#جريدة_الآن أمين الجامعة العربية: البعدان الاقتصادي والاجتماعي يوجهان سياسات القوى العالمية

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط أن البعدين الاقتصادي والاجتماعي أصبحا "القوة المحركة" لكثير من الديناميكيات على الساحة الدولية اضافة الى أنهما "الأكثران تأثيرا في توجيه سياسات القوى العالمية ورسم محدداتها".
جاء ذلك في كلمة لأبو الغيط اليوم الخميس خلال الجلسة الافتتاحية لاعمال الدورة (103) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة على المستوى الوزاري برئاسة سلطنة عمان.
وأكد ابو الغيط ضرورة بلورة سياسات اقتصادية واجتماعية عربية تخدم الصالح العام وتصون سلامة الأمة العربية وأمنها بكافة جوانبه السياسي والغذائي والمائي وأمن الطاقة وغيره من الأبعاد الحيوية للأمن القومي العربي.
وشدد على ضرورة أن تضمن جميع موضوعات الملف الاقتصادي والاجتماعي المرفوع للقمة العربية في تونس "بخريطة طريق واضحة الأهداف والآليات" وفقا للمعطيات والظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة وبما يعود بالنفع المباشر والأثر التنموي المطلوب على الدول العربية.
ولفت ابو الغيط الى أن القمة العربية التنموية الرابعة التي عقدت في بيروت أصدرت عددا من القرارات والمقررات المهمة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية مشيرا الى تزامنها مع التطورات والأحداث المتلاحقة التي تمر بها المنطقة العربية وما تواجهه من تحديات جسام على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد أهمية هذه المقررات لأنها تتفاعل بشكل مباشر مع أغلب التحديات التي تواجهها الأمة العربية وفي مقدمتها الأعباء المترتبة على استضافة اللاجئين السوريين والالتزامات المرتبطة بدعم الاقتصاد الفلسطيني وغيرها من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية التي تزدحم بها الأجندة العربية.
وأوضح أبو الغيط أن أغلب المبادرات والاستراتيجيات التي أقرتها قمة بيروت اشتملت على "آليات عملية وخطوات تنفيذية" منبها الى أن مخرجات هذه القمة "لن تكون ذات تأثير ملموس ان لم يتم متابعة تنفيذها على النحو الواجب والمطلوب".
وأكد حرص الجامعة على تطوير اداء المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز آلياته "لكونه أحد الارقام الرئيسية والمهمة في معادلة تطوير منظومة العمل العربي المشترك".
من جانبه أكد رئيس الدورة ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط بسلطنة عمان طلال الرحبي أهمية الاجتماع لتعزيز التعاون العربي الاقتصادي "بما يحقق تطلعات شعوب المنطقة".
وأشار الرحبي الى أن الاجتماع يناقش تطورات منطقة التجارة العربية الحرة وتسهيل التبادل التجاري ومتابعة قرارات القمم العربية مع الجهات الدولية الأخرى اضافة الى مناقشة العديد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية.
وأعرب عن الأمل في التعاون والتنسيق لتجاوز "العراقيل" التي تواجه الاتفاقيات العربية للتجارة البينية والاستثمار والتوصل الى خطط واستراتيجيات مشتركة تعزز فرص التكامل والخروج بقرارات عملية.
ورأس وفد الكويت المشارك بأعمال الدورة وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون الاقتصادية نبيل العبد الجليل.