الغانم: الإجراءات بشأن عضويتي الطبطبائي والحربش بعد رد المحكمة الدستورية على الاستشكال

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان الإجراءات الدستورية والقانونية المطلوبة والمتعلقة بحكم المحكمة الدستورية بشأن المادة 16 من اللائحة الداخلية للمجلس المتعلقة بإسقاط العضوية ستكون بعد رد "الدستورية" على الاشكال المقدم إليها مؤكدا ان أحكامها ملزمة للكافة.

وقال الغانم في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة عقب انتهاء الجلسة اليوم الثلاثاء ان "أحكام المحكمة الدستورية ملزمة للكافة وعند اتخاذ أي اجراء دستوري أو قانوني يجب علي أن أتحقق من كل الأمور الأخرى".

وأضاف ان هناك استشكالا قدم للمحكمة "صحيح انه لا يوقف أثر تنفيذ هذا الحكم إنما سأستمع إلى رد المحكمة الدستورية على الاشكال وبعد ذلك ستتخذ كافة الإجراءات الدستورية المطلوبة".

وأوضح ان هذا الموضوع نوقش في مكتب مجلس الأمة امس وتم التصويت عليه بأغلبية ساحقة من أعضاء المكتب.

وذكر ان أحكام المحكمة الدستورية ابتداء من نص المادة 173 من الدستور الكويتي والتي على أساسها صدر قانون إنشاء المحكمة الدستورية وما نصت عليه المادة الأولى من قانون المحكمة بأنها "تختص دون غيرها بالنظر في المنازعات ومن ضمن الأمور التي تنظر بها عضوية النواب".