#جريدة_الآن الرئيس الفلسطيني محمود عباس : لا تسويات دون ضمان حق الشعب الفلسطيني

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم السبت أنه لن يقبل بأي صفقة أو تسوية لا تنصف الشعب الفلسطيني وتعيد له حقوقه المشروعة وعلى رأسها حقه في اقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية (أ.ش.أ) ان ذلك جاء خلال لقاء عباس مع مجموعة من كبار الصحفيين والكتاب والاعلاميين بالقاهرة .

وقال عباس خلال اللقاء "اننا نواجه ثلاث اشكاليات غير مقبولة مع الولايات المتحدة الأمريكية واسرائيل وحركة حماس ". واستعرض في هذا الاطار ما قامت به الادارة الأمريكية من "انحياز" لاسرائيل باعترافها بالقدس عاصمة لها ونقل سفارة بلادها اليها الى جانب قطع الدعم المادي عن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وعن السلطة الفلسطينية.

وأكد أن "كل ذلك لن يقوض حقنا في القدس ولن يجعلنا نتنازل عن ثوابتنا الوطنية وحقوقنا المشروعة ولن يجعلنا نوافق على ما يسمي بصفقة القرن ".

وشدد على أن ( وعد بلفور 1917 ) الذي أعلنته بريطانيا وصاغته ودعمته الولايات المتحدة "هو الذي ينفذ الان على الأرض من خلال حكم ذاتي في الضفة الغربية وامبراطورية في قطاع غزة وهذا الذي يجري الان.. ولن نسمح اطلاقا بمرور هذا المشروع ".

وقال عباس ان "الأبواب مغلقة تماما مع الولايات المتحدة الامريكية ولا توجد بيننا وبينهم أي حوارات الا اذا تراجعت عن الاجراءات العقابية التي تم اتخاذها ضدنا وبالتالي ممنوع على أي أحد فلسطيني أيا كانت صفته أن يلتقي معهم ". وبشأن اسرائيل أكد الرئيس الفلسطيني أن " اسرائيل توغلت خلال هذه الفترة وتوحشت وقامت بتكثيف الاستيطان والدخول الى المناطق الفلسطينية المحررة (مناطق أ) وتقوم باجراءات عقابية ضد الشعب الفلسطيني ".

واضاف "طلبنا منهم أن يعاد النظر في اتفاقية باريس الاقتصادية وعدة اتفاقيات أخرى وصولا الى اتفاق أوسلو حتى لو وصل لالغائه وسننهي كل الاتفاقيات معهم بالاضافة الى التنسيق الأمني اذا لم يلتزموا بحل الدولتين وهذا التهديد سنأخذه مأخذ الجد ". وأضاف الرئيس الفلسطيني "لن أستطيع أن أحارب اسرائيل لاسترجاع حقوقنا لكن في نفس الوقت لن أتنازل وغير مستعد أن أنهي حياتي وأنا خائن لشعبي وقضيتي وسأظل أقول لا للظلم طالما معي شعب يقول لا أيضا حتى نحقق الاستقلال ". وفيما يتعلق بحماس قال عباس ان هناك قرارا من الجامعة العربية عام 2007 بتكليف مصر بالعمل على انهاء الانقسام الفلسطيني واعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية مضيفا "وقعنا اتفاقيات عديدة معهم برعاية عدة دول عربية على مدار الفترة السابقة لكنهم لم ينفذوا شيئا وظلوا يماطلون".

وأوضح في هذا الصدد أن المحكمة الدستورية الفلسطينية قررت مؤخرا حل المجلس التشريعي "الذي لا يعمل أي شيء منذ 12 عاما ويتم صرف مليون دولار أمريكي شهريا له ما بين رواتب ونثريات " مشيرا الى أن المحكمة قررت أيضا اجراء انتخابات خلال 6 أشهر.

وأكد " نحن حريصون على اجراء الانتخابات في غزة والضفة والقدس واذا لم تنفذ حركة (حماس) هذا القرار وتسمح بالانتخابات في غزة فنحن غير مستعدين لدفع 96 مليون دولار أمريكي شهريا الى قطاع غزة وسنعطي المحتاج فقط من شعبنا هناك".