#جريدة_الآن الديمقراطيون والجمهوريون: لا مؤشرات على احراز تقدم لانهاء اغلاق الحكومة الامريكية

أكد المشرعون الديمقراطيون والجمهوريون الامريكيون عدم وجود مؤشرات على احراز تقدم نحو انهاء الاغلاق الحكومي الجزئي الذي يدخل الآن في يومه ال12.

جاء ذلك في تصريحات متفرقة مساء امس الاربعاء بعد اجتماعهم المغلق في البيت الابيض مع الرئيس الامريكي دونالد ترامب والذي لا يزال يطالب بخمسة مليارات دولار امريكي لتمويل جداره الحدودي.

وقالت المرشحة الديمقراطية لرئاسة مجلس النواب الامريكي نانسي بيلوسي للصحفين "ان سؤالنا للرئيس ترامب والجمهوريين هو لماذا لا تقبلوا ما فعلتموه بالفعل لاعادة فتح الحكومة؟" في اشارة الى اجراء تمويلي من الحزبين اقره مجلس الشيوخ في وقت سابق رغم ان ترامب لم يؤيده علانية.

وبدوره قال زعيم الاقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر للصحفين "طلبنا من الرئيس ترامب ان يقدم لنا سببا وجيها .. سألته مباشرة لكنه يستطع ان يعطي اجابة جيدة".

اما الزعيم الجمهوري في مجلس النواب كيفن مكارثي فقد قال للصحفيين ان "الرئيس ترامب طلب منا العودة الى البيت الابيض يوم غد الجمعة لإجراء مزيد من المحادثات".

واضاف "نعرف ان لدينا تحديا على طول الحدود" ولكننا نريد ان نحل هذه القضية والتأكد من اننا سنفتح الحكومة مجددا واعتقد ان الرئيس ترامب في نهاية المطاف يرغب بحل هذه القضية ايضا".

وكان نائب الرئيس الامريكي مايك بينس اقترح في الاسبوع الماضي تمويلا بقيمة 5ر2 مليار دولار للحدود وحل قضية الهجرة الا ان زعيم الاقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر رفضه.

من جهته رفض الرئيس ترامب خلال اجتماع مع اعضاء حكومته في وقت سابق هذا المبلغ قائلا انه لن يقبل اي مبلغ اقل من خمسة مليارات دولار لتمويل جداره الحدودي.

واضاف ان "6ر5 مليار دولار يعد مبلغا قليلا حرفيا فنحن نتحدث عن الامن القومي وهذه ليست مجرد حدود انها الحدود الامريكية التي تضمن الامن لجميع الامريكيين.

واوضح ان اغلاق الحكومة يمكن ان يدوم "لفترة طويلة او يمكن ان يلغى بسرعة" ملقيا باللوم على الديمقراطيين لتلاعبهم بالسياسة لأنهم يتطلعون لكسب الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2020.

وتابع قائلا "نحن في حالة توقف لأن الديمقراطيين يرفضون تمويل امن الحدود".

ويعتزم الديمقراطيون بقيادة نانسي بيلوسي عندما يسيطرون على الكونغرس اليوم الخميس الموافقة على خطة انفاق من شقين تهدف الى انهاء الاغلاق الحكومي لكن فرص الموافقة عليها تبدو ضئيلة في مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون.

وتشمل خطة الديمقراطيين المكونة من شقين مشروع قانون لتمويل وزارة الأمن الداخلي بالمستويات الراهنة حتى الثامن من فبراير المقبل وتخصيص 3ر1 مليار دولار للجدار الحدودي و300 مليون دولار لإجراءات تأمين حدودية اخرى بوسائل منها التكنولوجيا الحديثة والكاميرات.

ويشمل الشق الثاني تمويل الهيئات الاتحادية التي لا تمول حاليا مثل وزارات العدل والتجارة والنقل حتى 30 سبتمبر المقبل فيما لا تشمل الخطة الخمسة مليارات دولار التي طلبها ترامب.