#جريدة_الآن منتدى دافوس .... تقرير اقتصادي يتوقع انخفاض النمو الاقتصادي العالمي

توقع تقرير اقتصادي اليوم الثلاثاء ان تكون التوجهات الاقتصادية للعام الحالي متدادا للمشهد الاقتصادي العالمي المتباين مع انخفاض النمو الاقتصادي الى 1ر3 بالمئة مقابل 2ر3 بالمئة العام الماضي.
جاء ذلك في تقرير بالتعاون مع مؤسسة ( اس اتش اس ماركيت) المعنية بالابحاث الاقتصادية وتم نشره على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس والمتواصلة اعماله خلال الفترة ما بين 21 و 26 من يناير الحالي.
واكد التقرير استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي خلال السنوات القليلة القادمة الا انه رصد عشرة توقعات ستشكل المشهد الاقتصادي هذا العام منها استمرار النمو الاقتصاد الأمريكي فوق التوقعات وذلك استنادا الى حقيقة صعود الاقتصاد الامريكي الى 9ر2 بالمئة خلال العام الماضي.
وعزا التقرير هذا الزيادة بنسبة غير متوقعة الى "جرعة التحفيز المالي الكبيرة" في شكل تخفيضات ضريبية وزيادة الإنفاق ومن ثم فمن المحتمل ان يستمر تأثيرها هذا العام ايضا ولكن بمعدل نمو في حدود 6ر2 بالمئة.
وفي المقابل وجد التقرير ان حالة عدم اليقين السياسي السائدة في اوروبا ستؤدي الى انخفاض مؤشرات النمو الاقتصادي الى 5ر1 بالمئة هذا العام وذلك تأثرا بعدم التوصل الى اتفاق شامل للخروج البريطاني من الاتحاد الاوروبي وعدم وضوح آفاق المشهد السياسي الفرنسي.
وفي اليابان يتوقع التقرير نموا اقتصاديا ضعيفا لا يتجاوز 1 بالمئة هذا العام بسبب انعكاسات التوتر التجاري بين الصين والولايات المتحدة على الاقتصاد الياباني وعدم اقدام طوكيو على اجراء اصلاحات هيكلية مهمة لتعزيز الإنتاجية والتغلب على تراجع القوى الانتاجية.
في الوقت ذاته يتوقع التقرير تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي الصيني وصولا الى 3ر6 بالمئة خلال هذا العام نتيجة "الصدمات الاقتصادية الأخيرة" بما في ذلك تأثير التعريفات الجمركية الأمريكية على الصادرات الصينية.
وفي دول الاقتصادات الناشئة يتوقع التقرير تراجع النمو الاقتصادي الى 6ر4 بالمئة خلال هذا العام بسبب تعرض كل من الأرجنتين وجنوب إفريقيا وتركيا لضغوط مالية شديدة وعانت من انكماش أو شبه ركود.
ويشير التقرير الى ان أسواق اقتصادات الدول الناشئة قد شهدت عددا من الرياح المعاكسة بما في ذلك تباطؤ النمو في الاقتصادات المتقدمة وفي وتيرة التجارة العالمية وقوة سعر صرف الدولار الأمريكي وتشديد الشروط المالية.
الا ان التقرير يرى ان بعض دول الاقتصادات الناشئة سوف تتمكن من التغلب على التوجهات السلبية لا سيما الاقتصادات الدينامية ذات مستويات الديون المنخفضة وبصفة خاصة في آسيا.
وفي سياسات اسواق السلع استبعد التقرير حدوث انهيار الاسعار مثلما حدث في عام 2015 الا ان التقلبات في أسواق السلع سوف يستمر في عام 2019 خاصة في أسواق النفط بسبب تباطؤ نمو الطلب على السلع وارتفاع المعروض منها.
وفي سياق معدلات التضخم العالمية يتوقع التقرير وصول معدلات التضخم العالمية قريبة من الثلاثة بالمئة وفي دول الاقتصادات المتقدمة قريبة من 2 بالمئة.
ويرى التقرير ان المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) سيرفع من أسعار الفائدة ثلاث مرات على الاقل خلال العام القادم وقد يتبعها عدد قليل من البنوك المركزية الأخرى بما في ذلك بنك إنجلترا اعتمادا على عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وبنك كندا وعدد قليل من البنوك المركزية في الأسواق الناشئة مثل البنوك في البرازيل والهند وروسيا.
وفي المقابل يرى التقرير ان البنك المركزي الأوروبي لن يقوم برفع أسعار الفائدة حتى أوائل عام 2020 وفي السياق ذاته يرى التقرير ان الدولار الأمريكي سيحافظ على المستويات المرتفعة الحالية خلال فترة كبيرة من عام 2019.
ومع ذلك يشير التقرير الى ان احتمال التقلبات لا يزال مرتفعا للغاية وقد يكون عدم اليقين السياسي في أوروبا سلبيا للغاية بالنسبة لسعر صرف ليورو والجنيه الاسترليني. ورغم كل السلبيات التي رصدها التقرير وارتفاع مخاطر الصدمات السياسية الى انه لا يتوقع حدوث ركود اقتصادي خلال هذا العام.