عدنان عبدالصمد : الحرس الوطني إشترى 6 طائرات هيلكوبتر من دون مسوغ قانوني

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان سيد عبدالصمد أن اللجنة اجتمعت لمناقشة الحساب الختامي للحرس الوطني عن السنة المالية المنتهية 2017/2018 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه 

وأصاف أن اللجنة شددت على ضرورة تنفيذ عقود تسليح الحرس الوطني عبر ميزانيته السنوية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية ما أورده ديوان المحاسبة من قيامه بالتعاقد دون مسوغ قانوني لشراء 6 طائرات هيلوكبتر من الميزانية الإستثنائية للتسليح والمخصصة قانونا لوزراة الدفاع فقط ، خاصة وأن قرار شراء هذه الطائرات كان واضحا في المراسلات الداخلية في وزارة الدفاع وقبل صدور قرار من مجلس الدفاع الأعلى بـ 7 أشهر ، وأن اللجنة بانتظار ما تسفر عنه نتائج التحقيق في عقود التسليح والتي أعلن عنها مؤخرا.

وأضاف رغم أن المخالفات المالية المسجلة من قبل جهاز المراقبين الماليين على تنفيذ الحساب الختامي للحرس الوطني لم تتعد 7 مخالفات مالية إلا أنه ينبغي اتخاذ بعض الآليات المحاسبية لتسوية الحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية (الأمانات – العهد) مع الالتزام بضوابط وزارة المالية بهذا الشأن ، ومنها على سبيل المثال قيام الحرس بحجز الاعتمادات المالية لبعض المصروفات التي كان يتوقع صرفها لعدة شركات وأفراد إلا انه نتيجة لمخالفة الضوابط المنظمة تم تحويلها إلى إيرادات وهي ملاحظة متكررة لديوان المحاسبة منذ سنوات دون وجود تسوية حقيقة لها.

وذكر ورغم مطالبة اللجنة منذ سنوات بوجود التغطية القانونية المناسبة لجميع الجمعيات العسكرية الاستهلاكية والتي أنشئت بناء على قرارات وزارية من جهاتها وهو أمر لا يكفي لإعطاء كياناتها الصفة القانونية السليمة ، إلا أنه مازال مقترح توحيد أنظمة هذه الجمعيات متداولا منذ سنوات طويلة ولم يحسم بعد ، مع عدم خضوعها لرقابة ديوان المحاسبة رغم تقديمه لأدلة قانونية تفيد ذلك ، كما أن هذه الجمعيات لا تخضع أيضا لرقابة أو اشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لأنها لم تنشأ وفق قانون الجمعيات التعاونية.

وأوضح أن  اللجنة بينت  أن هناك بعض المناقلات المالية التي تمت من بنود كانت مخصصة للشأن العسكري لصالح بنود ذات طبيعة خاصة ، علما بأن هذه الاعتمادات المنقولة كانت مقيدة في قانون الميزانية بعدم جواز صرفها إلا بالأغراض العسكرية التي خصصت من أجلها ، وأفاد الحرس الوطني بأن هذه المناقلات لم تؤثر على الالتزامات الفعلية لصيانة المعدات العسكرية وانما تم إعادة ترتيب أولوياتها.