ذكرى الرشيدي للناخبات : أن الأوان لوجود امرأة في مجلس الأمة

اكدت مرشحة الدائرة الرابعة المحامية ذكرى الرشيدي أن الإنتخابات الحالية ستؤكد المرأة فيها أنها على وعي كبير وسوف تطالب بأن يكون لها صوتا مناصرا لها في مجلس الأمة ويتبنى قضاياها بعد أن عجز عنها الرجال وتخلفوا بوعودهم التي طالما ذكروها في ندواتهم الإنتخابية ، والتي كنا نعلم أنها جاءت بسبب محاولة كسب أصوات النساء اللاتي يشكلن العدد الأكبر في جميع الدوائر الإنتخابية .
وأضافت الرشيدي خلال حديثها في الملتقى النسائي الثالثة في مدرسة واره بمنطقة الصليبية : نعيش هذه الأيام عرس ديمقراطي ، والحمدلله أن المرأة الكويتية حصلت على حقها السياسي لتكون مشاركة في هذا العرس .
وأشارت إلى أن حضور النساء هو إحدى صور الممارسات الديمقراطية التي إنتظرناها طوال 45 سنة سابقة ، كنا نتمنى ونطالب بوجود إمرأة في المجلس من أجل المشاركة في صنع القرار ، وحتى يكون للنساء صوت معبر لهن في المجلس.
وأوضحت أن التجربة الإنتخابية الأولى 2006 شاركحت فيها النساء بصورة إيجابية ، لأنهم كانوا متعطشين لهذا الحق ، وسيتأكد هذا الحق هذه المره ويتوج بوصول المرأة إلى مجلس الأمة ، فنحن النسبة الأكبر والقادرين على تحديد من نريد ، وهذه المرة أعتقد أن الكل يريد ويرغب بوجود أمرأة داخل البرلمان للحاجة الماسة التي نراها ، ولقد أن الأوان أن يكون لنا وجود أساسي في المجلس ، وأتصور أن كل الحضور يتمنى ذلك .
وأضافت ان تمثيل المرأة في المجلس أمر ضروري بإعتباره مجلس تشريعي ، فالكثير من حقوق المرأة الكويتية مهضومه بل مسلوبة ، ولم تأخذها في المجالس السابقة ، وكنا نتمنى أن تأخذها المرأة في السنوات السابقة إلا أن ذلك لم يكن لعدم وجود ممثل لها ومعبر عن صوتها وألامها ومعاناتها .
وأكملت : دائما يقولون أن المرشحات يأتون بأجندات النساء معهم وتكون القضايا الأولى بالنسبة لهم ، ودائما أرد على هذا الإتهام بانني أتشرف الإنحياز لقضايا المرأة ، لأنه يعتبر إنحياز للوطن ، وبنفس الوقت فإن المرأة موجود في أجندتها الكثير من القضايا الوطنية التي لاتغيب عن فكرها أبدا.
وإستطردت : لدي العديد من القضايا خصوصا أننا نعاني من قضايا الصحة والتعليم والإسكان وكثير من الأمور التي تشغل بال المواطن الكويتي ، لكنني لا أخفيكم بأن قضايا المرأة ستكون من الملفات المهمة إذا حصلت على أصواتكم ونلت تشريفكم ووصلت إلى قبة البرلمان .
وزادت : في الإنتخابات السابقة وعدت بأن أحمل هذا الملف كما حملته طوال الـ15 سنة الماية ، ومانتمناه هذه المره أن يستكمل الدعم لنا ، فدعمكم لي هو دعم لمشاكلكم ، وقضايانا لها سنوات طويلة لم تجد الحل ، فتصويتكم للأفضل هو حل لمعاناتكم والقرار بأيديكم .
