#جريدة_الآن بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 7ر0 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملات اليوم الأربعاء على انخفاض المؤشر العام 7ر0 نقطة ليبلغ مستوى 7ر5177 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 01ر0 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 6ر271 مليون سهم تمت من خلال 7126 صفقة نقدية بقيمة 5ر31 مليون دينار كويتي (نحو 95ر103 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 2ر23 نقطة ليصل إلى مستوى 19ر4797 نقطة وبنسبة ارتفاع 49ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر205 مليون سهم تمت عبر 4803 صفقات نقدية بقيمة 19ر10 مليون دينار (نحو 62ر33 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 7ر13 نقطة ليصل إلى مستوى 9ر5386 نقطة وبنسبة انخفاض 25ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 04ر66 مليون سهم تمت عبر 2323 صفقة بقيمة 3ر21 مليون دينار (نحو 29ر70 مليون دولار).

وكانت شركات (مراكز) و(قيوين أ) و(وطنية د ق) و(العقارية) و(الراي) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (أعيان) و(خليج ب) و(بتروجلف) و(ابيار) و(مشاعر) الأكثر تداولا أما الأكثر انخفاضا فكانت (أسمنت أبيض) و(تجارة) و(الأمان) و(نابيسكو) و(أعيان ع).

وتابع المتعاملون إفصاحا بشأن رغبة شركة (الخير الوطنية للأسهم والعقارات) في بيع نسبة من حصتها في شركة (السكب الكويتية) لما دون 30 في المئة وإيضاحا من شركة (جياد القابضة) بشأن التداول غير الاعتيادي على سهمها علاوة على إفصاح مكمل من بنك الكويت الدولي بشأن حكم صادر عن محكمة التمييز.

كما تابع هؤلاء إيضاحا من شركة (هيومن سوفت) بشأن التداول غير الاعتيادي على سهمها فضلا عن إفصاح مكمل بشأن تصفية شركة غير مدرجة تابعة لشركة (المعادن والصناعات التحويلية) وإعلان بورصة الكويت عن تنفيذ بيع أوراق مالية غير مدرجة لحساب وزارة العدل.

وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق التي تتضمن تقسيمه إلى ثلاثة أسواق الأول منها يستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة.

وتخضع الشركات المدرجة ضمن السوق الأول إلى مراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.

ويتضمن السوق الرئيسي - الثاني - الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.

أما سوق المزادات - الثالث - فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأول والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.