#جريدة_الآن - رئيس حزب جزائري معارض يعلن استعداده للترشح لانتخابات الرئاسة

أعلن علي بن فليس، رئيس حزب طلائع الحريات المعارض، ورئيس الحكومة الجزائري الأسبق، استعداده للترشح لانتخابات الرئاسة المزمع تنظيمها في 18 أبريل (نيسان) المقبل.

وقال بن فليس في بيان اليوم الأحد، إنه راسل وزارة الداخلية بعد صدور استدعاء الهيئة الناخبة أمس الأول الجمعة، ليعرب عن استعداده تشكيل ملف ترشح للرئاسيات المقبلة.

وأوضح بن فليس، أن القرار النهائي بخصوص المشاركة ستتخذه اللجنة المركزية للحزب لاحقاً.

وانضم بن فليس، إلى الناشط السياسي، رشيد نكاز، الذي أكد عزمه خوض الاستحقاق الرئاسي، شأنه شأن اللواء المتقاعد علي غديري.

بالمقابل، نوهت الحركة الشعبية الجزائرية، المحسوبة على الموالاة، في اعقاب اجتماع مكتبها الوطني اليوم، أن "مجلسها الوطني هو الذي يحدد في الوقت المناسب وبشكل نهائي موقفه من هذه الانتخابات".

ودافعت الحركة الشعبية الجزائرية عن فتح باب الترشح أمام من تتوفر فيه الشروط القانونية وقالت: "تُذَكّر الحركة الشعبية الجزائرية أيضاً أنه لا يمكن لأحد أن يمنع مواطناً من الترشح ما عدا المجلس الدستوري المؤهل للفصل في قبول الترشيحات، كما لا يمكن أيضاً لأحد أن يُجبر مواطنا على الترشح".

في غضون أعلن المحامي والناشط الحقوقي البارز، مقران آيت العربي، دعمه للواء المتقاعد، علي غديري، عقب قراره بالترشح للانتخابات الرئاسية.

وقال آيت العربي، في بيان اليوم الأحد "قرّرتُ، بعد تبادل الحديث عدة مرات مع علي غديري حول الخطوط العريضة لمشروعه، أن أساند ترشحه للرئاسيات وأن أشارك فعلياً في حملته الانتخابية".

وأضاف "في جوّ يسوده القلق والتوتر والاحتراس من المستقبل المجهول الذي ينتظر البلاد على المدى القريب، يأتي هذا الترشح، المعاكس لتيار القوانين القمعية التي وضعها النظام منذ الاستقلال".

واعتبر ايت العربي، ترشح علي غديري، بادرة خير سياسية من شأنها أن تعيد توزيع الأوراق عن طريق اللجوء إلى الإرادة الشعبية، باعتبارها المصدر الوحيد للشرعية.

وتابع "بالرغم من أننا بعيدون عن شروط الاقتراع النزيه والشفاف والخاضع للاعتبارات القانونية والأخلاق السياسية، إلا أن الظروف الحالية تفرض علينا الخروج من صراعات الأجهزة والمواجهات بين الجماعات والنقاش المحصور في الدوائر السرية، لإدماج المواطن في الخيارات التي تحدّد مستقبله ومستقبل أبنائه".

واستطرد "ولن يتسنى للجزائر أن تتجنب الأمر الواقع الذي فرضه النظام التعسفي وما انتهجه من ممارسات قد تؤدي بالبلاد إلى مزيد من الخراب والمآسي، إلا إذا سلكت سبيل الديمقراطية بكل ما تحمله من تعبير سلمي".