#جريدة_الآن عادل الدمخي: مشروع قانون يوفر لـ "البدون" العمل والعلاج والدراسة والتوظيف والزواج

أنهت لجنة شؤون حقوق الإنسان والمرأة والأسرة البرلمانية في اجتماعها اليوم الخميس تقريرها عن الاقتراحات بقوانين في شأن الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية "البدون".

وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور عادل الدمخي في تصريح صحفي عقب الاجتماع ان الاقتراحات بقوانين تشمل منحهم بطاقة خاصة تتيح لهم الاقامة والعمل والعلاج والدراسة والتوظف والزواج ومعاملتهم كمواطني دول مجلس التعاون الخليجي في ممارسة الأنشطة الاقتصادية.

وذكر الدمخي ان مواد القانون تقضي بمنح غير محددي الجنسية بطاقة خاصة صالحة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد تصدر من الهيئة العامة للمعلومات المدنية يحق لهم بموجبها الحصول على حقوقهم المدنية والاجتماعية.

وذكر ان من تلك الحقوق الاقامة الدائمة في الكويت والعلاج والدواء والرعاية الصحية للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة والتعليم في جميع المراحل الدراسية ومراحل التعليم العالي وفقا للنظم وقواعد القبول بها.

واشار الى انه من هذه ايضا الحقوق الحصول على شهادات الميلاد والوفاة ورخص القيادة بجميع أنواعها وجوازات السفر والعمل بالقطاعين الحكومي والخاص وتحرير وتوثيق عقود الزواج والطلاق وحصر الإرث وجميع ما يتعلق بالأحوال الشخصية.

وبين ان القانون يقضي بمعاملتهم معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وصرف مستحقات ومكافآت نهاية الخدمة وأي حقوق مالية حسب الأنظمة وتملك العقار لغرض السكن الخاص.

وقال الدمخي إن القانون ينص على أن تسري على غير محددي الجنسية القواعد الخاصة لمواطني دول مجلس التعاون في مجال تاسيس الشركات وتملك أسهمها كما هو منصوص في القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات.

وأوضح أن مواد القانون تضمنت تعريف غير محدد الجنسية بأنه "من لا يحمل جنسية أي دولة ويوجد على أرض الكويت ولا تعترف بمواطنته أي دولة من الدول بموجب قوانينها".

وأشار إلى ان القانون ينص على أن يقوم الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بحصر أسماء غير محددي الجنسية المسجلين لدى (هيئة المعلومات المدنية) واللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية بمجلس الوزراء ومكتب الشهيد.

وأضاف انه على الجهاز القيام خلال نفس المدة بتسجيل جميع من لم يتم تسجيلهم في هذه الجهات وفقا لما يحملونه من إحصاء وأوراق ثبوتية رسمية تفيد ما يثبت وجودهم في الكويت بصفتهم غير محددي الجنسية عملا بالشروط والضوابط المقررة حسب هذا القانون.

وأكد ان (حقوق الإنسان) البرلمانية انتهت إلى الصياغة النهائية للتقرير بعد دراسة سبعة اقتراحات بقوانين قدمها النواب إضافة إلى أخذ الرأي الحكومي من عدة وزارات هي وزارت العدل والصحة والتربية وكذلك الجهاز المركزي لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية.

وقال أن هذا القانون لا يتعلق بمنح الجنسية إنما بالحقوق المدنية والاجتماعية باعتباره "حقا سياديا" لافتا إلى تناسب هذه الحقوق مع اتفاقية عديمي الجنسية وبعض الاتفاقيات التي صادقت عليها الكويت.