#جريدة_الآن بورصة الكويت تستهل تعاملات الأسبوع على ارتفاع المؤشر العام 7ر14 نقطة

الاقتصاد الآن

الآن - كونا 553 مشاهدات 0



استهلت بورصة الكويت تعاملات الأسبوع اليوم الأحد على ارتفاع المؤشر العام 7ر14 نقطة ليبلغ مستوى 4ر5233 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 28ر0 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 8ر175 مليون سهم تمت من خلال 5393 صفقة نقدية بقيمة 2ر28 مليون دينار كويتي (نحو 06ر93 مليون دولار أمريكي).
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 8ر4 نقطة ليصل إلى مستوى 2ر4796 نقطة وبنسبة ارتفاع 1ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 7ر113 مليون سهم تمت عبر 3246 صفقة نقدية بقيمة 3ر6 مليون دينار (نحو 79ر20 مليون دولار).
كما ارتفع مؤشر السوق الأول 14ر20 نقطة ليصل إلى مستوى 4ر5473 نقطة وبنسبة ارتفاع 37ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 13ر62 مليون سهم تمت عبر 2147 صفقة بقيمة 8ر21 مليون دينار (نحو 94ر71 مليون دولار).
وكانت شركات (أسمنت أبيض) و(عمار) و(سنرجي) و(صلبوخ) و(فجيرة أ) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (بتروجلف) و(خليج ب) و(الرابطة) و(أهلي متحد) و(صناعات) الأكثر تداولا أما الأكثر انخفاضا فكانت (الأهلي) و(أولى تكافل) و(مشاعر) و(وثاق) و(وربة ت).
وتابع المتعاملون إعلان شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية (يوباك) بشأن دعوة مساهميها للاكتتاب في أسهم زيادة رأسمالها وإيضاحات من البنك الأهلي المتحد و(مزايا القابضة) و(مركز سلطان) و(التخصيص القابضة) بشأن التداولات غير الاعتيادية على أسهم تلك الشركات.
كما تابع هؤلاء إفصاحا من شركة (وثاق للتأمين التكافلي) بشأن التصنيف الائتماني علاوة على إعلان بورصة الكويت عن تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لحساب وزارة العدل.
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق التي تتضمن تقسيمه إلى ثلاثة أسواق الأول منها يستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة.
وتخضع الشركات المدرجة ضمن السوق الأول إلى مراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.
ويتضمن السوق الرئيسي - الثاني - الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.
أما سوق المزادات - الثالث - فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأول والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.

تعليقات

اكتب تعليقك