#جريدة_الآن - زايد الزيد يكتب: يورو فايتر .. فضيحة العصر

النهار:

قرار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد وقف صفقة اليوروفايتر وإحالة ملفها الذي امتلأ بملاحظات ديوان المحاسبة إلى لجنة تحقيق شكلتها وزارة الدفاع هو قرار على الطريق الصحيح .

فصفقة طائرات اليورو فايتر التي كانت تحوم عليها الشبهات منذ البداية كانت ستكلف الدولة أكثر من 9 مليارات دولار سحبت من خزينة احتياطي عام الدولة لأجلها، بالإضافة إلى مبلغ يصل إلى 450 مليون دولار كعمولات وسمسرة وغيرها بالإضافة إلى وجود شبهات تحوم حول تضخم الأرقام في بنود الصيانة والتدريب والتشغيل.

لكن التحقيق في صفقة اليورو فايتر وحدها لا يكفي لمحاربة الفساد أو القضاء عليه نهائياً في أروقة وزارات الدولة السيادية كوزارة الدفاع في هذه القضية، إذ يجب أن يتم التحقيق في جميع صفقات السلاح والطيران والمعدات الأخرى التي جرت أو تجري الآن ومحاسبة جميع المسؤولين عنها من أصغر موظف إلى أكبر وزير ومساءلتهم عما قاموا به في تلك الصفقات وعن أوجه الصرف المستحقة لأموال الشعب الكويتي.

والنقطة الأهم في صفقات السلاح هو إلغاء دور الوسيط نهائياً، إذ إن الوسيط لا يقدم فائدة تذكر للدولة، فلم يسبق أن قدم وسيط في صفقات الأسلحة عرضاً بسعر خاص ومخفض للدولة، بل على العكس نحن من يشتري الأسلحة بالمبالغ الأعلى من بين كل الدول الخليجية، كما أن الوسيط لم يقم بترسيخ علاقات الدولة مع الدول المشترى منها السلاح، فسجلنا الدبلوماسي والإنساني يغني عن هذا.

وليت أن الوسطاء هم من الذين توظف شركاتهم المواطنين الكويتيين أو يقومون بدفع ضريبة عادلة للدولة، بل على العكس، يقومون بامتصاص أموال الدولة ووضعها في البنوك الخارجية بلا فائدة تذكر للكويت.

ختاماً، نعتقد أن الفساد في صفقات السلاح لا ينمو إلا وفق عاملين، أولهما التساهل معه من قبل المسؤولين والتغاضي عن الفاسدين لاعتبارات سياسية واجتماعية، وثانيهما وجود الوسطاء والسماسرة الذين لا تهمهم مصلحة الوطن وحصوله على أفضل الأسلحة القتالية وأجودها، بل يهمهم الحصول على عمولاتهم فقط، وبإمكانهم -إذا أرادوا- أن يزينوا للدولة أي سلاح حتى لو كان سيف خشب على حساب طائرات الأف - 35 إذا كانت لهم مصلحة في ذلك.