#جريدة_الآن علي أحمد البغلي يكتب : أن تمشي عكس السير!

القبس
قرأت تقريراً مثيراً للاهتمام يقول إن «دول مجلس التعاون الخليجي تُضاعِف جهودَها في سبيل مساعدة ذوي الدخلَين المنخفض والمتوسط في الحصول على مساكن محدودة التكلفة، وذلك في اطار المساعي الحكومية الرامية الى معالجة التبعات المترتبة على الزيادة السكانية والتوسع الحضاري».. وتطرق التقرير الذي صدر أخيراً عن دار «أورينت بلانيت للأبحاث» والمعنوَن «الاتجاهات الجديدة للإسكان المحدود التكلفة في دول مجلس التعاون الخليجي» الى آخر الانجازات والاتجاهات التي حققتها دول الخليج العربي على صعيد ردم الفجوة بين العرض والطلب ضمن قطاع الاسكان، وتعتبر الزيادة السكانية من بين أهم محركات زيادة الطلب على المساكن المحدودة التكلفة، لا سيما من جانب الشباب العاملين والمهتمين بالحصول على مساكن تتناسب مع دخولهم، وارتفع عدد السكان في دول مجلس التعاون التي تشكل شريحة الشباب أكثر من %50 خلال العقد الماضي، بحسب الأرقام الصادرة عن «الايكونوميست»، ومن المتوقع أن يصل عدد السكان في هذه الدول إلى 53 مليوناً في عام 2020، الأمر الذي سيزيد الضغط على قطاع الإسكان المحدود التكلفة. فالاتجاه في كل دول مجلس التعاون على الإسكان المحدود التكلفة في المستقبل، ونحن في الكويت سبقنا دول العالم في موضوع الإسكان المحدود التكلفة، ولكن يظهر أننا – ممثلين بحكومتنا الرشيدة – قد نكصنا عن ذلك الهدف المتوجب.. فالكويت بعد تثمين منازل المدينة القديمة في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، قامت الحكومة آنذاك بمنح من لم يكن لديهم منازل ما أسمته «منازل ذوي الدخل المحدود» التي زالت وانقرضت الآن، خصوصاً في المناطق الجديدة.. ومنحت آخرين مع أموال التثمين قسائم في مناطقها الجديدة، ولكن يبنيها أصحابها على أذواقهم في المناطق الجديدة، كالشامية والدسمة والدعية والشعب والقادسية والعديلية… إلخ، ثم قامت الحكومة بالثمانينيات من القرن الماضي بإنشاء مجمعات سكنية في منطقة فضاء، ثم تثمين منازلها وهي منطقة الصوابر.. وأقبل عليها الشباب لكبر مساحة الشقق وتنظيم المواقف والسوق المركزية، والمهم هو أنها داخل البلد، حيث توجد معظم وزارات الدولة.. شقق الصوابر ترك معظم أصحابها تلك الشقق لاقتنائهم الفلل بأموالهم الخاصة أو بقروض من البنوك لتصدر الحكومة الرشيدة أخيراً فرماناً بإزالتها! ولو أعلمتنا الحكومة ماذا سيُملأ فراغ مجمعات الصوابر لربما اقتنعنا على مضض، ولكنها لم تفعل.. والمؤكد أنها ستترك أرضاً صحراوية مثل المنطقة التي تقع أمام مجمع الأوقاف بالمرقاب، التي يشغل جزءاً منها استخدامها كموقف سيارات مجاني. أما بقية السنة أو في أيام «الطوز» والغبار، فالمنطقة تكون مصدراً للأتربة والغبار الذي يزعج المارة.. فلم نرَ مشروعاً عليها كحديقة عامة بدل حديقة البلدية (اليتيمة) التي تآكلت حتى نسيناها!
فمجمع الصوابر الذي احتج كثيرٌ من الشباب على إزالته أخيراً بدلاً من اعادة تعميره وإعادة توزيعه على الشباب المحتاج، فسيصبح أرضاً صحراوية قريباً ينضم إلى الأراضي الفضاء والمقابر القديمة داخل السور!
لذلك استغربنا قرار مجلس الوزراء يوم الإثنين الفائت الموافق 4 فبراير في الاستمرار قُدُماً في هدم ذلك الصرح الشامخ بدلاً من اعادة تعميره وتوزيعه كمساكن اقتصادية للشباب المحتاج… فحراك الحكومة في الاتجاه المعاكس لقرارات دول مجلس التعاون الخليجي في تعمير وبناء المساكن الاقتصادية الشعبية أمر غير مفهوم وغير مهضوم.. وهي كالمشي أو قيادة سيارتك عكس السير!
ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.