#جريدة_الآن "الميزانيات البرلمانية": تحديد مواطن الخلل في خسارة الدولة لقضاياها

ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ملاحظات الجهات الرقابية على الحساب الختامي لادارة الفتوى والتشريع للسنة المالية (2017-2018).

وقال رئيس اللجنة عدنان عبدالصمد ان مصروفات ادارة الفتوى والتشريع بلغت 33 مليون دينار مع وجود عدة مناقلات مالية بين البنود تركزت في الباب الاول للمصروفات (تعويضات العاملين).

واوضح عبد الصمد ان اللجنة شددت على ضرورة تقدير بنود الميزانية على النحو الامثل خاصة انه قد تبين لها ان تلك المناقلات المالية التي اخذت من الاعتماد التكميلي والتي تزيد عن مليوني دينار لم تستخدم في الغرض المخصص له وهو التوظيف، بل تم تعزيز بند المكافات. واشار الى ان اللجنة وجهت بضرورة تهيئة البيئة الملائمة للتوظيف في ادارة الفتوى والتشريع وفق ضوابط موضوعية وشروط واضحة تكفل توظيف الكفاءات من التخصصات المطلوبة. واضاف ان اللجنة وجهت ايضًا باعادة النظر في استحواذ عنصر المقابلة الشخصية على 80% من معايير القبول للتوظيف، كما افادت ادارة الفتوى والتشريع اثناء الاجتماع.

وافاد بان اللجنة طالبت بضرورة تقليل ذلك الى حدود ضيقة جدًّا بما لا يتجاوز 10% اسوة بجهات حكومية جاذبة، وذلك لضمان تحقيق تكافؤ الفرص وتفاديًا للتقييم الشخصي وانهاء اللغط فيما قد يثار اثناء القبول.

واشار الى ان بيانات ميزانية السنة المالية الحالية (2018-2019) تكشف ان عدد الوظائف الخاصة المتعلقة باعمال المحاماة يبلغ 416 وظيفة كما كانت عليه قبل 4 سنوات مالية.

ولفت عبدالصمد الى انه تم الغاء 200 وظيفة للكويتيين في السنة المالية الحالية كان قد سبق ادراجها في السنة المالية (2017-2018). وبين انه برغم تبرير ادارة الفتوى والتشريع اسباب الغاء هذه الوظائف لانه باستطاعتها التوظيف مباشرة عن طريق الاعتماد التكميلي، الا ان حركة التوظيف للكويتيين لم يطرا عليها اي تغيير.

واشار الى انه في المقابل زاد عدد الوظائف الخاصة لغير الكويتيين (المستشارين) من 26 الى 76 وظيفة خلال الخمس سنوات السابقة، حيث كان اخر تعيين لهم في سنة 2017 بعدد 18 مستشارًا.

واوضح عبدالصمد ان عدد القضايا التي تباشر اعمالها ادارة الفتوى والتشريع (القضايا المرفوعة من الحكومة وضدها) بلغت اكثر من 64 الف قضية في جميع درجات التقاضي.

واضاف ان هذا يعني ان متوسط عدد القضايا لمحامي ادارة الفتوى والتشريع تبلغ 131 قضية لكل محامٍ، الامر الذي يتطلب معالجة هذه الملاحظة وفقًا لاسس مهنية وفتح باب التوظيف وفقًا للضوابط الرقابية وبالاعداد التي تواجه حاجة العمل الفعلية.واكد ان ما تحملته الخزانة العامة لتنفيذ الاحكام القضائية بلغ 40 مليون دينار خلال السنوات الخمس السابقة وفقًا لبيانات الحساب الختامي، علمًا انه تم تقدير مبلغ 22 مليون دينار في الميزانية الحالية لمواجهة اعباء تنفيذ الاحكام القضائية. وقال عبدالصمد ان اللجنة شددت على ضرورة لعب ادارة الفتوى والتشريع دورًا اكبر في تحديد مواطن الخلل التي تؤدي الى خسارة الدولة لقضاياها.