#جريدة_الآن - "الصحية البرلمانية": الحبس 3 سنوات والغرامة ألف دينار لمن يفشي أسرار المريض

أنجزت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل تقريرها النهائي بشأن التعديلات المطروحة على مشروع القانون في شأن الصحة النفسية والذي أقر في المداولة الأولى تمهيدًا للتصويت عليه في جلسة الأربعاء المقبل.

وأكد رئيس اللجنة النائب د.حمود الخضير في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن مشروع القانون بشأن الصحة النفسية يعد من أبرز القوانين التي تخدم المجتمع ويضمن حقوق المرضى والأطباء النفسيين.

وأضاف الخضير أن إقرار قانون جديد يواكب التطورات الطبية الحديثة واحتياجات المرضى وذويهم يعد نقلة مهمة في مجال الطب النفسي والنهوض بحقوق الإنسان في الكويت.

وأوضح أن القانون تم تطويره من خلال تعاون حكومي نيابي مميز ليكفل حق الشخص المصاب بمرض نفسي من جهة وحق المجتمع من جهة أخرى وبمشاركة إيجابية من منظمات المجتمع المدني.

وبين الخضير أنه بعد موافقة مجلس الأمة بالمداولة الأولى في الجلسة الماضية على مشروع القانون، قدمت بعض الملاحظات والتعديلات النيابية على مشروع القانون في نفس الجلسة.

وأشار إلى موافقة اللجنة الصحية على تعديل 11 مادة من مشروع القانون وإدراج هذه التعديلات ضمن تقريرها النهائي، موضحًا أن التعديلات شملت المواد 12 و14 و20 و22 و30 و31 و34 و36 و37 من القانون.

وأكد الخضير أن هذه التعديلات التي أقرتها اللجنة من شأنها سد الثغرات في بعض المواد والوقوف على تصور نهائي لمعالجة بعض مواطن القصور قبل المداولة الثانية المتوقعة في جلسة الأربعاء المقبل.

وقال الخضير إن أهم تلك التعديلات هي إعادة النظر في أعضاء المجلس التنسيقي بتقليص تمثيل هيئة التدريس من عضوين إلى عضو واحد وإشراك المجتمع المدني في هذا المجلس التنسيقي.

وتابع أن التعديلات شملت إلغاء إحالة الأشخاص إلى الطب النفسي من قبل ضباط الشرطة واقتصار صلاحية الإحالة على النيابة العامة والقضاء والإدارة العامة للتحقيقات.

وكشف عن موافقة اللجنة على تشديد العقوبات على من يفشي أسرار المريض بزيادة مدة الحبس إلى ٣ سنوات بعد أن كانت العقوبة تتراوح من ٣ أشهر إلى سنة واحدة وزيادة الغرامة من ٥٠٠ دينار إلى ألف دينار، معتبرًا أن الهدف من تشديد العقوبات هو حفظ حقوق المريض وحفظ أسراره.