#جريدة_الآن الطبطبائي والحربش عن إسقاط عضويتهما : نرفض العزل السياسي

أصدر النائبان وليد الطبطائي وجمعان الحربش البيان الآتي فيما يتعلق بحكم المحكمة الدستورية القاضي بإلغاء المادة 16 من قانون اللائحة الداخلية وقرار رئيس مجلس الأمة المتوقع اليوم بإعلان خلو مقعديهما :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
في هذا الوقت لا بد لنا من كلمات فنحن أولى الناس بالحديث الآن
وسيكون حديثنا وفق نقاط محددة نرجو أن تعبر عن حقيقة موقفنا في هذه القضية

- حقيقة وسبب القضية هي قضية ايداعات مالية في حسابات نواب تجاوزت ٥٠ مليون دينار قدمها مسؤولين لنواب في مجلس الأمة وهو أمر يرفضه الشرع والخلق والفطرة فلا يوجد شي أخطر على المؤسسات والسلطات والبلاد والعباد من الرشوة ولذلك قال صلى الله عليه وسلم (لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما)

- قمنا برفض هذا السلوك واعلنا ان هذا افساد وتدمير للمؤسسة التشريعية ولم يكن دخول مجلس الأمة بقصد التعطيل والاقتحام بل كان الهدف ابعاد الشباب عن الصدام مع اخوانهم رجال الامن ولم نعتد على أحد من رجال الأمن وما زال التحدي قائما لمن يملك دليلا واحدا على اعتدائنا على رجال الأمن لكن هذا المشهد الآن نحن في المنفى ومن دفع وقبض في مأمن
- لا نخفيكم كنا نسمع وعيد بالعزل السياسي حتى قام احد أعضاؤهم في جلسة علنية وقبل رفع الحصانة معلنا ان الانتخابات ستقام في الدائرة الثانية والثالثة ومضت الامور كما توعد
والله غالب على امره ولكن أكثر الناس لا يعلمون

- وقع حكم المحكمة الدستورية في تناقض صارخ على نحو يهدر بعضه بعضا ، اذ رفضت المحكمة تدخلنا في الطعن على نص م ١٦ من اللائحة الداخلية باعتبار أن هذا الطعن
“ليس طعناً بين خصوم” ، وهو ما يتعارض مع القواعد المستقرة من أن التدخل في اي دعوى يجب قبوله ممن قد يمسه أو يضار من الحكم ، و اذ رفض الحكم التدخل باعتبار أن الدعوى ليس طعناً بين الخصوم فان الحكم في حقيقة الأمر قطع بأن نتيجته أيا تكن لن تمس أو تنفذ ضد طالبي التدخل .. ثم عاد الحكم في أجزائه اللاحقة ليتناقض مع مقدمته داعياً الى تنفيذه ضد طالبي التدخل أنفسهم الذين رفض تدخلهم وحرمهم من الرد على الدعوى ، بل وخالف الاختصاص الوظيفي للحكم الدستوري بوجه عام من أنه حكم متعلق بالنصوص ولا شأن له بالآثار فهو ليس حكماً من أحكام المحكمة الادارية وليس نزاعاً بين أشخاص
* عضوية مجلس الأمة هي حق للأمة وهي عمل برلماني يختص به مجلس الأمة دون سواه
ومجلس الأمة اتخذ قراره برفض اسقاط العضوية كما حدث مع أحد الأعضاء الذين تم ادانته في قضية تزوير سابقا وبقيت عضويته حتى اليوم وابطال المادة ١٦ أوجد فراغا تشريعيا والتوجه لاعادة النظر في القرار توجه غير صحيح خاصة ان كان عن طريق اعلان خلو المقاعد لأن اعلان الخلو يعقب الاسقاط وآليته مختلفة والمجلس رفض الاسقاط وما سيترسخ اليوم سيمضي عليه في المستقبل فالامر يتجاوز الأشخاص بكثير

*نشكر كل من وقف معنا بصدق لعدالة قضيتنا ولطبيعتها التي لا تخفى على أحد نائبا كان أو ناشطا أو مواطنا نصرنا بكلمة ووقف معنا في دفع مظلمتنا فإن دفع الظلم قيمة لا ترتقي إليها إلا نفوس الكبار
*ونقول لكل نائب لم يتلوث بالرشوة ولكل مواطن حتى وان اختلف معنا أن لا يتغاضى عن هذه الحقائق ويصور موقفه انه انتصار للدستور والقانون وهو يرى من دفع المال الحرام وتلقى المال الحرام وهو في مأمن من كل عقوبة وقد التزم الصمت

*رسالتنا الأخيرة إلى أهلنا رجالا ونساء وأطفالا الذين أوذوا وتألموا أكثر مما أوذينا خلال عملنا البرلماني والسياسي خلال السنوات الصعبة التي عاشوها وما زالوا
نعتذر لكم عن كل ألم سببناه ونحن نعلم ان العضوية كلفتكم الكثير لكننا على يقين ان العاقبة خير في الدنيا والآخرة فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه
(ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار)
د.جمعان الحربش
د.وليد الطبطبائي