الصفار: نواب التأزيم صناعة حكومية

قال مرشح الدائرة الأولى وليد الصفار أن الكويت بلد الخير والعطاء والذي وصلت خيراته إلى مشارق الأرض ومغاربها ، مشيرا إلى أن الكويت بلد الإمكانات والكفاءات والعقول النيرة والمخلصين والموقع الاستراتيجي والخيرات النفطية.
وأضاف الصفار خلال ندوته التي أقامها لأبناء دائرته في مقره في الدعية : لا ينقصنا شيئا من حيث الكفاءة والأموال والعقول التي تخطط للمشاريع التنموية، فجميع تلك المقومات موجودة في الكويت ولا ينقص شيئ لتحويل الكويت إلى مركز مالي ، ولكننا أصبحنا بلد الأزمات التي لا تنتهي وبيّن أن الآباء رغم قلة الإمكانات كانوا صلب الإرادة يعملون ويكدون من أجل أن تكون الكويت باقية عامرة بأهلها، مضيفا أن الله منّ علينا بنعمة النفط والموقع الجغرافي لكن لم نحسن استخدام هذه الخيرات بالطريقة التي تضمن استمرار هذا الخير الوفير حيث إننا نعاني من مسألة تعطيل التنمية، وبدأنا نواجه مشاكل من النوع الثقيل التي تهدد الاستقرار السياسي وكذلك الاستقرار الاقتصادي، وهذه المشاكل بعضها خارجي ولكن بعضها داخلي ونحن من أوجدنا هذه الأزمات والمشاكل.
 
وتحدث المرشح الصفار في أربع دوائر : الحكم – النخبة السياسية – الاقتصاد – الطائفة ، ففي الدائرة الأولى وهو الحكم بيّن أن الآباء كان لهم بعد نظر عندما وضعوا الدستور ، ولكن الحكومات السابقة لم تكرس الدستور ولم ترتضيه بل حاولت كثيرا الالتفاف والانقلاب عليه عبر تزوير الانتخابات والحل غير الدستوري وبدعة المجلس الوطني وحل متكرر لا يأتي بالحل ، وتساءل الصفار : من المسؤول عن هذا الانسداد السياسي الذي نراه والذي يتمثل في الدخول من أزمة إلى أزمة ؟ من المسؤول عنه ؟ ومن المستفيد من هذه الأزمات وتواتر هذه الأزمات على هذا المجتمع الصغير الذي من المفترض أن يعيش في رغد من الحياة وفي استقرار ومحبة؟ ، مضيفا : إن هناك أزمة في التعليم وفي الإسكان وفي الصحة، وأزمة في الحكومة، وأزمة في الرياضة، وأن كل هذه الأزمات مفتعلة.
وأضاف الصفار : إن مسألة التغيير وإيجاد البدائل أصبحت ملحة سواء على المستوى النيابي أو الحكومي، منوها إلى أهمية وجود وزراء مختصين في الوزارات المختلفة لأن الوزير المختص يعرف ما تحتاجه الوزارة ويعرف كيف يمكن معالجة المشاكل التي تطرأ في الوزارة، وتكريس الديمقراطية على أساس الدستور، مبينا أن الرعيل الأول الواضعين للدستور كان هدفهم تكريس الديمقراطية من خلال الدستور.
وأضاف الصفار أن الاندماج الوطني تحت مظلة الدولة لم تنجح فيه الحكومة فكان من المفترض على الحكومة معالجة الظواهر القبلية والطائفية، وتجعل من المجتمع مجتمعا مندمجا فيما بينه، لكن للأسف نجد الحكومة تكرس مسالة الطائفية والقبلية بشكل غير مسبوق، موضحا أن الحكومة تطبق القانون على البعض ولا تطبقه على البعض الأخر، وذلك بفتح المجال أمام القبائل والعائلات في تسهيل ما يريدون من أعمال.
وفي الدائرة الثانية تحدث الصفار عن النخبة السياسية حيث أوضح أنه رغم وجود مجلس الأمة لكننا نسمع عن التجاوزات والسرقات والصفقات المشبوهة ، فما بالنا لو كان مجلس الأمة غير موجود وماذا كان سيحدث في البلد لو لم يكن مجلس الأمة موجودا، مبينا أن الظاهر للعلن أن السبب في ذلك هم نواب التازيم، ولكن الحقيقة أن ذلك بسبب أخطاء متراكمة ومتعاقبة للحكومة وللمجلس معا وبسبب الهروب من المشاكل، ضاربا مثالا على ذلك بمشكلة البدون والإسكان ومزدوجي الجنسية.
ودعا الصفار نواب التأزيم الذين كانوا يدعون وجود حلول للمشاكل ليتفضلوا ويقدموا برامجهم وخططهم ، متمنيا ان تتم معالجة الأزمات بحكمة وليس بالصراخ والصوت العالي كما حدث.
