‏⁧‫#جريدة_الآن‬⁩ بورصة الكويت تنهي تعاملات الأسبوع على ارتفاع المؤشر العام 27ر12 نقطة

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم الخميس على ارتفاع المؤشر العام 27ر12 نقطة ليبلغ مستوى 4ر5237 نقطة بنسبة ارتفاع 23ر0 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 6ر151 مليون سهم تمت من خلال 5913 صفقة نقدية بقيمة 17ر31 مليون دينار كويتي (نحو 8ر102 مليون دولار أمريكي).
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 4ر11 نقطة ليصل إلى مستوى 8ر4794 نقطة وبنسبة ارتفاع 24ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 3ر89 مليون سهم تمت عبر 3488 صفقة نقدية بقيمة 9ر6 مليون دينار (نحو 77ر22 مليون دولار).
كما ارتفع مؤشر السوق الأول 7ر12 نقطة ليصل إلى مستوى 3ر5480 نقطة وبنسبة ارتفاع 23ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 2ر62 مليون سهم تمت عبر 2425 صفقة بقيمة 2ر24 مليون دينار (نحو 86ر79 مليون دولار).
وكانت شركات (كميفك) و(كفيك) و(وثاق) و(بيوبيان د ق) و(الهلال) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (خليج ب) و(بتروجلف) و(أهلي متحد) و(وطني) و(مشاعر) الأكثر تداولا أما الأكثر انخفاضا فكانت (أولى تكافل) و(ياكو) و(تحصيلات) و(وطنية د ق) و(مينا).
وتابع المتعاملون إعلانا عن تعامل شخص مطلع على أسهم شركة (رابطة الكويت والخليج للنقل) وإفصاحا عن شركتي (لوجستيك) و(نور للاستثمار) بشأن دعاوى وأحكام.
كما تابع هؤلاء إعلان شركة (بيت الاستثمار الخليجي) حول تأكيد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم فضلا عن إعلان بنك برقان عن موعد الاجتماع الأول لهيئة حملة سندات البنك البالغ قيمتها 100 مليون دينار (نحو 330 مليون دولار).
وشهدت الجلسة إفصاحا من شركة (مدينة الأعمال الكويتية العقارية) بشأن بيع عقار وإعلان بورصة الكويت عن تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لحساب وزارة العدل.
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق التي تتضمن تقسيمه إلى ثلاثة أسواق الأول منها يستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة.
وتخضع الشركات المدرجة ضمن السوق الأول إلى مراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.
ويتضمن السوق الرئيسي - الثاني - الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.
أما سوق المزادات - الثالث - فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأول والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.