#افتتاحية_الآن هل نحن دولة مفلسة ؟

رأينا الآن

هل نحن دولة أوشكت على الإفلاس ؟
من يعرف حقيقة وحجم استثمارتنا في الخارج ؟

منذ أن حبانا الله عز وجل بنعمة اكتشاف النفط، هذا الذهب الأسود الذي أحال بلادنا إلى قوة سياسية واقتصادية، وحولها من صحراء جرداء إلى جنة مزدهرة، يتقاطر إليها ملايين الأشخاص من شتى بقاع الأرض لكسب الرزق، قام جيل الرواد الذين أسسوا هذه البلاد بعد استقلالها في ستينيات القرن الماضي بوضع قاعدتين أساسيتين في التعامل مع الأموال التي نجنيها من النفط وهما المحافظة على هذه الأموال عبر استثمارها في الصناديق السيادية والتأكيد على رفاهية المواطن الكويتي وعيشه حياة كريمة.

وأثبتت هذه السياسة الاقتصادية نجاحها – رغم ما شابها من تجاوزات – فجنت الكويت ثمار قوة صناديقها السيادية ورفاهية شعبها في عام ١٩٩٠ عندما وقف العالم بأكمله مع حقها في العودة حرة مستقلة من نير الغزو الغاشم.

واليوم وبعد مرور نصف قرن وأكثر على الاستقلال نجد أن هذين الخطين العريضين باتا مهددين بسبب إضعاف الحكومة للرقابة الشعبية على أمواله وإغراق الشعب في دوامة الديون والقروض الاستهلاكية.

وإيماناً بدورنا الصحافي والوطني في "الآن" وكشف الحقيقة أمام المواطن ووضعه في الصورة، كان لا بد لنا أن نذكر هذه الحقائق على عجالة لينتبه المواطن الكويتي إلى أنه يتعرض لعملية استغفال كبرى من قبل الأشخاص الذين يفترض فيهم أنهم أمناء على ثروته وحراس على ماله.

هل نحن دولة مفلسة؟

منذ إنشاء الصندوق الكويتي للاستثمار والدولة تقتطع جزءً من أرباحها لتضع الأموال فيه، حتى بلغت هذه الأموال أكثر من ٦٠٠ مليار دولار بأرباح سنوية تصل إلى ٣٣ مليار دولار! لكن المفاجأة ليست في هذا، المفاجأة في أننا نملك أكثر من ٩ صناديق استثمارية بحسب ما يقوله الأمين العام المساعد في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية السابق الدكتور حمد المناور، نعم أيها المواطن، ٩ صناديق استثمارية نملكها تجني الدولة منها مئات الملايين وعشرات المليارات سنوياً، هذا الكلام ليس كلاماً شعبوياً صادرًا من مجموعة متقاعدين يمنون النفس بإسقاط القروض، أو صادر من مرشح لمجلس الأمة يدغدغ عواطف الناخبين، هذا الحديث صدر من شخص كان أحد هؤلاء الذي خططوا لفترة طويلة لسياسات البلد .

المصيبة ليست في أننا نملك ٩ صناديق استثمارية ضخمة موزعة بين الهيئة العامة للاستثمار وصندوق الأجيال القادمة وصندوق استثمار التأمينات وصناديق استثمار شركات النفط المملوكة للدولة، المصيبة هي في أننا لا نعرف حجم الأرباح الحقيقية لهذه الصناديق فضلًا عن عدم معرفتنا لأصولها وحجم أموالها الأساسية!

كيف يمكن لدولة محترمة أن تحرم ممثلي المواطنين في البرلمان من الرقابة على أموال الشعب؟ بل كيف يمكن للمواطنين أن يرضوا بتجاهل الحكومة لهم في عدم الإدلاء ببيانات شفافة بالأرباح الحقيقية لهذه الصناديق، وضمان عدم تكرار خسائر المؤسسة العامة للتأمينات الكارثية بسبب عدم وجود رقابة مشددة وحقيقية !

