الرويح: الضرر وقع على العمالة الحقيقية وليس الصورية

قال جمال ناصر الرويح رئيس تجمع العاملين في القطاع الخاص لا يكاد اليوم يخلو بيت من موظف في القطاع الخاص أو صاحب عمل صغير، إذ يشكل موظفو القطاع الأهلي وأصحاب الأعمال 20.3% من إجمالي القوي العاملة الوطنية حسب إحصائيات التأمينات الاجتماعية كما في 30 سبتمبر 2008، والتجمع تابع ويتابع عن كثب تصريحات مسؤولي الدولة وتصريحات المرشحين، ونهتم كثيراً بما يرتبط من تصريحات في القضايا الاقتصادية والعمالة الوطنية خصوصاً، ونثمن المواقف التي يعلنها المرشحون الداعية إلى الإنفاق على المشروعات التنموية وكذلك المطالبة للحكومة بأن تقر قانون العمل في القطاع الأهلي الجديد بمرسوم ضرورة، وأيضاً التصريحات والبيانات التي تستنكر تسريح العمالة الوطنية وتطالب بالحفاظ عليها، كما نقدر مواقف العديد من النواب السابقين الذين أيدوا وتبنوا مطالب التجمع قبل حل مجلس الأمة السابق فيما يخص تعديلات مشروع قانون العمل أو مشروع قانون الاستقرار الاقتصادي.
ودعا الرويح موظفي القطاع الخاص وأصحاب الأعمال إلى الاهتمام في الانتخابات والتصويت يوم السبت، مؤكداً على ضرورة حسن الاختيار انسجاماً مع دعوة صاحب السمو الأمير التي جاءت ضمن خطابه حفظه الله عندما حل المجلس السابق.
وشدد الرويح على ضرورة أن يقوم أصحاب القضية العادلة بواجبهم تجاه وطنهم وتجاه أنفسهم وأسرهم، وعليهم أن يتأكدوا من اختيار الأفضل للبلاد واختيار المرشحين الذين دافعوا ويدافعون عن مطالبهم العادلة، والذين يُتوقّع منهم الوقوف إلى جانب العاملين في القطاع الخاص عبر إصدار قانون العمل في القطاع الأهلي الجديد مع إجراء تعديلات فيها تغليظ لحماية الموظف من التعسف، وأيضاً دعم المرشحين الذين سيؤيدون فكرة إنشاء صندوق تأمين ضد البطالة للمواطنين لمدة سنة، علماً بأن المقترحات التي تم تقديمها في هذا الشأن لا تكلف خزينة الدولة بل يقوم بتمويل الصندوق التي تشرف عليه التأمينات الاجتماعية كلاً من الموظفين والجهات التي يعملون فيها.
وأشار الرويح إلى أن التجمع يقف مع المرشحين المستقلين ومرشحي الكتل النيابية الذين كان لهم مواقف إيجابية مع العمالة الوطنية، وأيضاً المرشحين الذين أبدو ويُبدون مواقف واضحة وليس فيها مواربة في هذا الجانب، فقضية العمالة الوطنية في القطاع الخاص قضية عادلة ويجب أن يتم البناء على النجاح السابق في زيادة نسبة العمالة الوطنية أكثر وأكثر ولا يصح التخلي عنها في هذه الظروف الصعبة التي يواجهونها.
ونوه الرويح إلى تصريحات رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي بدر المخيزيم أثناء خروجه من اجتماع اللجنة المالية البرلمانية قبل حل المجلس السابق عندما شدد على أن حل الأزمة الحالية يكمن في الإنفاق الحكومي، وبين الرويح أن استثمار الدولة في مشروعات التنمية والإسكان هو مدخل لتحريك القطاعات المنتجة في الاقتصاد الوطني، إذ تترابط حلقات الحركة الاقتصادية والتبادل التجاري بشكل وثيق وكأنها عقد، فاليوم تعاني مؤسسات صغيرة ومحلات تجارية من الركود الناتج من تدني إنفاق المستهلك المحلي الذي جاء بسبب تراجع ثقة المستهلك وعدم استقراره الوظيفي بالنسبة للمواطنين والوافدين أيضاً، وفي تحرك عجلة الاقتصاد سبب لعودة الثقة واستكمال للدورة الاقتصادية وبالنتيجة توفير المزيد من الفرص الوظيفية وهكذا.
وقال الرويح: لقد كان للعديد من النواب السابقين خلال الشهور الأخيرة وقبل بلوغ التوتر بين السلطتين حدوده القصوى قبل حل المجلس، كان لهم مواقف جيدة مع التجمع وخصوصاً النواب السابقين الذين زارهم ممثلو التجمع في مكاتبهم وديوانياتهم واتصل بهم وتواصل معهم، ويرى التجمع أن هذه تحية طيبة سنردها لهم بأحسن منها بإذن الله في هذه الانتخابات، كما أن التجمع يقف مع المرشحين الجدد الذين يقفون بمواقف مؤيدة لمطالب التجمع على حدٍ سواء، كما أن التجمع لن ينسى بعض النواب الذين وقفوا مع الأسف مواقف سيئة وراحوا يروِّجون أن تضرر العمالة الوطنية أمر عادي وبسيط أو الذين كانوا يستخفون بهذه القضية العادلة.
