#جريدة_الآن مجلس الأمة يوافق بالمداولتين على تعديلات بشأن الرعاية السكنية

وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم بالمداولتين على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤٧ / ٩٣ في شأن الرعاية السكنية والقانون رقم ٢٧/ ٩٥ في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية.

وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 55 عضوا وعدم موافقة عضو واحد على المداولة الأولى، وموافقة 56 عضوا على المداولة الثانية وعدم موافقة عضو واحد.

وسبق ذلك رفض المجلس تعديلا قدم خلال الجلسة بأن يتم تسجيل البيت باسم الورثة، فيما وافق على تعديل بأن تكون الأولوية في مزاد البدائل السكنية المستردة لمستحقي الرعاية السكنية.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن "تضاف فقرة جدیدة بنھایة المادة 32 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إلیه نصھا التالي: وفي حال استشھاد رب الأسرة قبل إصدار وثیقة التملك تصدر الوثیقة باسم أرملة الشھید الكویتیة وفقا للضوابط والأحكام التي یصدر بھا قرار من الوزیر المختص بناء على موافقة مجلس الإدارة".

وقضت المادة الثانیة من مشروع القانون بأن "تضاف إلى نھایة المادة (17 ) من القانون رقم (27 ) لسنة 1995 المشار إلیه فقرة جدیدة نصھا التالي: ویجوز للمؤسسة بیع أي من البدائل السكنیة المستردة (قسیمة-بیت-شقة) من المخصص لھم وفقا لأحكام القانون رقم (47 ) لسنة 1993 المشار إلیه وذلك بالمزاد العلني على أن تكون الأولویة لمن یرغب من مستحقی الرعایة السكنیة وفقا للشروط والضوابط التي یصدر بھا قرار من الوزیر المختص بناء على موافقة مجلس إدارة المؤسسة وعلى أن یتم تقییم السعر الأساسي للمزاد من خلال مقیم أو أكثر".

وخلال مناقشة المشروع أوضح رئيس اللجنة الإسكانية النائب فيصل الكندري أن الوثيقة سابقا لم تكن تسجل باسم أرملة الشهيد وكانت البيت يتم سحبه بعد زواج الأبناء، مؤكدا أن المشروع الحكومي ينهي هذه المعاناة ويعيد لهم حقوقهم المستحقة.

وتعهدت وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د.جنان بوشهري بوضع ضوابط تمنح الأولوية لأصحاب الطلبات السكنية في دخول مزاد البدائل المستردة ومن ثم يفتح للعموم.

وأكدت أنه لا يتم سحب البيوت إن كان هناك أي كويتي يعيش فيها ، وأن البدائل الإسكانية التي تم استردادها كان بسبب عدم وجود اي مستحق كويتي فيها كونهم حصلوا على حقهم في الرعاية السكنية، كاشفة عن أن إجمالي البيوت المستردة لا يتجاوز ٤٠ بيتا.

وتوجه نواب بالشكر لوزيرة الإسكان ولجنة شؤون الإسكان البرلمانية على موافقتهم بتسجيل وثيقة التملك باسم أرملة الشهيد .

واقترح النواب بألا يقتصر تكريم الشهيد على الأرملة فقط ، وأن يشمل أبويه واخوته، وطالبوا بمعالجة أوضاع أسر الشهداء المفقودين والمهددين بفقد البيوت المخصصة لهم.

كما طالب النواب بألا يسحب أي مسكن تم تخصيصه للأسر الكويتية وحصر الأسر التي تم منحهم مساكن بصفة ايجار لتكون لهم بالتملك.

وتطرق النواب إلى المادة ٣٣ من قانون الرعاية السكنية والخاصة بـ(٥٠٠ بيت) منحت لأصحابها بمكرمة اميرية، مطالبين بتعديلها لتسجل هذه البيوت بأسماء أسرهم.

وثمن نواب المشروع الحكومي معتبرين أنه تقدير للشهداء ومكانتهم، كما اكدوا على أهمية وجود ضوابط لتسجيل الوثيقة لأرملة الشهيد تضمن استفادة الأسرة من السكن المخصص لها، وعدم التصرف فيه بالبيع حفاظا على الأسرة وعلى ملكيتهم لهذه القسائم.