إننا في الكويت بتنا نشبه شخصاً يُقال له أنت تملك كل ثروات الدنيا لكننا لن نقول لك حجم ما تملك، ولن نقول لك حجم أرباحك السنوية، ولن نسمح لك بالتحكم في أموالك، وسنجبرك على أن تعيش حياة متقشفة رغم أنك تملك ثروات كبيرة بدون سبب معين.

ما هو الهدف من إخفاء كل هذا؟

إننا نعتقد أن الهدف من إخفاء كل هذه المعلومات وتجهيل الشعب في حجم ثرواته ينبع من اعتقاد جازم من قبل بعض المسؤولين بعدم أحقية الشعب بمعرفة ثرواته والتحكم بها، بل ومن عدم أحقية الشعب في الحياة الكريمة التي كانت أحد الأسس التي قامت عليها هذه الدولة، وشُيّد على أساسها الدستور، إنهم لا يريدون للمواطن الكويتي أن يعيش برفاهية وأن يزيح عن نفسه كاهل القروض الاستهلاكية التي أهلكته، وجعلته عاجزاً عن أداء عمله وخدمة وطنه وحصوله على قسط من السعادة الذاتية التي تضمن للدولة بالتالي أن يكون هذا المواطن مواطناً صالحاً.

ومنذ ابتداء حملة إسقاط القروض التي تفجرت في وسائل التواصل الاجتماعي وانتشرت انتشار النار في الهشيم ولا زالت حتى هذه اللحظة مستمرة مع دخولها في يوما الـ٦٠ ، بدأ الشعب الكويتي يفتح عيونه على حقه الطبيعي في الرقابة على أمواله العامة وبدأ يعي وبلغة الأرقام أن أرباح صندوق واحد فقط من الصناديق الاستثمارية للدولة يمكنه أن ينهي قضية القروض الاستهلاكية إلى الأبد، نعم أيها المواطن الكريم، أرباح صندوق واحد فقط من الصناديق التي لا نعلم حجمها ولا حجم أرباحها إلا من فتات يسرّب للصحف الغربية كفيل بأن ينهي أزمة القروض التي تحولت إلى كرة نار تحرق كل شيء.

ما هو مطلبنا؟

إننا نطالب بشيء واحد فقط، الشفافية، وأن يعرف الكويتيون حجم الأموال التي يمتلكونها وأسماء من يديرها وأن يعرفوا في ذات الوقت حجم أرباحهم وبناءً عليه يقررون آلية إسقاط القروض وطريقتها، اتباعاً لسياسة الدولة العامة في الرفاه وإزالة أثقال الحياة عن كاهل المواطن الكويتي ورعايته كما هو منصوص عليه في الدستور، أما الألفاظ المبهمة والحجج المهلهلة التي تأتي مع كل محاولة لإسقاط القروض من قبل "معسكر الحكومة" فإنها اليوم باتت مثل الخرقة البالية لا تجدي ولا تنفع بعد أن استوعب الشعب الكويتي حجم مقدراته وبدأ يفحص الأرقام ويجري عملياته الحسابية بعيدًا عن الصحف التي لم تلتزم بمهنيتها وراحت تهاجم المواطنين وتبشر بالهلع والإفلاس.

ولا يظن أحد أن الشفافية في الصناديق السيادية قد تؤدي إلى إفلاس الصندوق أو تأثره، بل هو دلالة على قوة الدولة وثقتها في متانة اقتصادها، وها هي النرويج مثال حي وواقعي على صدق هذه النظرية، فصندوقها الاقتصادي بياناته موجودة على الانترنت ويمكن لأي شخص كان في أي بقعة في العالم أن يعرف حجم الموجودات فيه وحجم أرباحه السنوية، دون أن يخرج أحد من السياسيين المحسوبين على الحكومة هناك ليقول "إن الشعب لا يفهم في الاقتصاد" وأن أمور الاستثمار يجب أن تبقى بعيدة عنه!