الكندري: لأن اسكت على قيام السلطان باختلاق الروايات وفبركة القصص ضدي

 
أبدى رئيس نقابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية عبدالوهاب محمد الكندري دهشته من إصرار النائب السابق خالد السلطان على الاستمرار في التعرض له من خلال الندوات الانتخابية والتمادي في الفجور في الخصومة في هذا التوقيت الحساس بالذات بدلاً من التركيز على القضايا التي تهم مصلحة الوطن و المواطنين حيث أعاد الكندري التأكيد على أنه لن يسمح له أبداً بالاستخفاف بعقول الجميع ومحاولة استخدامه كأداة للتكسب السياسي على حساب سمعته و كرامته،  ولن يقف صامتاً أمام إصرار السلطان في القفز على الحقائق واختلاق الاتهامات وفبركة الروايات في هذا التوقيت ضده شخصياً حيث كان آخر ما ادعاه زوراً و بهتانا في ندوته التي أقامها يوم الأربعاء الماضي في منطقة الفيحاء  والتي تم نشر تغطيتها في بعض الصحف المحلية من أن رئيس نقابة مؤسسة البترول يعقد الصفقات مع الحيتان نظير عمولات ومزايا يحصل عليها حول عقود في النفط في تراجع صارخ و تناقض صريح عن اتهاماته المختلقة السابقة عندما اتهم رئيس النقابة بعقد هذه الصفقات مع القيادات النفطية وذلك بعد أن دحضت اتهاماته التي اختلقها دون أن يراعي في هذه الاتهامات لا ذمة ولا ضمير باتهامنا بمقايضة القيادات و الحصول على درجتين وظيفيتين وبفضل الله استطعنا أن نبرئ ساحتنا خصوصاً و أنني لم أحصل على أي درجة وظيفية قبل تشرف السلطان بالحصول على عضوية البرلمان في الفصل التشريعي السابق بل أن درجاتي الوظيفية يتم تعطيلها لأكثر من سنة كما برهنا للشعب الكويتي بأسره من هو على ارتباط وثيق بهذه القيادات النفطية (التي لم يمر على تركها الخدمة أكثر من خمس سنوات) والتي دجج شركاته التجارية بها من كل حدب و صوب وبدأ بالاستحواذ على أحد العقود بمئات الملايين من إحدى الشركات النفطية دون اعتبار للمادة 13 من قانون حماية الأموال العامة رقم 1 لسنة 1993.
 
حيث أكد الكندري على أنه قد انتهى سلفاً من تقديم بلاغ للنائب العام بخصوص اتهامات السلطان الكاذبة ضده بترتيب الصفقات و الحصول على امتيازات و درجات وظيفية من القيادات النفطية، و جدد الكندري الوعد للسلطان بأن هذه الروايات المختلقة ضده من وحي أوهام و خيال السلطان بعقد الصفقات مع الحيتان نظير عمولات ومزايا احصل عليها حول عقود في النفط لن تمر مرور الكرام لاستغفال عقول الشعب الكويتي و سأتقدم ببلاغ ثاني مماثل للنائب العام مع بداية الأسبوع القادم. وقد أكد الكندري على أنه على أتم الاستعداد لعرض و كشف حساباته المالية أمام الجميع ولكن هل يجرئ السلطان على الإعلان عن عدد إجمالي قيمة عقود شركاته التجارية التي حصل عليها من الشركات النفطية و هل تجاوزت خانة المليارات أم بعد إذا كان إحداها وآخرها فقط 400 مليون دولار أمريكي. ونحمد الله أن السلطان تراجع عن كلامه بخصوص الحيتان التي كان ينكر وجودها سابقاً إبان مناقشة قانون الاستقرار الاقتصادي وعاد ليعترف بها الآن. و لا يسعنا إلا نذكره بما قيل له من أحد النواب السابقين: »إذا أراد السلطان أن يعرف مكان الحيتان فهو سيعرف ذلك، ويستطيع أن يراها بعينه ويلمسها بيده«.
 
أما في ما يتعلق بالتوضيح الذي نشر في بعض الصحف الصادرة يوم الجمعة على لسان مصدر مسئول في شركة الامتياز للهندسة و الطاقة (تريبلي القابضة)، أوضح الكندري أنه يجهل الأسباب التي جعلت المصدر المسئول المحترم يصر على عدم كشف هويته سواء كان وزيراً سابقاً للنفط أو وكيل وزارة نفط سابق أو عضو مجلس أمة سابق و لربما عضو حالي في المجلس الأعلى للبترول، حيث سجل الكندري شكره لهذا المسئول على ما تم الاعتراف به:
1)                                                       في النقطة رقم (2) الفقرة (و) بأنه تمت الترسية في 1/4/2009 أثناء حل البرلمان و غياب السلطة التشريعية.
 
2)                                                       و في النقطة رقم (3) من أن العقد تم توقيعه بتاريخ 1/4/2009 أثناء حل البرلمان و غياب السلطة التشريعية.
 
