'شبكة الانتخابات' تابعت مجريات الساحة الانتخابية

تابعت شبكة الانتخابات في العالم العربي مجريات الساحة الانتخابية التشريعية الكويتية خلال الشهرين الماضيين بترقب و رصد الكثير من الأمور التي لا شك بأنها سوف يكون لها اثر بالغ على سير الانتخابات و نتائجها المتوقعة.
لقد رصدت الشبكة من خلال مراقبيها في مختلف الدوائر الانتخابية للانتخابات التشريعية لعام 2009 استشراء المال السياسي على نطاق واسع في كافة الدوائر الانتخابية حيث وصل المال السياسي إلى الانتخابات الفرعية التي تجريها التجمعات الفئوية و غيرها من تجمعات التي لا تمت للعملية الانتخابية بصلة بشكل أو أخر ، حيث بات المال السياسي عنصر أساسي في العملية الانتخابية مما يشكل انتهاك واضح لأسس و قواعد المعايير الدولية التي تحرم استخدام المال السياسي بالصراع الانتخابي القائم على الشفافية و عدم توجيه الرأي العالم نحو ذلك المرشح أو غيره ممن يملكون المال الطائل لأنفاقه على المؤيدون و غير المؤيدين لكسب أصواتهم أو لتحيد الناخبين عن المنافسين ، و قد سبق لشبكة الانتخابات في العالم العربي أن أعرب عن غلقها البالغ من استخدام المال السياسي في العملية الانتخابية و حذرت من مغبة السكوت عن هذا الأمر الخطير على المجتمع الكويتي و ما يحمله من مخاطر قد تؤدي إلى تدخلات إقليمه و دولية بمجريات الانتخابات بدعم هذا المرشح أو غيرة من المرشحين للتحكم بمخرجات الانتخابات ، و ما نشر بالصحافة المحلية الكويتية في يوم الخميس الموافق 7 مايو من الشهر الجاري بأن نائبات سابقان يخوضان الانتخابات بأموال خليجية و لم يصدر عن أي جهة مسئولة بالدولة بنفي هذا الخبر يؤكد بأن ما نشر يعبر عن وجهة نظر صحيحة مما يدل دلالة قاطعة بأن المال السياسي سوف يؤدي بالضرورة إلى الأضرار بالمجتمع الكويتي على المدى القصير و الطويل ، و كما اشرنا بتقاريرنا في السنوات الماضية بأن تعديل قانون الانتخاب الكويتي أصبح ضرورة تحتمها التطورات على الأرض بحيث تقنن المصروفات التي يصرفها المرشح و يجب أن يكون هناك سقف أعلى لميزانية المرشح و أن يعرف مصدر تلك الأموال و أين صرفت لا يجب أن تترك الأمور على هذا الشكل مما يخلق عدم مساواة و بالتالي يؤدي إلى عدم أظهار نتائج الانتخابات بشكلها غير العادل مما يخل بمبدأ المساواة و العدل بين المرشحين ، أما من جانب الانتخابات الفرعية و التي التف عليها البعض و اسماها تشاوريه فأن وضع هذه الانتخابات في هذه السنة ينبأ بكارثة اجتماعية لا شك أنها تتفاقم يوم بعد يوم أن لم تتدارك السلطات المسئولة بالدولة بإيقاف كافة التجاوزات التي حصلت و بمعرفة الجهات المسئولة ، أن الإحالات إلى النيابة العامة و إلى القضاء التي رصدتها الأجهزة الرسمية للدولة لم يستطع القضاء إدانة أي من المتهمين بهذه الدعاوى التي قدمت للقضاء نتيجة للتقصير الذي شاب عملية الضبط التي تمت و التي لم يكن معظمها يتم وفق الأطر المتعارف عليها بحالة الضبط بالجرم لذا تمت تبرئة كل من أحيل للقضاء بتهمة مخالفته لقانون تجريم الانتخابات الفرعية مما يشكل ضربة قاسية للنسيج الاجتماعي الكويتي و وضح ذلك بشكل لا لبس به في هذه الانتخابات حيث لأول مرة بتاريخ الانتخابات التشريعية الكويتية يعلن عن قائمة كاملة باسم إحدى القبائل بشكل استفزازي و موغل بالفئوية و العصبية القبلية دون أن يكون للجهات المسئولة بالدولة أي تصرف حيال الحفاظ على تماسك النسيج الاجتماعي للمجتمع ، لذا فأن شبكة الانتخابات في العالم العربي و هي تراقب مجريات الأحداث تعرب عن بالغ الغلق من هذه النتائج التي تحدث على ارض الواقع و تحذر من مغبة الاستمرار بتجاهل هذه التجاوزات لما لها من اثر سيئ على المجتمع و تتمنى على الجهات المسئولة بالدولة التي بادرت ولأول مرة بعد الإعلان عن حل البرلمان بالتصريح للصحافة المحلية بأنها سوف تقوم برصد أي تجاوزات على قانون تجريم الانتخابات الفرعية إلا أن هذه الانتخابات جرت و على مرأى من الشارع العام لا بل أن نتيجة تلك الانتخابات أعلنت نتائجها على صدر صفحات الصحافة المحلية دون أن يكون هناك أي ردة فعل من الجهات المسئولة بالدولة مما يشير إلى أن الأمور سوف تكون أسوء مما هي عليه بالسنوات الماضية.
نائب رئيس الشبكة  - أنور الرشيد