#جريدة_الآن بورصة الكويت تستهل تعاملات شهر فبراير على انخفاض المؤشر العام 8ر19 نقطة

استهلت بورصة الكويت تعاملات شهر فبراير اليوم الأحد على انخفاض المؤشر العام 8ر19 نقطة ليبلغ مستوى 1ر5186 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 38ر0 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 2ر223 مليون سهم تمت من خلال 5285 صفقة نقدية بقيمة 6ر25 مليون دينار كويتي (نحو 48ر84 مليون دولار أمريكي).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 5ر11 نقطة ليصل إلى مستوى 5ر4786 نقطة وبنسبة انخفاض 24ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 3ر161 مليون سهم تمت عبر 3336 صفقة نقدية بقيمة 7ر6 مليون دينار (نحو 11ر22 مليون دولار).
وانخفض مؤشر السوق الأول 3ر24 نقطة ليصل إلى مستوى 7ر5405 نقطة وبنسبة انخفاض 45ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 8ر61 مليون سهم تمت عبر 1949 صفقة بقيمة 8ر18 مليون دينار (نحو 04ر62 مليون دولار).
وكانت شركات (تجارة) و(أرزان) و(كميفيك) و(وطنية د ق) و(مينا) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (أعيان) و(أبيار) و(خليج ب) و(الأولى) و(أهلي متحد) الأكثر تداولا أما الأكثر انخفاضا فكانت (صلبوخ) و(وثاق) و(الإعادة) و(مراكز) و(رماية).
وتابع المتعاملون إفصاحا مكملا بشأن زيادة نسبة تملك أحد مساهمي (بنك الخليج) وإفصاح من شركة (نور للاستثمار) بشأن دعاوى وأحكام فضلا عن إعلان بورصة الكويت عن تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لمصلحة حساب وزارة العدل.
كما تابع هؤلاء افصاحا مكملا من الشركة (الوطنية العقارية) في شان إتمام اجراءات عملية تسجيل بيع (مجمع دسمان) بمساحة اجمالية 197ر4 متر مربع بقيمة اجمالية بلغت 7ر24 مليون دينار (نحو 51ر81 مليون دولار).
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق التي تتضمن تقسيمه إلى ثلاثة أسواق الأول منها يستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة.
وتخضع الشركات المدرجة ضمن السوق الأول إلى مراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.
ويتضمن السوق الرئيسي - الثاني - الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.
أما سوق المزادات - الثالث - فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأول والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.