#جريدة_الآن مصر .... استمرار تحسن المؤشرات المالية للاقتصاد

قال وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط اليوم الثلاثاء ان استمرار تحسن المؤشرات المالية يؤكد ان الاقتصاد المصري يسير بثبات على "الطريق الصحيح".
واشار معيط في مؤتمر صحفي الى نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي الاجتماعي الشامل الذي تنفذه الحكومة المصرية والذي يحظى بدعم من الشعب المصري والشركاء الرئيسيين.
واضاف أن الشركاء الرئيسيين هم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التنمية الافريقي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فضلا عن دول مجموعة السبعة والاتحاد الأوروبي.
واستعرض مؤشرات عدة منها ارتفاع قيمة الفائض الاولي بالموازنة العامة "قبل خصم فوائد الدين العام" في النصف الاول من العام المالي الحالي 2018 - 2019 بما يمثل اربعة في المئة من الناتج المحلي مقابل عجز اولي بنسبة ثلاثة في المئة من نفس الناتج خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
واضاف ان "الطفرة" في حجم الفائض الاولي اسهم في تحسن كبير وملحوظ فى السيطرة على معدلات العجز الكلى للموازنة لتنخفض الى 6ر3 في المئة من الناتج المحلي للنصف الاول من العام المالي الحالي مقابل نسبة 2ر4 في المئة من الناتج خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
وأكد ان التحسن في فائض الموازنة العامة يستند على ركائز قوية تتمثل في "طفرة" في حصيلة الايرادات العامة التي ارتفعت بنسبة 4ر28 في المئة في الفترة من يوليو الى ديسمبر من عام 2018.
واوضح معيط ان هذا التحسن في فائض الموازنة العامة فاق معدل نمو المصروفات العامة الذي سجل نموا بنسبة 7ر17 في المئة مرجعا نمو الايرادات الى استمرار تحسن أداء الحصيلة الضريبية التي ارتفعت بمعدل 2ر22 في المئة.
واعتبر ان التحسن الكبير في المؤشرات المالية كافة "يعكس قوة الاقتصاد المصري وتعافيه وتجاوزه جميع اثار الازمة الاقتصادية التي عانى منها طوال ثماني سنوات" مضت.
وذكر ان هذا التحسن اكدته ايضا التقارير الدولية المتابعة لاداء الاقتصاد المصري والتي رصدت نجاح الحكومة في تنفيذ برنامجها "الطموح والشامل" للاصلاح الاقتصادي الوطني.
واضاف أن هذا التحسن "ساعد في تزايد الثقة بشأن استقرار مؤشرات الاقتصاد المصري وساهم كذلك في ارتفاع معدلات النمو وتراجع معدلات البطالة والتضخم وزيادة الاستثمارات وتحسن مؤشرات اداء قطاع السياحة".
كما اشار معيط الى معدل النمو الاقتصادي واصل ارتفاعه ليصل في النصف الاول من العام المالي الحالي الى 5ر5 في المئة "وهو اعلى معدل نمو يتحقق للدولة منذ عام 2008 واعلى معدل نمو تحققه احدى دول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا".
واكد في الوقت ذاته التزام الحكومة ووزارة المالية بمواصلة تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي منوها بموافقة صندوق النقد الدولي مؤخرا بالاجماع على صرف شريحة خامسة بقيمة ملياري دولار لمصر.