‏⁧‫#جريدة_الآن‬⁩ وزيرة "الإسكان " جنان بوشهري : إلغاء الاستقطاع المبكر لقيمة البنية التحتية من القرض الإسكاني

أعلنت وزيرة الأشغال ووزيرة الدولة لشؤون الاسكان الدكترة جنان بوشهري إلغاء الاستقطاع المبكر الكامل للقيمة الرمزية للبنية التحتية من القرض الإسكاني للمواطنين بالمدن الإسكانية الجديدة ومنها مدينتي (الوفرة) و(جنوب صباح الأحمد) السكنيتين.
وقالت بوشهري في تصريح صحفي نقله بيان للمؤسسة العامة للرعاية السكنية اليوم الثلاثاء إن هذه الخطوة تأتي دعما للأسر الكويتية لبناء مساكنهم وتخفيف الأعباء المالية عنهم موضحة أن القيمة الرمزية للبنية التحتية سيتم تحصيلها لصالح (السكنية) عبر قسط بنك الإئتمان الكويتي.
وأكدت في هذا الصدد أن هذا الإجراء لن يزيد من قيمة القسط على المواطنين ولن يترتب عليها أي التزام مالي إضافي على المواطنين.
وأوضحت أن الآلية السابقة كانت توجب استقطاع كامل القيمة الرمزية للبنية التحتية من قرض ال70 ألف دينار كويتي (نحو 229 ألف دولار أمريكي) من بنك الإئتمان الكويتي فور حصول المواطن على القرض إذا صدر له أمر البناء قبل انقضاء فترة الخمس سنوات من الانتظار.
وبينت أن القانون رقم 27 لسنة 1995 والمعني في هذا الشأن وتعديلاته حددت نسبة الاستقطاع بناء على فترة الانتظار.
وأضافت أن التعديل الجديد سيوقف الاستقطاع المبكر بما يتيح للمواطن الحصول على القرض دون استقطاع هذا المبلغ بما يساعده في بناء مسكنه وتخفيف الأعباء المالية عنه.
وأشارت إلى أن "التنسيق بين (السكنية) وبنك الإئتمان سيرتب عملية استقطاع جزء من القسط الشهري الثابت لسداد قيمة البنية التحتية الرمزية للمؤسسة لافتة الى أن هذا الاجراء يصب في صالح المواطن ولن يزيد عليه قيمة القسط الشهري".
وأكدت "حرصها على الوقوف مع المواطنين لتحقيق تطلعاتهم السكنية بما يوفر لهم حياة كريمة" مبينة أن هناك عدد من المواطنين بمنطقة الوفرة تم استقطاع قيمة البنية التحتية الرمزية من قروضهم وسيتم إعادتها لحساباتهم وسيتم التعامل معهم وفق الآلية الجديدة.
وذكرت أن المادة رقم (8) من قانون 27 لسنة 1995 والمعدلة بالقانون رقم 7 لسنة 2005 أصبحت واجبة النفاذ بعد أن بلغت فترة الانتظار للحصول على أمر البناء في بعض المناطق والمدن الاسكانية الجديدة أقل من خمسة سنوات.
وأكدت أن (السكنية) ارتأت إعادة النظر في آلية تطبيق المادة بما لا يحمل المواطنين عبء مالي وفي الوقت ذاته يحافظ على الأموال العامة ويلتزم بتطبيق القانون كما وضعه المشرعون