيمتهم فشاركهم"، أي شارك الذين يغرفون من المال العام بالغرف مثلهم.

وكان الأجدر بهم تطبيق القول الرباني الذي أخذ به نص الدستور وهو "ولا تزر وازرة وزر أخرى"، وكذلك الحديث النبوي "لا تكونوا إمعة تقولون إن أحسن الناس أحسنا وإن ظلموا ظلمنا"، أي كان الأولى أن يعمل هؤلاء بإحسان فتُجمع الجهود وتُحشد الضغوط على الفساد وتقام الحملات على القبيضة، وتعقد الندوات لحمل الحكومة والمجلس على المتابعة الدقيقة للفساد وقطع الطرق على مرتكبيه، ولنا في مجالسنا السابقة عبرة عندما كان النواب المخلصون وقادة الرأي وكثير من أصحاب التوجهات يطرحون قضايا المال العام بكل جرأة في المجلس، وفي الإعلام، والدواوين، وبالأدلة الكافية حتى تمت ملاحقة جميع من تم اكتشافهم واستعادة المال العام منهم. كما لا بد للحكومة أن تكون مبادرة في هذا الشأن، فتتفاعل مع كل ما ينشر، خصوصا في وسائل الاتصال الحديثة فتقوم بمحاربة الهدر بقرارات حاسمة، وتعلن ما تقوم به من جهود لحرب الفساد في أخبار وإحصائيات دورية واضحة، بالإضافة إلى سد الثغرات في أي قانون قد ينفذ منه الفساد.