3)                                                       وأما فيما يتعلق بالنقطة رقم (2) الفقرة (ي)، قال الكندري أنه يود إعادة تذكير المصدر المسئول و المجهول والذي ربما نسي أو تناسى ما قلته، فالذي قلته هو حصول الشركة على صفقة بمبلغ يعادل 402 مليون دولار لبناء خمس آبار حفر نفطية استكشافية ولم أتطرق لشراء حفارات أو ذكر العدد 27 حفار فنرجو من المصدر المسئول أن لا يتعب نفسه في محاولاته الفاشلة لإيحاء الشعب الكويتي بأنني وقعت في تناقض.
 
4)                                                       كما نعذر المصدر المسئول على حرجه الشديد في نفي أو تأكيد الحقيقة التي أعلناها للشعب الكويتي من أن النائب السابق خالد السلطان هو بنفسه الذي يرأس مجلس إدارة شركة الامتياز للاستثمار التي تملك شركة تريبلي القابضة والتي يشغل السلطان فيها أيضاً منصب نائب رئيس مجلس إدارتها والتي حصلت بصفتها وكيل و شريك شركة (ساينوبك الصينية) على الصفقة الأخيرة بمبلغ يعادل 402 مليون دولار دون المرور على لجنة المناقصات المركزية خلال فترة حل البرلمان و غياب السلطة التشريعية.
 
5)                                                       وفيما يتعلق بالنقطة رقم (4) التي ذكرها المصدر المسئول لماذا شركة تريبلي القابضة بالذات ولماذا لم يعترض الكندري على المناقصة السابقة، أكد الكندري أنكم فشلتم في إقناع الشعب الكويتي بعدم وجود شبهات تحيط بتواجد قيادات نفطية حالية و سابقة في مجلس إدارة شركة تريبلي القابضة لم تمضي خمس سنوات على انتهاء خدماتهم في الجهات الحكومية وحصلوا على عقد ضخم جداً والقادم أعظم مع أن نص المادة 13 من قانون حماية الأموال العامة رقم 1 لسنة 1993 يعاقب كل موظف عام أو عامل أو مستخدم يفشي أي معلومات عن الأعمال التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو وفقا لتعليمات خاصة إذا كان من شأن الإفشاء بها الإضرار بمصلحة هذه الجهات أو تحقيق مصلحة خاصة لأحد ويستمر هذا الحظر لمدة خمس سنوات بعد انتهاء خدمة الموظف. وقال الكندري أنه يؤكد للشعب الكويتي بأنه لن يتردد في تقديم بلاغ ثالث للنائب العام على وجه السرعة خصوصاً و أن شركة نفط الكويت أعلنت عن توجهها لترسية عدد 20 إلى 22 بئر حفر استكشافية يتم بنائها بقيمة قد تتجاوز سقف الملياري دولار.
 
6)                                                       وفيما يتعلق بتحرج المصدر المسئول نفي وجود شبهة تعارض مصالح لأحد أعضاء مجلس إدارة شركة تريبلي القابضة التي تعمل كوكيل للشركة الصينية (ساينوبك الدولية) والذي يحوز أيضاً على عضوية حالية للمجلس الأعلى للبترول، في حين أن المجلس الأعلى للبترول يفترض أن يناقش قضية المشاركة في بناء مصفاة في الصين بالشراكة مع شركة (ساينوبك الصينية الأم) بمبلغ 9 مليارات دولار أمريكي، أكد الكندري على أنه قد يتقدم في بلاغ رابع للنائب العام في حال استمرار هذا العضو في الجمع بين منصبيه الحاليين وذلك لدرء الشبهات و الحفاظ على مصلحة الكويت قبل كل شيء آخر.
 
وأخيراً و ليس آخراً، استغرب الكندري من المحاولات المثيرة للشفقة من بعض الصحف للدفاع عن الشركة و تمرير مشاريعها دون العرض على لجنة المناقصات المركزية خلافاًً لما حاربت فيه مشروع المصفاة الرابعة بحجة ضرورة تمريره على لجنة المناقصات المركزية تحت شعار الشفافية وحماية المال العام، كما تمنى الكندري من السلطان إن وفقه الله في الحصول على عضوية مجلس الأمة أن يمارس دوره الرقابي على أكمل وجه و وأن يفعل آلية الرقابة السليمة والبعيدة عن الشبهات على قطاع الحفريات في شركة نفط الكويت وتحويل عرض إجراءات مناقصات قطاع الحفريات على لجنة المناقصات المركزية بدلاً من لجنة مناقصات شركة النفط الكويت الداخلية، وأن يسعى لأن يكون دوره الرقابي فوق أي مصلحة تجارية خاصة.
 
 
 
 
الكويت في  15 مايو 2009                                                                         عبدالوهـاب محمـد الكنــدري
رئيــس مجلــس الإدارة