فتوى 'السلفية' حول المرأة إفلاس فكري لتيار غير قانوني

أكدت مرشحة الدائرة الإنتخابية الثالثة شيخة عيسى الغانم على خطورة الإطروحات والأصوات التي تلوح بإستجواب رئيس الوزراء المقبل و قفز بعض النواب على أداة السؤال البرلماني لمناقشة القضية التي يود طرحها معتبرة ذلك جهل سياسي يسعون من خلاله لخلق بلبلة في الساحة السياسية مشددة على ضرورة وجود تشريعات تحمي الوزراء الشرفاء من هذا التعسف في إستخدام اداة الإستجواب بشكل غير دستوري مما يسهم في تعطيل التنمية في البلد نتيجة هذا الإشكال الدستوري غير المبرر.
و أشارت الغانم خلال مؤتمر صحفي في مقرها بمنطقة قرطبة إلى أن الحق الذي يملكه النائب في السؤال البرلماني لمناقشة موضوع أو مشكلة أو قضية قيد الدراسة بدءاً من تشخيصها و البحث عن الحقائق حول مسألة ما و إذا لم يكن هناك الإمكانية المطلوبة في إيجاد الإجابة الكاملة على السؤال البرلماني و بالتالي يمكن الإنتقال إلى الإستجواب و لهذا فإن المشكلة التي يثيرها بعض النواب حول الإنتقال لمرحلة الإستجواب فيتم تبريره من عدم وجود الرد الشافي على السؤال و إن كان هذا حقيقياً فنرى أن اللجوء للحق الآخر و هو الإستجواب أمر مطلوب و حق للنائب ومن ثم يمكن تحويل الموضوع إلى تحقيق في حال ثبات المخالفة و وجود مشكلة حقيقية.
التدرج بالادوات
و بينت أن المفترض في حل المسألة موضوع السؤال من قبل النائب بشكل متدرج و لا يتم الإنتقال إلى الإستجواب إلا بعد أن يتيقن النائب من ضرورة الإستجواب و هناك يتم طرح مسألة تخص الإستجواب كأداة دستورية ومدى إحتياجه إلى تشريعات جديدة او تجديد التشريعات الحالية التي تخص الأداوت البرلمانية و إيجاد قوانين تحصن الوزراء النزهاء العمليين من المسائلة عبر الإستجواب غير الدستوري لأنه منصب سياسي و لابد من التدرج و حماية الوزراء و عملهم من التأزيم إلى جانب أن حق الإقتراع بالثقة على الحكومة يجب أن يكون مبرراً بأن هناك سبب كبير أو جريمة كبرى مثل جريمة الخيانة العظمى أو خيانة الأمانة.
و شددت الغانم أن الإستجواب غير الدستوري هو خطر فمن الممكن أن يكون النائب الذي يثير مواضيع لإستجواب يسعى لحل المجلس بسبب فشله في أداء عمله و بالتالي يطرح موضوع للإستجواب لأنه سينتج حل للحكومة على أثرها و بالتالي فإن التشكيل الجديد ينقذه من هذا الوضع كنائب طرح موضوع لايستحق أن يتحول إلى إستجواب و بالتالي فإن تغيير الحكومة و الوزراء سوف يغلق الملف الذي تم الإستجواب عليه و لذلك نعلم أن هناك إستجوابات مفتعلة.
و بينت أن الإستجواب الذي يتسبب به النائب المؤزم يسهم بشل حركة التنمية نتيجة توقفها على خلفية الإستجواب و تعطل مناقشة القضايا التنموية التي قد يراها الشعب الكويتي أهم من الإستجوابات غير الدستورية حتى لا نصل إلى مرحلة الحل و بالتالي اللجوء إلى مراسيم الضرورة في ظل غياب المجلس و هذه المراسيم التي نراها ضرورية في حال التنمية الإجتماعية و الإقتصادية الطارئة.
