#جريدة_الآن عادل الإبراهيم يكتب: محاربة الغش التجاري بالإبعاد!

الأنباء:

لا يخفى على أحد أن طبيعة العمل التجاري الحرفي بالكويت تعتمد على الوافدين، حتى إذا كانت الرخصة الأساسية باسم الكويتي.

والملاحظ أن هناك الكثير من الأعمال التجارية يسيطر عليها الوافدون بدءا من سوق السمك والخضار والأغنام والمطاعم وغيرها كثير من الأعمال وهي مجالات لايقبل بها المواطن الكويتي، بالإضافة إلى ما للوافد من خبرة فيها.

ولا شك أن عمل هؤلاء الوافدين من مختلف الجنسيات يضيف إلى السوق الاستهلاكي المحلي الكثير من الإيجابيات ولكن في الوقت نفسه لا تخلو من السلبيات، خاصة الغش التجاري والظاهر إلى الآن لم تستطع الجهات الرقابية الرسمية مواجهة الغش بشكل كامل والقضاء عليه نهائيا، ولعل آخر تلك الإجراءات ما يخص الغش في الأسماك، مما حدا بالجهات الرقابية إلى قطع جزء من ذيل السمك المستورد ليكون المستهلك على علم بذلك، وهي خطوة جيدة، لكن رغم ذلك يتم تداول معلومات أن الغش بين السمك المحلي والمستورد مازال موجودا.

وأيضا الغش في اللحوم والدواجن والكثير من المواد الغذائية وتأثير ذالك على صحة المستهلكين مقابل استفادة مالية للتجار، وأعتقد أن من أمن العقوبة أساء الأدب، حيث الظاهر أن التأخير والإطالة في إجراءات التقاضي أعطت فرصا كثيرة لتمادي البعض في الغش على حساب مصلحة المستهلك.

ومع تقديرنا لما تقوم به الجهات الرسمية والرقابية فإن التشدد في التشريعات يكون الرادع الوحيد لمن تسول له نفسه ارتكاب الغش التجاري، بعد أن تثبت إدانته بأن يتم إبعاد التاجر الوافد ومصادرة أمواله ومحاسبة الكفيل الكويتي بإلغاء الترخيص وعدم السماح له باستخراج رخصة أخرى.

من غير ذلك فالغش سيستمر وإعلانات الضبطيات للأغدية الفاسدة مستمرة لكن دون رادع، فهل نرى تحركا من وزارة التجارة أم تترك الأمور كما هي !والذي يدفع الثمن المستهلك.