ودعا الرويح إلى التمييز بين الشركات التي تقوم بالتوظيف الصوري من أجل المناقصات الحكومية وبين الشركات التي تقوم فعلاً بتشغيل المواطنين، فالشركات التي توظف فقط لأجل الأرقام لا تقوم بصرف رواتب حقيقة بل أن بعضها يصرف راتب ويعيد سحبه فوراً، وهذه الشركات المتلاعبة لا تقوم بتسريح العمالة لأنها لا تكلفها شيء، أما الموظفون الواقعون تحت وطأة هذه الأزمة فهم موظفون حقيقيون يتسلمون رواتب حقيقية، وبالتالي هم الفئة المتضررة من عمليات التسريح وتخفيض الرواتب، لذا لا بد من التأكيد على أن الضرر وقع على العمالة الحقيقية وليس الصورية.
وأضاف الرويح أن الكثير من مرشحي المجلس قد تحدثوا عن العمالة الوطنية وعن الضغوط التي تعاني منها منذ أن أطلت الأزمة الاقتصادية في الربع الأخير من العام الماضي، وهؤلاء المرشحين مُطالَبين بأن تكون مواقفهم بعد نجاحهم منسجمة مع ما قالوه أثناء حملاتهم الانتخابية.
وعن تحركات التجمع التي يتم الإعداد لها بعد الانتخابات بين الرويح أن التجمع سيستمر بالتواصل مع النواب السابقين الذين يعاد انتخابهم، كما سيفتح قنوات التواصل مع الأعضاء الجدد، حيث سيقوم التجمع بإيصال مطالب العمالة الوطنية للسلطة التشريعية وحث النواب على تبنيها، كما سيقوم التجمع خلال فترة المجلس القادم برصد مواقف النواب الداعمين لمطالب التجمع وكذلك النواب الآخرين، وسيعمل التجمع على إطلاع المواطنين عموماً عبر وسائل الإعلام على مدى صدقية النواب الذين يثبتون على مواقف إيجابية داعمة للمواطنين العاملين في الشركات.
وأورد الرويح ترتيب التشريعات التي يطالب بها تجمع العاملين في القطاع الخاص من حيث أهميتها ومن حيث مدى إلحاحها وهي كما يلي:
الأكثر إلحاحاً هو صندوق التأمين ضد البطالة، ويليه بالأهمية تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي أو استبداله بقانون جديد، وفي المرتبة الثالثة تعديل على قانون الاستقرار الاقتصادي، ويرجع السبب إلى هذا الترتيب هو الحاجة الملحة إلى الصندوق من أجل صرف رواتب للموظفين الذين تم تسريحهم ولم يجدوا إلى الآن عمل بديل والذين تقدر أعدادهم بنحو 2000 مواطن حتى الآن، ذلك لأهمية إخراج معظمهم من أزمات ترتبط بالتزاماتهم الثابتة سواء تجاه مصروفات وتكاليف حياة أسرهم وأيضاً ترتبط بتعثر العديد منهم في سداد أقساطه والتزاماته الشهرية، ونوه الرويح أن الذين تم تسريحهم خلال الفترة الماضية هم الموجة الأولى فقط، فهناك شركات كانت لديها سيولة كافية بدأت تتطاير، هذا بالإضافة إلى وجود شركات تراجع نشاطها أو توقف أو شارف على ذلك، وقد ينتج عن ذلك أن يفقد المزيد من المواطنين وظائفهم خلال الفترة القادمة.
وأما تعديل أو استبدال قانون العمل في القطاع الأهلي فبين الرويح أن أهميته تأتي من الضمانات التي كان يضيفها مشروع القانون الذي كانت تتم مناقشته في المجلس السابق، وقد طالب التجمع ومازال يطالب بضرورة إقرار التعديلات التي ترتبط بمنع تخفيض الرواتب وإبطال عقود الإذعان للقوة القاهرة عبر تخيير الموظف بين القبول بالتخفيض بالراتب وبين الفصل من العمل.
وبالنسبة لتعديل قانون الاستقرار الاقتصادي قال الرويح أن التجمع فقط مهتم بتعديل بسيط لا يؤثر على فاعلية القانون، فالتعديل المطلوب بسيط جداً بحيث يتم منع الشركات التي تستفيد من القانون وكذلك البنوك من تخفيض عدد المواطنين العاملين لديها عن العدد الذي كان يعمل لديها قبل دخول الأزمة، ذلك لأن القانون في وضعه الحالي يترك المجال للشركات بأن تخفض عدد العاملين لديها بنسب كبيرة وبالتالي يطال التسريح المواطنين أيضاً، وهذا القصور ناتج عن ربط المسألة بنسبة محددة وإغفال العدد الذي كان قائماً من العمالة الوطنية في حينها.