#جريدة_الآن - مشعل الشطي يقترح استقطاع 5% من الارباح السنوية للشركات لإسقاط قروض المواطنين

طرح رئيس مجلس ادارة شركة الشطي الاستثمارية المهندس مشعل سليمان الشطي مشروعا مقترحا يقضي بإسقاط القروض عن المواطنين التي تثقل كاهل نحو 25% من أبناء الشعب من غير تكلفة على المال العام ، وذلك بأن تتحمل الشركات الكويتية والوكالات العامله في السوق المحلي دفع  5 % من "ارباحها" السنوية لتسديد قروض المواطنين و التي اصبحت مشكلة مجتمعية يعاني منها الكثير من المواطنين وذلك في اطار المسئولية الاجتماعية للشركات الوطنية .

وقال المهندس الشطي في تصريح صحفي ان هذا العمل بمثابة خدمة مجتمعية تقوم بها الشركات و التجار تجاه المجتمع الكويتي ، موضحا ان المجتمع الكويتي جبل على التلاحم قديما و حديثا، خاصة ان بعض أصحاب القروض من أرباب الأسر الذين دعتهم الحاجه الملحة الى هذه القروض وليسوا أشخاصاً أخذوا قروض للعب والسفر .

وشدد الشطي علي ان هناك اتفاق على أن اسقاط القروض ليس حلاً عادلاً للمشكلة، ولكن البلاد اصبحت امام مشكلة تهدد الحفاظ على كيان الأسر الكويتية من الضياع والتشرد ،وتحفظ لهم كرامتهم لافتا الى ان المقترح يرضي الشرائح كافة في المجتمع ولا يحمل خزانة الدولة اي اعباء اضافية.

وزاد ان التجربة ليست الأولى فهناك قانون يلزم الشركات بدفع 1 ٪ لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي و التي لم نرى منها أبحاث تذكر في خدمة العلم او الوطن ، موضحا علي ضرورة الخروج من الصندوق في طرح الافكار لحل هذه الاشكالية بشكل جذري عبر طرح مقترحات واقعية لتخفيف المعاناة عن المواطنين وتحقيق العدالة والمساواة والمحافظة على المال العام من الاستنزاف أو الهدر .

واوضح  ان  الحكومة لن تتحمل اي تكلفة مما يحقق مبدأ العدالة لمن لم يقترض نظرا لان الشركات التي تحصل على المناقصات الكبرى من الحكومة و التي تعتمد بشكل اساسي في عملها على المشاريع الحكومية و النفطية الضخمة ستقوم بمسئوليتها المجتمعية  وهذه الفكرة ليست جديدة فهي مطبقة في الخارج في قيام الشركات في أوربا و أمريكا بدورها  المجتمعي بما يساعد على تحقيق مبدأ العدالة في توزيع الثروة الوطنية.

واكد المهندس مشعل الشطي ان هذا المقترح سيحرر المواطن من الديون غير المقبولة ويطلق يده للشراء مما سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد الكويتي ككل الذي سيشهد انتعاشا مع ارتفاع القيمة الشرائية للمستهلك في  ظل حالة الركود الاقتصادي التي تشهدها البلاد ، مما سيكون له العديد من الاثار الايجابية على جميع القطاعات و الشركات و التي سوف تسترجع ما قامت بتوفيره لأصحاب القروض خلال اعوام قليلة.

واختتم الشطي تصريحه بان مجموعة شركاته مستعده  لتبني هذا المقترح والبدء فورا في تطبيقه  وذلك في اطار الية تضعها الدولة عبر اقامة صندوق لوضع هذه النسبة به ويتم وضع اليات  مناسبة لأنهاء هذه المشكلة التي تحولت الى كرة ثلج تكبر بمرور الوقت دون وجود حلول جذرية ، مشيرا الى ان المواطن هو من يدفع ويشتري منتجات الشركات ولذا وجب عليها تقديم الدعم له ومساعدته على الخروج من ازمته بعيد عن المال العام .