#جريدة_الآن القمة العربية التنموية..حدث اقتصادي يسلط الضوء على المقدرات العربية ودورها في خدمة المواطنين

تشكل القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تستضيف بيروت دورتها الرابعة يومي غد السبت وبعد غد الأحد حدثا اقتصاديا عربيا بارزا منذ انطلاقتها في الكويت في العام 2009 لبحثها شؤونا تستحوذ على اهتمام المواطنين العرب لارتباطها بمستوى معيشتهم والخدمات الضرورية المطلوبة لتوفير الرخاء لهم.
وزاد الاهتمام العربي بالقمة ومقرراتها كونها تولي القطاع الخاص والمجتمع المدني والمرأة والشباب والتعليم كما الامن الغذائي والمائي وقضايا الطاقة والتنمية الاهتمام الكبير وجميعها تعد هموما مشتركة تجمع الشعب العربي بجميع دوله قاطبة.
وتسهم اللقاءات الجانبية التي تحفل بها القمة سواء بين رؤساء الوفود والقادة او بين المشاركين من مسؤولي القطاع الخاص في تفعيل المشاريع المشتركة التي تنعكس بدورها إيجابا على القضايا السياسية.
وتتزايد أهمية القمة بالنسبة للبنان لما تمثله من انفتاح عربي عليه يحتاجه لبنان اكثر من أي وقت مضى خصوصا بعد فترة ركود في الاستثمارات ادت الى تراجع في نسب النمو.
ويتطلع لبنان الى السوق العربي الذي يوفر فرصا عديدة لقطاعه الخاص كما ان لبنان الذي تلقى في مؤتمر (سيدر1) الذي انعقد في باريس في ابريل 2018 التزامات مالية وصلت إلى 11 مليارا من دول عربية وأوروبية وصناديق دولية يقدم للمستثمرين العرب فرصا كبيرة خصوصا في قطاعات المياه والطاقة والنفط والبنى التحتية.
وتكمن الأهمية البالغة لهذه القمة في دورها في تسليط الضوء على القدرات الاقتصادية والإمكانات الاستثمارية الكبيرة التي تمتلكها البلدان العربية والتي تختزن بحد ذاتها فرصا غير محدودة يمكنها استقطاب كبار المستثمرين. وحول هذا الموضوع قال الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة ان اهمية القمة تأتي في كونها تبحث المواضيع العربية التنموية الشاملة بعيدا عن السياسة وتعقيداتها وتركز على تنمية الإنسان العربي وتوحيد الرؤية في معالجة الأزمات القائمة ومجابهة التحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجه الدول.
واعتبر ان القمة معنية "بالعمل على التكامل الاقتصادي بين الدول العربية عبر انشاء نقاط ارتكاز اقتصادية وتنموية ذات الطابع الانتاجي على الدول الاعضاء وفقا لمكامن القوة في كل منها لتشكل مقصدا اقليميا ودوليا". واضاف ان الهيئات الاقتصادية اللبنانية تعول على انعقاد القمة في بيروت للتأكيد على ان لبنان هو جزء من محيطه العربي من جهة وللعمل على استعادة الثقة بلبنان بعد مرحلة صعبة من جهة اخرى.
واعرب سليمان عن امله في ان تتيح اللقاءات الجانبية التي "سيعززها الحضور الخليجي على هامش القمة لرجال الأعمال اللبنانيين فرصا لتسليط الضوء على الجدوى الاقتصادية لمشاريع مؤتمر (سيدر1) وتسويقها ما يشكل عاملا لجذب رؤوس الأموال" معتبرا ان هناك فرصة أيضا أمام العرب للاستفادة من الاستثمار بهذه المشاريع ومنها ما يتعلق بتطوير البنى التحتية خصوصا ان التمويل موجود ويبلغ نحو ال 11 مليار دولار.
