الخميس : تكاليف العلاج بالخارج تكفي لإنشاء مستشفيات عالمية

أكد الإعلامي ماضي عبدالله الخميس المرشح لانتخابات مجلس الأمة عن الدائرة الثالثة أن الوضع الذي باتت عليه المستشفيات الحكومية الآن لا يمكن أن يرتقي لمستوى الكويت الحضاري وإمكاناتها المادية والبشرية، مشيراً إلى أن تردي مستوى الخدمات الصحية، بالإضافة إلى أخطاء الأطباء الناتج عن قلة الخبرة، وضعف الرقابة الوزارية على الهيئة الطبية؛ أدى إلى فقدان ثقة المواطن في مستوى الخدمات الصحية التي تقدمها الدولة، وفي المقابل يضطر المواطن إلى اللجوء للمستشفيات الخاصة متحملاً أعباءها المادية الثقيلة من أجل أن يتفادى هذه الأوضاع السيئة التي تبعث على عدم الثقة والاطمئنان، وبهذا تكون العملية الصحية في الكويت مفتقدةً إلى أهم أركانها وهي 'ثقة المواطن'.

وأضاف إننا تعبنا من الوعود التي نسمعها منذ سنوات بخصوص تحسين الأوضاع الصحية، وبخصوص المنشآت الصحية الجديدة التي وعدتنا بها الحكومة ووعدنا بها المجلس أيضاً، ولكن شيئاً لم ينجز، فمنذ أوائل الثمانينات لم نسمع عن إنجاز جديد تحقق في العملية الصحية على مستوى إنشاء المستشفيات الجديدة، أو على مستوى تحسين الخدمات الطبية، ولكن كل الذي نسمعه متركز حول الإهمال وتدني مستوى الخدمات، والكثير من الأخطاء، إضافة إلى وجود مناطق كثيرة خارج نطاق الخدمة الصحية وبعيدة عن مراكز الخدمات الصحية، كما أن هناك آفة أخرى ضارة وهي الواسطة والمحسوبية التي تؤدي إلى زيادة معاناة المواطن الكويتي الصحية.

 

وأشار الخميس إلى غياب الخبرة والكوادر المؤهلة علمياً، حيث أدى عدم الاهتمام بقطاع الصحة إلى هجرة الخبرات والكوادر الطبية المتميزة إلى بلدان أخرى، وذلك أدى إلى فقدان الكويت لميزة كانت تتميز بها عبر السنين؛ وهي تمتعها بخبرات طبية جيدة تساهم في توفير مستوى صحي جيد للمواطن، وتقديم الكثير من الخبرات العملية للكوادر الطبية الكويتية الشابة، وكل ذلك كان يصب في مصلحة المواطن ومصلحة الكويت العامة.ولكن نظراً لغياب الرؤية المستقبلية التي تحسب حسابات المستقبل بدقة، ونظراً لعدم الاهتمام بالقطاع الصحي وإهماله وصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن؛ مستوى خدماتي صحي متدنٍ، وقطاع صحي خالٍ من الخبرات والكوادر الشبابية المؤهلة؛ إلا في القليل النادر الذي لا يليق أبداً باسم الكويت.

وفي سياق حديثه عن توفير بعض الحلول المقترحة في شأن النهوض بالعملية الصحية تطرق الخميس إلى موضع العلاج بالخارج على نفقة الدولة، حيث أكد أن هناك الكثير من المبالغ الكبيرة جداً تصل في بعض السنين إلى 150مليون دينار تصرفها الدولة على العلاج بالخارج، مشيراً إلى أن هذه المبالغ الضخمة كان من الممكن استغلالها في بناء مستشفيات بمواصفات عالمية على أرض الكويت، ونستقدم فيها الخبرات العالمية المشهود لها بالكفاءة الطبية، وذلك سوف يتيح للكويت فرصة توفير مبالغ كبيرة تصرف على العلاج بالخارج، كما تتيح للمواطن فرص الحصول على خدمات طبية جيدة، وفي الوقت نفسه تفتح المجال أما الكوادر الطبية الكويتية من الشباب للاستفادة من هذه الخبرات العالمية الكبيرة، كما أنها سوف تساهم في حل جزء كبير من مشكلة البطالة وتوفير فرص العمل للعديد من شباب الكويت إضافة إلى الاتجاه نحو تشجيع الاستثمار في المجال الصحي؛ مما يستقطب العديد من راغبي العلاج في منطقة الخليج. مشيراً إلى أن قضية سوء الخدمات الصحية والعلاج بالخارج كانت محور استجوابات كثيرة في مجلس الأمة منذ عام 1982م؛ حيث تم استجواب وزير الصحة الأسبق الدكتور عبدالرحمن العوضي حول هذا المحور، إضافة إلى استجوابات أخرى تعرض لها وزراء صحة آخرون مثل د. محمد الجار الله والشيخ أحمد العبدالله الصباح وآخرون، ولو أن هذه الاستجوابات كانت موجهة إلى تقويم العملية الصحية في حقيقة أمرها وليست موجهة إلى أشخاص بحد ذاتهم لتبدلت الأوضاع ولقضينا على جزء كبير من المشاكل الصحية، ولكن معظم الاستجوابات للأسف لم تكن في مجملها موجهة للمصلحة العامة بل كانت شخصانية من الدرجة الأولي، والهدف منها إسقاط الوزراء فقط وليس تحسين الوضع الصحي، الذي بات في حالة ترد واضحة.

وأضاف الخميس بأن هذا هو ما وضعناه في رؤيتنا الانتخابية حيث طالبنا بإنشاء مدينة صحية متكاملة الخدمات، والتي سوف توفر كل ما تحدثنا عنه، وسوف تساهم في حد كبير في استعادة ما فقده القطاع الصحي الكويتي في السنوات الأخيرة