خطورة الإستجواب
و بررت أن عدم قدرة النائب على التشريع و لهذا يلجأ إلى الإستجواب و لهذا يرى أن التصعيد هو البديل، مشددة على أن أداة الإستجواب أخطر من حق السؤال و تصل إلى مرحلة توجيه الأسئلة إلى الوزير و السبب في إستجواب رئيس مجلس الوزراء فالمصيبة أكبر نتيجة جهل النائب بأن هذا سيتسبب بحل حكومة بلد بأكلمه بسبب نائب يقف خلف الإستجواب لأنه لم يقم بدور التشريعات المطلوبة و ركز على التعسف في الرقابة وأدواتها و لم يتدجر من خلال الأسئلة التي هي حق يقفز عليه بعض النواب بطرح قضية معينة ومتابعة ذلك الملف من قبل الحكومة و للمسئول أن يتخذ الإجراءات الصحيحة بشأنه و لكن ما يحدث هو تجاهل النائب من الهدف الأساسي من حق الإستجواب و هو حل المشكلة أو إيجاد حقائق عنها أن إيجاد الدراسة حول المشكلة و حق الإستجواب يتطلب وجود مشكلة حقيقية كبيرة، و إلا فإن حق السؤال الذي ينص عليه الدستور في إطار التعاون بين السلطتين هو لتحقيق الرفاهية في ظل الأنظمة الديمقراطية و الغرض منه التعاون و ليس التأزيم و نرى النواب ممن يلجأون للتلويح بالإستجواب هم في حقيقة الأمر يستغلون الواسطات والتمريرات للمعاملات و الغنائم الإنتخابية لتعزيز موقفهم السياسي.
و إعتبرت أن طرح الإستجوابات بهذه الطريقة هو نتيجة لغياب الثقافة السياسية لدى الكثير من المرشحين فالسلطة التشريعية يفترض أن تكون على رأس الجسد الديمقراطي، فالإستجواب الهدف منه إيجاد المصلحة و ليس شل حركة التنمية و الوصول إلى درجة و مرحلة الحل فالإستجواب أخطر من السؤال البرلماني و لهذا يطلب المشرع أن يكون النائب على وعي بأن الإستجواب أخطر و هذا للتدليل على مدى خطورة الموقف و مراعاة ذلك و من الممكن إعدام أداء النائب سياسياً و برلمانيا و لهذا يتم طرح موقف النائب الذي يريد تقديم إستجواب غير دستوري قد يقود للحل حول مدى قدرته على العمل و الأداء و التساؤل عما قدمه للمجلس و الشعب و سبب سعيه للتأثير على الوحدة الوطنية من خلال التشكبك بالدستور و المجلس و الحكومة و لهذا فالإستجواب يثير حالة من الخوف و عدم الامان على بلدنا و لهذا سيضطر المواطنين إلى أن يكون التغيير هدفهم.
'السلفية' مفلسة
و في ردها على أسئلة الإعلاميين إعتبرت الحركة السلفية تجمع غير قانوني افلس فكرياً فلجأ إلى طرح موضوع فتوى عدم التصويت للمرأةو غيرها من الإطروحات التي سيست الدين نتيجة الإفلاس.
وتوقعت الغانم أن تصل درجة التغيير في المجلس القادم إلى نحو 75% نظراً إلى الحاجة التي ابرزها الوضع الحالي إلى حتمية التغيير من قبل الشعب الكويتي و إبعاد الوجوه التي ساهمت في التأزيم، مبينة أن التأزيم الوزاري لا يحتاج إلى إستجواب بل إلى إعادة الهيكلة الوزراية من ناحية سياسية من أجل معالجة المحور الرئيسي للإستجواب مطالبة بإبتعاد النواب التأزيم عن الملاعب السياسية ، متمنية ان يحسن الجميع الإختيار لتتحقق الرغبة السامية لصاحب السمو الامير.