#جريدة_الآن ... مجلس الأمة يناقش الثلاثاء المقبل ظاهرة الحسابات الاخبارية التي يملكها ويديرها غير كويتيين وتمارس الابتزاز المالي للشخصيات السياسية

يناقش مجلس الأمة في جلسته المقبل في 8 يناير وفي كشف الأوراق والرسائل الواردة  وبناء على رسالة من النائب أحمد الفضل ما أسماه ظاهرة الحسابات الوهمية والاخبارية في شبكات التواصل الاجتماعي التي تسىء لأمن البلاد .

وقال الفضل في رسالته أنه نظراً لما باتت تشكله شبكات التواصل الاجتماعي من تأثير في مختلف مجريات المجالات الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية وغيرها ، وذلك في ظل ما تنعم به الكويت من أجواء حرية التعبير عن الرأي وهو أمر لا خلاف عليه"

وأضاف " إلا أنه لوحظ على مدى السنوات القليلة الماضية تزايد الحسابات الوهمية التي تبث الشائعات وتتناول الشأن السياسي وتتطاول على الشخصيات السياسية بغية إثارة البغضاء والدفع نحو الاحتقان السياسي والمجتمعي والمساس بالوحدة الوطنية ونشر الكراهية والفتنة الطائفية والعنصرية القبلية والتقسيم الفئوي بين أفراد المجتمع والمساس بسلطات الدولة في وقائع مجرمة وفق قانون الجزاء وقانون تنظيم الاعلام الالكتروني وقانون المطبوعات والنشر المرتبط بهما وفق العقوبات المقررة من دون أن يتم اتخاذ أي إجراءات من شأنها تعقب هذه الحسابات وكشف من يقف وراءها وعما إذا كان نهج هذه الحسابات الوهمية يتوافر فيه القصد الجنائي في جرائم أمن الدولة "

وقال الفضل " كما لا يخفى على كل متابعي  الخدمات الاخبارية  الأخرى أن من بينها حسابات تدار في حقيقتها من قبل أشخاص غير كويتيين أو مملوكة لهم في حقيقتها سواء غير المرخصة أو تلك التي تم ترخيصها بتراخيص عبر شركات أو أفراد بشكل صوري وتمارس أبشع صور الابتزاز بما فيها الابتزاز المالي وممارسة الضغوط على الشخصيات السياسية والاقتصادية بغية الحصول على المنافع وغيرها ، بتعمد تشويه التصريحات وبتر الأخبار بما يحرف حقيقتها ، وبث الشائعات والمساس بكراماتهم ، وهو أمر ما كان له أن يستمر ويتزايد لولا ضعف الرادع وغياب الرقابة والمتابعة ، وحفظ كثير من البلاغات والشكاوى لفشل الأجهزة الأمنية من التعرف على من يقف وراء تلك الحسابات الاخبارية غير المرخصة أو المعروفة مما أفقد المواطنين وغيرهم الثقة في امكانية تقديم أي بلاغ أو شكوى ، فإستسهل على العابثين الاستمرار بإرتكاب الأفعال المجرمة ، لذا فإن استمرار الوضع على ما هو عليه ينذر بخطر جسيم يمس الأمن السياسي للبلاد ويعرض مصالحها للخطر علاوة على ما يمس علاقات الكويت الخارجية إذ بلغ ببعض الحسابات أيضاً المساس بالمقام السامي لسمو الأمير وسمو ولي العهد والسلطة القضائية

وذكر " لذا فإن الحكومة مطلوب منها وخلال اسبوعين تقديم بيان بالاجراءات التي اتخذتها ومدى قيام وزارة الداخلية والتي تضم في تنظيمها الهيكلي إدارة خاصة للجرائم الالكترونية في تعقب تلك الحسابات "