#جريدة_الآن الوزيرة العقيل تشيد بقرار دمج "إعادة الهيكلة" مع "القوى العاملة"

أشادت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية الكويتية مريم العقيل بقرار دمج جھاز برنامج إعادة ھيكلة القوى العاملة مع الھيئة العامة للقوى العاملة مؤكدة انھ "في الاتجاه الصحيح". 

جاء ذلك في كلمة للعقيل في جلسة مجلس الأمة التكميلية بعد انتقالھ إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية عن تكليف المجلس لھا بإعداد تقرير بشأن موضوع قرار دمج ونقل اختصاصات (إعادة الھيكلة) إلى (ھيئة القوى العاملة). 

وقالت ان "قرار الدمج جاء بناء على تقارير ديوان المحاسبة الفنية بالتوصية في الدمج ووثيقة استدامة المرتبطة بخطة التنمية فھناك جھات حكومية متشابھة في الاختصاصات ويجب دمجھا ورأي ديوان الخدمة المدنية كان مطابقا لديوان المحاسبة". 

وأضافت ان "دمج القطاع الموجود داخل ديوان الخدمة المدنية ووضعھ تحت مظلة واحدة مع ھيئة القوى العاملة يعني اننا نسير في الاتجاه الصحيح فالكويت لم تذھب بمنحى بعيد ودول الخليج عملت بھذا الموضوع".

 وبينت ان "جھاز إعادة الھيكلة وإن كان مسماه جھاز ھو ليس جھاز حكومي أو مؤسسة حكومية إنما ھو قطاع وبرنامج داخل ديوان الخدمة المدنية" مؤكدة انھ على ھذا الأساس تم سحب ھذا القطاع ووضعھ تحت مظلة (ھيئة القوى العاملة). 

وذكرت ان (ھيئة القوى العاملة) أنشئت بموجب قانون واضح وليس بالإمكان الخروج عما جاء في المادة (72 (من الدستور التي نصت على ان " يضع الأمير بمراسيم اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لا يتضمن تعديلا فيھا أو تعطيلا لھا أو إعفاء من تنفيذھا ويجوز أن يعين القانون أداة أدنى من المرسوم لإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه".

 ولفتت إلى تقديم (إعادة الھيكلة) مذكرة تحوي مزايا قرار الدمج إضافة إلى 11 ميزة واردة في تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية بشأن قرار الدمج قائلة في الوقت ذاتھ ان "السلبيات الواردة في تقرير اللجنة البرلمانية عبارة عن مخاوف فقط وذلك يعني ان قرار الدمج صحيح ويجب استكمالھ". 

ونفت ما يثار بأن ھناك تداخل في الھيكل التنظيمي بين (إعادة الھيكلة) و(ھيئة القوى العاملة) وان عملية الدمج تتم دون علم الھيكلة مبينة مبينة ان "ذلك غير صحيح". 

وأضافت ان (إعادة الھيكلة) ھو برنامج يقع تحت مظلة ديوان الخدمة المدنية وأشبھ بقطاع داخل الأجھزة الحكومية وسيتم نقلھ من ديوان الخدمة المدنية والحاقھ ب(بھيئة القوى العاملة) مبينة "ما أثير بأن جھاز إعادة الھيكلة مؤسسة حكومية تم نقلھا إلى ھيئة القوى العاملة غير صحيح". 

وجددت تأكيدھا على عدم تأثر المراكز القانونية أو المسؤوليات الإشرافية للموظفين في حالة الدمج مبينة على ان "كل الموظفين الموجودين في إعادة الھيكلة ھم من سيشغلون الوظائف الإشرافية في ھيئة القوى العاملة وبحدود 20 وظيفة". 

وأكدت عدم المساس بالمزايا المالية لموظفي (إعادة الھيكلة) موضحة ان "موظفي ھيئة القوى العاملة سترتفع مزاياھم المالية لتكون مساوية لموظفي إعادة الھيكلة".

 وبشأن ما أثير بشأن انخفاض أعداد الموظفين الكويتيين المسجلين والمستفيدين من (إعادة الھيكلة) نتيجة قرار الدمج أوضحت ان "الكويتيين في 31 ديسمبر 2017 بلغ عددھم 59 ألف وحتى 31 ديسمبر 2018 بلغ عددھم 62 ألف العاملين في القطاع الخاص" مشيرة إلى "وجود 4000 موظفا خرجوا من إعادة الھيكلة نتيجة التعيين الوھمي". 

وقالت "في السابق حينما كان إعادة الھيكلة منفصلا عن ھيئة القوى العاملة المواطن بحاجة إلى إذن عمل والحاصل الآن ان بإمكان المواطن التسجيل الكترونيا لدى ھيئة القوى العاملة ويصلھ إشعار بذلك يتم الاكتفاء بھ دون الحاجة لإذن العمل. 

وكان مجلس الأمة رفض في جلستھ التكميلية اليوم إلغاء قرار دمج ونقل اختصاصات جھاز برنامج إعادة ھيكلة القوى العاملة إلى الھيئة العامة للقوى العاملة.