من جهته اكد وزير الاقتصاد رائد خوري ل (كونا) أهمية عقد القمة في لبنان لرمزيتها والتوقيت الذي تعقد فيه لجهة المرحلة الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان وما ينتظره من تمويل من القطاع الخاص لمشاريع إنمائية فيه يمتلك لبنان خططا بشأنها.
وقال ان "القمة تعقد في مرحلة يثار فيها الكلام عن حل سياسي في سوريا وبالتالي التحضير لعملية إعادة الاعمار فيها والتي سيكون للبنان دور في ذلك لكونه المؤهل جغرافيا ونظاما اقتصاديا ليكون منصة لإعادة الاعمار".
ولفت خوري الى ان القمة ستشهد على هامشها عقد اجتماعات ولقاءات مهمة للقطاع الخاص كونه العامل الأبرز في النهوض الاقتصادي لأي بلد.
واعتبر خوري ان المنطقة العربية تمتلك إمكانيات اقتصادية كبيرة وتحتاج الى خطط عملية ومتابعة لنتائج وتوصيات القمة لتثمر هذه الإمكانيات على ارض الواقع.
واعرب عن الامل في ان تسهم القمة في تطوير العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية التي يجمع بينها أسواق مشتركة وثقافة واحدة اذ "ان في الاتحاد قوة ولن نحدث نقلة نوعية في اقتصادياتنا العربية الا اذا قمنا بخطوات على غرار النموذج الأوروبي". بدوره قال الخبير الاقتصادي الدكتور غازي وزنه ل(كونا) ان اعظم فائدة في القمة الاقتصادية تتمثل في "بحثها في كيفية تعزيز التبادل التجاري ومستقبل العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية والعمل على تطوير النمو الاقتصادي خارج قطاعات النفط".
ولفت الى ان الاقتصاد العربي يشهد اليوم هبوط أسعار النفط وحالة من تباطؤ النمو وتدهور الماليات العامة في عدد من الدول فضلا عن عدم تطور العلاقات التجارية البينية.
واعتبر ان القمة في بيروت تأتي في ظل تحديين مهمين الأول تطوير الاقتصاديات العربية بما يحقق اهداف التنمية المستدامة 2030 والثاني إعادة اعمار سوريا والعراق.
ورأى وزنه ان التنمية العربية تواجه مشكلات بارزة بينها البطالة والفقر وإعادة اعمار البلدان المتضررة من جراء الحروب وتعزيز العلاقات التجارية بالإضافة الى التحدي الذي تخوضه عدد من الدول النفطية بتطوير اقتصادياتها خارج قطاع النفط والاعتماد على ايراداته.
وكانت القمة العربية الاقتصادية انطلقت في الكويت بتاريخ 19 و20 يناير 2009 وتضمنت مبادرة كويتية - مصرية أكدت العلاقة بين الأمن والسلم الاجتماعي العربي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقد جرى في قمة الكويت الإعلان عن المبادرة التنموية الرائدة التي أعلن عنها سمو امير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والتي تهدف إلى توفير الموارد المالية اللازمة لدعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة برأسمال قدره مليارا دولار ساهمت الكويت ب500 مليون دولار من رأسمالها.
واتخذت قرارات تضمن الارتقاء بمستوى معيشة المواطن العربي واعطاء الأولوية للاستثمارات العربية المشتركة وافساح المجال للقطاع الخاص والمجتمع المدني للمشاركة في عملية النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وكانت القمة قد عقدت اجتماعاتها في كل من شرم الشيخ في العام 2011 والرياض في العام 2013. وتناولت قمتا شرم الشيخ والرياض في قراراتهما تعزيز قدرات مؤسسات العمل العربي المشترك وتشجيع الاستثمار البيني وتطوير استخدامات الطاقة وتنفيذ الأهداف التنموية وتحسين مستوى الخدمات الصحية وزيادة حجم التجارة البينية والعمل من اجل بناء الاتحاد الجمركي العربي.
كما قرر القادة في القمتين دعم القطاع الخاص والمجتمع المدني والمرأة والشباب والتعليم والبحث العلمي والامن الغذائي والمائي والإرهاب.