عادل الإبراهيم يكتب: ليس من المنطق المطالبة بإسقاط القروض

الأنباء:

يعتبر نظام القروض بشقيه الاستهلاكي والإنشائي الذي وضعه ويشرف عليه البنك المركزي ومراجعته بما يتماشى مع حاجة المواطن، من أنجع القرارات التي تلبي احتياجات المواطن، وفي الوقت ذاته فيه من الضوابط حيث ستقطع ما نسبته 30% من راتب المتقاعد كحد اقصى و40% من راتب الموظف.

إلى هنا الأمور مسيطر عليها ولكن تبقى أمور أخرى تتعلق باستخدام بطاقات ائتمان أو غيرها مما تزيد من أعباء المواطن المالية، وتثقل عليه الديون.

ولا شك أن الطبيعة الاستهلاكية للمواطن الكويتي حالها حال أي مجتمع متحضر يرغب الفرد فيه بامتلاك بيت وأمور استهلاكية أخرى، ولكن يبقى النمط الاستهلاكي اليومي السيئ هو الغالب علينا مما يستنزف ما تبقى من الراتب.

نعم هذه الحقيقة حيث تجد الكثير منا يرغب في الحصول على أغلى الأشياء كمظهر اجتماعي زائف مما يستنزف راتبه وفقدان الادخار علي الرغم من الرواتب العالية وما تدفعه الدولة من بونص وبدل إيجار.

إذن ليس من المنطق المطالبة بإسقاط القروض نتيجة تصرفات فردية، ولكن المطالبة ببعض العلاوات لمواجهة التضخم السنوي كزيادة بدل الإيجار أو العلاوة الاجتماعية تبقى أو منحة مقطوعة نهاية كل عام للموظفين والمتقاعدين كما حصل منذ سنوات فيما يتعلق بإسقاط فواتير الكهرباء عن المواطنين بحد ألفي دينار وللجميع هي الحل الأمثل، وهذا ما نتمناه من السادة النواب الأفاضل بدلا من الأمور الشعبوية والتي اعتقد عدم موافقة الحكومة عليها وتضيع الوقت.

٭ ملاحظة لـ«الداخلية»: أشرنا في مقالنا السابق لمطلب إلى نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح عما يعانيه سكان منطقة أبوالحصانية من إزعاج وإقلاق للراحة نأمل أن يكون معاليه اطلع على المقال وأن تكون العلاقات العامة بالوزارة اتخذت الإجراء المناسب وألا يكون التراخي هو الغالب لأن ما عهدناه وعرفناه سابقا هو الاهتمام من الوزير شخصيا لكل ما ينشر ويوجه إليه ومن العلاقات كذلك وكما كانت سابقا وهذا ما نأمله من العميد توحيد الكندري بأن يكون حريصا على متابعة ما يتعلق بالداخلية.