السعدون : يجب رفع سقف الراتب التقاعدي وتصحيح أوضاع الموظفين

 

حذر النائب السابق مرشح الدائرة الثالثة احمد عبدالعزيز السعدون الناخبات من الاحباط واليأس الذي بات يبث في النفوس بهدف ابعادهن عن المشاركة في الانتخابات والتصويت، مطالبا اياهن الوقوف مع الشرفاء من هذا البلد للسير بعجلة التنمية في البلاد.

واضاف في آخر ندواته النسائية والتي نظمها في مدرسة لولوة الربيعة في منطقة السرة بأن سنة ٢٠٠٠ كانت ستشهد نهاية خطة التنمية التي وضعها في 1986 حيث قسمت الى ثلاث خطط خمسية متتالية بعدما قُدمت لأول مرة خطة تنمية واضحة المعالم، عرضت فيها الحكومة رؤيتها لمعالجة الكثير من المشكلات التي نعاني منها حاليا، حيث كانت الخطة تمتد لـ 15 عاما وبعد اطلاع مجلس الأمة على خطة الحكومة حينها، وجدنا أنها جدية جدا ومعززة بآليات للتنفيذ، وطلب المجلس إقرارها وصدر بها القانون رقم 60 لسنة 1986، الا ان المجلس حل في 3/7/1986، والتزمت الحكومة على الأقل في بداية الأمر بالنهج نفسه، حيث صدر المرسوم رقم 112/86 متضمنا الخطة الخمسية الأولى، وأورد في مادته الثالثة موضوع إعادة التوازن للتركيبة السكانية وأنه يجب بلوغه في نهاية المرحلة الثالثة من الخطة الانمائية أي بحلول العام 2000. 

واكد السعدون ان قانون املاك الدولة والتعديلات التي تمت عليه سيكون من صالح المواطن وسيجعل 50 بالمئة من نصيب الشركات للمواطن من خلال اسهمه موضحا بان المجلس تصدى الى اطراف اقوياء ويملكون تأثيرا واضحا على القرار الحكومي وهذا تجلى من قبل مشروع المدينة التي ستنشأ في العبدلي ويريد ان يستفيد منها بعض الاطراف لكن تصدينا لهذه الممارسة وقررنا ان يطرح المشروع عن طريق شركة مساهمة يكون للمواطن حق فيها، منوها بأن فرصة الحصول على مشاريع على املاك الدولة متاحة لفئة معينة لذلك تصدينا منذ البداية لهذا الموضوع وسعينا لتعديله وحاولنا ان نوجد نصوصا واضحة تتيح الاستفادة من الاملاك العامة للجميع وبشفافية عالية لكل الجهات التي يمكن ان تدخل في المزايدة او المنافسة اذا كانت قيمة المشروع اقل من 60 مليونا ولكل الشركات المسجلة في سوق الكويت للاوراق المالية. 

وأضاف السعدون: اللجنة العليا للمشروعات امامها 44 مشروعا تنمويا يمكن لمعظمها او كلها ان تؤسس بشركات وفي هذه الحالة ستطرح نسبة من اسهم هذه الشركات في سوق الاوراق المالية وهناك نسبة مخصصة للحكومة و50% دائمة للمواطنين موضحا أنه لو استطاعت الحكومة فقط ان تنجز الـ 35 مشروعا في فترة معقولة سيكون تأثير ذلك كبيراً على الاقتصاد. 

وعن  قانون الانقاذ المالي والاقتصادي قال السعدون«الكويت ليست بمعزل عن العالم حتى لاتتضرر من الازمة'فقد كان لنا وقفة واضحة وصريحة مسجلة في اجتماعات اللجنة المالية البرلمانية وذلك قبل ان تأتي الحكومة بمشروع القانون الذي صدر بمرسوم وقد اصدرنا هذا الموقف بأكثر من بيان»، موضحا بأن لا مشكلة لديه في ان يستخدم المال العام في معالجة اوضاع الاقتصاد، ولكن يفترض ان يكون استخدام المال العام لحماية المال العام واستعادته ولصالح الاقتصاد الوطني. مستدركا«نحن لم نرفض المشروع بل تقدمنا بتعديلات على 13 مادة والغاء 5 مواد اخرى واضافة 4 مواد عليه، وعندما كنا نناقشه في اللجنة المالية خلال الاجتماعات الاخيرة وكانت التعديلات ناتجة عن اعتراضنا على طرق معالجة الأزمة والتي كانت بتفويض تشريعي يتعارض مع أحكام المادة 50 من الدستور، وهذا ما يمكن التغلب عليه بما اوردناه عن ان كل قرض أو ضمان يجب ان يصدر بقانون وهذا نص المادة 136 من الدستور وأتينا لهم بالحديث الذي دار بهذا الشأن في محاضر الدستور، مبينا أن البديل لحل هذا المشكلة وهو الاستناد لما ورد في المادة 137 وهي انشاء صندوق أو شركة أو مؤسسة من حقوقها الإقراض أو ضمان القروض، وان نعلم بطرق ادارتها في فترة   3 سنوات لا 5 شهور كما اقترحت الحكومة كي نخلط الرديء بالصالح، بالاضافة الى عدم تجاهل صغار المستثمرين الذين انجرفوا بسبب تصريحات الحكومة. 

وعرج السعدون على قانون التأمينات الاجتماعية والذي قدم بشأنه تعديلات لمعالجة مجموعة من القضايا منها رفع سقف الراتب التقاعدي نفسه لعدد طويل من السنوات إلى 1750 دينارا، وتصحيح وضع الموظف الذي ينقطع عن الخدمة ثم يعود اليها، وهناك قضية إلغاء جدول رقم 7 وامكانية التقاعد بحسب القانون السابق الذي يتفق مع ما تدعو اليه مؤسسات مثل البنك الدولي الذي كان يشجع على التقاعد المبكر، وكان يبرر ذلك ويقول ان الموظف أو الموظفة بعد 15 سنة مثلا من العمل يكون راتبه قد أصبح كبيرا، إذا اختار هو في هذه الحالة أن يتقاعد يستطيع ذلك، بالاضافة الى اعطاء راتب كامل لعائل المعاق وحماية من انهيت خدماتهم أو من يمكن ان تنتهي خدماتهم من الموظفين الكويتيين وذلك بالمحافظة على وظائفهم ودخولهم، بالاضافة لإشراك الكويتيين في القطاع الخاص وتحفيزهم على العمل الحر من خلال سن التشريعات و القوانين. 

من ناحيته، ضرب وزير الاعلام السابق أنس الرشيد أمثلة عدة عن المرأة الكويتية التي ابرزت قدرتها على الوقوف في شتى المحن بعدما قاومت اسرار القبندي ووفاء العامر الاحتلال وازعجتا الجيش العراقي المحتل إبان العام 1990 واستشهدتا في سبيل الكويت. 

ولفت الى ان على المرأة الكويتية الصبر والتحمل من أجل الكويت فليس هناك وطن يستوعب الشعب الكويتي الذي عاش وتربى على هذه الأرض الطيبة بل يجب على الجميع ان يغرس حب الكويت في قلوب الابناء. 

وقال : « إذا حدث خطأ في البنيان هل يقوم أهل البيت بهجر الدار وتركها ام يقومون بتعديل هذا الجزء لكي يعيشوا في رغد تحت سقفه ؟ هذا ما يجب على الشعب ان ينتهجه بدلاً من اليأس الذي اصاب فئة منه