وبيّن الصفار أن الاستجواب حق وأداة دستورية للنائب لا أحد يقف ضدها، مشيرا إلى أن الاستجوابات التي تم تقديمها في المجلس السابق كان القصد منها التأزيم، ولكن استطاعت الحكومة أن تحتوي المعارضين بتوظيف هذه النخب حسب الأجندة الحكومية، متسائلا عن الأشخاص الذين كانوا يعارضون فقط من أجل المعارضة؟ وكيف أصبحوا فيما بعد جزءا من المعادلة الحكومية، مستغربا أن ينتهي الحال بالإنسان المعارض إلى شخص يدور في فلك الحكومة.
وأردف الصفار : نحن لا نعارض التعاون مع الحكومة ولكن يجب أن نراعي مصلحة المواطن، مشيرا إلى سعي الحكومي لإيصال بعض النواب المنسجمين معها من خلال التنسيق والترتيب الذي تعمل من أجله في الانتخابات.
وأشار الصفار إلى أن المواطن دائما يقول أنه يريد التغيير ولكن بعد كل انتخابات تأتي نفس الوجوه، مؤكدا ان التغيير لا يأتي من إرادة الناخبين التي نخشى أن تكون مسلوبة.
وتساءل الصفار عن الوعود التي يقطعها المرشحون على أنفسهم وسرعان ما يطرحونها جانبا في حال وصولهم إلى قبة البرلمان ولكن بعد وصوله تبخرت هذه الوعود ، مشيرا إلى أن بعض المرشحين تعهد أمام ناخبيه بالعمل على ترخيص المزيد من مساجد الشيعة ، مبينا ان عدد مساجد الشيعة لا يتناسب مع عدد أبناء الطائفة الشيعية ، ولكن عمله انصب فقط على ترخيص مساجد له ولجماعته ، وذكر أن له طلب ترخيص مسجد منذ أربع سنوات ومازال الطلب حبيس الأدراج في وزارة الأوقاف .
وأشار الصفار إلى أن نواب التأزيم صناعة حكومية لأنهم يضرون البلد ويفيدون الحكومة، ولأن من يعطل الحياة البرلمانية يعطل مطالب الشعب، والمواطن في حاجة إلى من يراقب ويشرع القوانين التي تدفع بعجلة التنمية.
وف يالدائرة الثالث وهي الاقتصاد قال الصفار : إن شعاري (الوطن كرامة) وأن الحياة الكريمة يجب أن تكون للجميع وأن الوطن هو كرامة الإنسان حسب مواد الدستور ، متسائلا : هل من المعقول أن يكون في الكويت مواطنون في السجون بسبب القروض وأصبح المجتمع مهددا بسحق الطبقة الوسطى، ففي السابق كان الكبير يرحم الصغير.
وأوضح الصفار أن قضية الاقتصاد تنقسم إلى قسمين قسم الاستثمار وقسم مرتبط بالصناعة، ونرى ان الحكومة تتشدد في مسألة الصناعة بشكل غريب وغير معقول وتتراخى في الاستثمار ففي الوقت الذي يجب أن تشجع فيه الصناعة نجدها تضع العراقيل أمام المستثمر الصناعي لأنه هناك وكلاء للشركات يقفون وراء ذلك في منع إنشاء المصانع.
ولفت الصفار إلى أن قانون الاستقرار الاقتصادي الذي عالج نسبة 5 في المائة من أبناء الكويت بمبلغ 5 مليارات دينار بينما 95 في المائة من الشعب الكويتي كانوا في حاجة إلى 4 مليارات كي تعالج مشكلة القروض لكن لم ينظر إليهم، متسائلا هل هذا القانون متكامل ويعالج المشكلة بشكل حقيقي؟.
واعتبر البورصة هي مصيدة صغار المستثمرين التي نصبها كبار التجار : كنا نسميهم بالسابق هوامير وأصبحوا اليوم حيتان ، فأين قانون سوق المال لحماية الصغار ؟ .
وفي الدائرة الرابعة وهي الطائفة قال الصفار : أن الشيعة شاركوا في بناء وتشييد هذا الوطن منذ بدايات تأسيس الكويت ، والتشيع مدرسة فكرية عريقة تحمل مشروع بناء لهذا البلد ودورهم واضح في الأزمات ، وهم ليسوا مشروع هدم كما المدارس التكفيرية ، وأوضح الصفار أن نبرة الطائفية لم تكن موجودة في السابق ولكن أخذت في التزايد بنمو المدارس التكفيرية وبدأ التحسس والريبة من هذه المدرسة ، داعيا إلى إدخال فقه الإمام الصادق في الحياة العامة للمجتمع وفي المؤسسات الرسمية بأن تتضمن مناهج التربية في المدارس والجامعة تدريس المذهب الجعفري وأن يكون القضاء الجعفري قضاء مستقلا.
وختم الصفار بالقول : الكويت أمانة الآباء والأجداد في أعناقكم والمستقبل بأيديكم فأحسنوا الاختيار في الانتخابات من أجل مجلس بناء وتنمية لا تأزيم وتعطيل .