#جريدة_الآن ديموقراطيون في "الشيوخ الأمريكي " يعرقلون تشريعات لحلفاء الشرق الأوسط

لم يتمكن مجلس الشيوخ الأمريكى من إقرار تشريع يعيد التأكيد على الدعم الأمريكى للحلفاء فى الشرق الأوسط، بما فى ذلك إجراء لمعاقبة الأمريكيين الذين يقاطعون إسرائيل، وذلك بسبب خلاف سياسى داخلى تمخض عن إغلاق جزئى للحكومة الاتحادية.

وجاء تصويت مجلس الشيوخ بواقع 56 صوتا مقابل 44 لصالح "قانون تعزيز الأمن الأمريكى فى الشرق الأوسط"، لكنه يقل عن الستين صوتا اللازمة لإقراره.

وتعهد معظم ديمقراطى مجلس الشيوخ بعرقلة جميع التشريعات فى المجلس إلى أن يجرى التصويت على مشروع قانون لإنهاء الإغلاق، منتقدين رفاق الرئيس دونالد ترامب الجمهوريين لمساندتهم طلبه 5.7 مليار دولار لتمويل جدار على الحدود مع المكسيك قبل معاودة فتح الحكومة.

وزاد الجمهوريون أغلبيتهم فى مجلس الشيوخ إلى 53 عضوا فى انتخابات نوفمبر، لكن لا يزالون بحاجة لما لا يقل عن سبعة أصوات مؤيدة من الديمقراطيين من أجل إقرار القانون.

ومن المقرر أن يوجه ترامب فى وقت لاحق خطابا بشأن الجدار، وهو تعهد رئيسى فى حملته الانتخابية عام 2016.

ويشمل تشريع الشرق الأوسط بنودا أيدها كل من الجمهوريين والديمقراطيين لفرض عقوبات جديدة على سوريا وضمان تقديم مساعدات أمنية لإسرائيل والأردن، وتعتبر هذه الخطوات جهودا من جانب الولايات المتحدة لطمأنة الحلفاء القلقين من التحول فى السياسة الأمريكية منذ أعلن ترامب قراره المفاجئ الشهر الماضى سحب نحو ألفى جندى أمريكى من سوريا على نحو سريع.

بيد أن القانون يشمل أيضا بندا يسمح للحكومة الاتحادية والولايات بمعاقبة الأمريكيين الذين يقاطعون إسرائيل. ومن بين معارضى هذا البند كثير من الديمقراطيين الذين يرونه تعديا على حرية التعبير.

واتهم بعض الجمهوريين الديمقراطيين بدعم الحركة الداعية إلى مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها وذلك بسبب معاملتها للفلسطينيين، ويعتبرون ذلك معاداة للسامية. واتهم الديمقراطيون بدورهم الجمهوريين بمحاولة استغلال البند الخاص بالحركة المناهضة لإسرائيل لإحداث انقسام بين الديمقراطيين المعتدلين والليبراليين.

وحتى إذا أقر مجلس الشيوخ القانون فسيواجه مصيرا غامضا فى مجلس النواب الذى يتمتع فيه الديمقراطيون حاليا بأغلية 235 مقعدا مقابل 199 للجمهوريين بعد فوزهم الكبير فى انتخابات نوفمبر.