وتطرقت في الحديث عن الوعود التي أطلقها النواب السابقون ، حيث تمنينا أن تصدق هذه الوعود التي أطلقوها لصالح النساء ، لكننا وللأسف لم نشاهدهم يطرحون هذه القضايا داخل مجلس الأمة وقد إكتفوا بها خارج المجلس ، فكلنا يعلم أن التيارات التي تقف ضد المرأة الكويتية غيرت وجهاتها من أجل الحصول على صوتها .
وقالت أن كل ناخب يملك 4 أصوات إنتخابية ، وليكون واحد من هذه الأصوات نعطيه لمن يحمل قضايانا ، فكفانا إنتظارا وتأملا بحل قضايانا ، والأمر يرجع إلى قناعاتكم ، فإذا كنتم عازمون على ذلك وواثقون من المرأة لابد أن تمنحوها واحدا من أصواتكم الأربعة لعرض قضاياكم على المجلس ولنصرتكم ، فالمرأة هي أقرب إحساسا لمعاناة المرأة ، وليكون صوتكم للأصلح الذي ترونه مناسبا سواء كان ذلك لصالح ذكرى الرشيدي أولغيرها ، لكن المهم أن تساهموا في حل ملفاتكم المعطلة .
وتطرقت إلى عملها في مجال المحاماة ، موضحه أنها إطلعت على الكثير من المشاكل التي تؤثر على الأسرة الكويتية ، فالمرأة المطلقة وأبناءها الوحيدونالذين يعانون في المحاكم ، لذلك كان لابد ألا تصل المرأة إلى المحاكم وأن تمنح حقها دون اللجوء إلى ذلك من خلال الجهاز الحكومي .
وعرجت في حديثها عن القضية الإسكانية : في الثمانينات كان هناك قانون يعطي المرأة الطلقة أو الأرملة حق السكن ، وفي أواخر الثمانينات تم تعديل هذا القانون وحرمت المرأة هذا الحق الدستوري ، فلماذا يكون ذلك خصوصا وأن الدستور نص على مبدأ العدالة والمساواة .
وأضافت : لدينا الكثير من القوانين التي نتمنى تعديلها ، فعلى سبيل المثال نجد ان المرأة المتزوجة من غير كويتي والتي صارت لها مجموعة تسمى بـ»النساء المنسيات» غائبة عنهم حقوقهم ، فالواقع والقانون يؤكد أن لهم حق في الدستور ي الحصول على نفس الحق الذي يحصل عليه الرجل المتزوج من غير كويتيه ، مستدركة : لكنه لن يكون حل لهذا الموضوع إلا عندما يكون هناك صوتا معبرا لنا داخل مجلس الأمة ، كما أن هناك بعض الدول الخليجية قد سبقتنا في هذا الحق ، فلماذا تحرم المرأة الكويتية منه ، خصوصا أنه يجب على المرأة الكويتية ألا تنسى بأن هذا حق دستوري مكفول لها ويجب ألا تتنازل عنه .
وأكملت : أنا رشحت نفسي لأمثل الكويت بجميع طوائفها ، وعلينا تعزيز مفهوم المواطنة فهو بحاجة إلى من يعززه ، وكلنا نتمنى مستقبل أفضل للكويت خصوصا بعد الأزمات السياسية السابقة
وتساءلت : أين العدالة التي نص عليها الدستور وكيف لاتمنح الزوجة التي ترافق زوجها في بعثة خارج البلاد راتبها كاملا ، وبنفس الوقت نجد أن الزوج الذي يرافق زوجته يمنح راتبه كاملا ، أيضا فإن من المشاكل التي نواجهها ولانجد لها سند قانوني أو شرعي تتمثل في أن المرأة لايرثها أحد بعد مماتها ! فأين أبنائها وأين زوجها ولماذا لايرثونها ؟
وختمت حديثها قائلة : أتمنى أن تكون هذه الذكرى الرابعة لنا نثبت فيها للك لأن المرأة تستحق هذا الحق ، ونتمنى أن يكون لنا لقاء بعد يوم 16-5 ونتبادل فيه التهاني بوصول المرأة إلى مجلس الأمة .