الخنّه: المرحلة المقبلة تتطلب تشكيل حكومة أزمة

حذر مرشح الدائرة الثانية المحامي سعد صالح الخنّه من سوء الاختيار في هذه المرحلة لنواب الأمة، وقال: إن المرحلة حرجة وتتطلب نوابا يحملون فكرا ونهجا إصلاحيا جديدا ينقذ الكويت مما وصفه بالوضع المنحدر والخطير. داعيا إلى حل المشاكل بعيدا عن لغة التنظير. «نحتاج إلى من يوقف هذا المنحدر في جميع الملفات العالقة». لافتا إلى أن هناك من يريد أن تكون الكويت دوما في حالة استثنائية.
جاء ذلك لدى افتتاح الخنّه مقره الانتخابي الثاني مساء أول من أمس في منطقة الصليبيخات. والذي دشنه بندوة حملت عنوان: «ماذا نحتاج في المرحلة المقبلة؟».
وطالب الخنّه بان «تكون الحكومة المقبلة (حكومة أزمة)، حكومة قوية تنتشل البلد من حالة التدهور». وقال: إن الوضع الراهن يتطلب تغييرا في مفهوم اختيار الناخب للنائب، ممن هم على قدر المسؤولية، ويضعون مصلحة الوطن والمواطنين فوق كل اعتبار بعيدا عن الشعارات الرنانة ودغدغة مشاعر الجماهير، «لا أحثكم على التصويت لسعد الخنه بقدر ان تختاروا المخلصين لهذا الوطن، فالكويت بحاجة إلى وقفتكم جميعا». وأضاف أن النائب المقبل يجب أن يكون تفكيره وتعامله وفهمه واقعيا.
وفي سؤال حول رأيه من الدمج بين ولاية العهد ورئاسة الوزراء، قال الخنّه: ندرك بأن الجمع بين ولاية العهد ورئاسة الوزراء فيه حصانه للأخير، لكن في المقابل المطلوب ان يكون هناك رئيس وزراء قوي ويدير حكومة قوية.
وفي بداية كلمته الافتتاحية للندوة قال الخنّه: إن حديثه سيكون مباشرا ومن القلب إلى القلب، لافتا إلى أن الوضع الذي تعيشه البلاد لا يخفى على أحد، «المشاكل باتت تلتف حول أعناقنا، ولايحتاج كل رب أسرة لتذكيره بهمومه أو بهموم الوطن». مضيفا أن المشاكل التي نعانيها معروفة ولا تحتاج إلى التنظير، سواء كانت تعليمية أو صحية أو فيما يتعلق بالكهرباء والماء، وذهب في الحديث بشكل مفصل حول هذه الملفات، وخلص إلى أنه في موضوع التعليم يجب أن يكون هناك تصحيح في أهم ركنين في العملية التعليمة وهما المنهج والمعلم، وخص بحديثه المنهج، والجرعة التدريسية التي يتلقاها التلميذ غير المناسبة لعمره ومرحلته، أما في الشأن الصحي فلفت إلى سوء الخدمات الصحية وما وصفه الذل الذي يتجرعة المواطن في حال إذا ما احتاج إلى السفر للعلاج في الخارج. وبالنسبة إلى قضية الكهرباء والماء، قال: في هذا الموضوع يكفي التذكير بأن القطع المبرمج قادم. كما عرج إلى بعض المشاكل الاجتماعية  ومنها تأخر سن الزواج لدى الشباب، مطالبا في حل جميع المشاكل التي ذكرت وغيرها بكل واقعية.
وأشار إلى أن المرحلة تتطلب عدم الوقوف على الآليات وإنما طرق الأهداف الرئيسية بعيدا عن الانشغال بالملفات الثانوية، وقال: إن الملفات التي اشغلتنا هي الآن عناوين لحملات انتخابية لكثير من المرشحين، وهي أربع ملفات، الأول حماية الدستور والثاني حماية المال العام والثالث الخدمات والرابع من يضع اللوم على الحكومة.
وذهب في شرح كل ملف على حده، قائلا: من كان يتشدق في حماية الدستور، فنلحظ الان أن هناك ازدواجية في التعامل مع نصوص الدستور وتعصب في مواد وتجاوز لمواد اخرى، مؤكدا ان المرحلة لا تتطلب نوابا متعصبين وانما معتدلين. لافتا إلى أن حل مجلس الأمة يعتبر أكبر جرح للدستور.
ومضى قائلا: أما فيما يتعلق بملف المال العام، فقد شهدت الكويت على مدى السنوات العشر الماضية أكبر دخل وهدر للمال العام، وأشار إلى أن هناك من يغلق عين ويفتح أخرى تاركا الحكم للجمهور.
وتابع قوله: وبالنسبة للملف الثالث، فهو ملف نواب الخدمات، «كلنا يدرك مستوى الخدمات في البلد والمستوى الذي وصلت إليه، إذ أنها لا ترتقي للطموح وتساءل: «ماذا إذن قدم حملة هذا الشعار؟».
وأضاف الخنّه: وبالنسبة للذين يتبنون ملف اللوم على الحكومة، «فمع إيماننا بأن الحكومة منذ الفترة التي تلت الغزو لم تكن على قدر الآمال، إلا النواب المنتقدين لم يصلوا بنتيجة إيجابية». داعيا النواب أن يكون تفكيرهم واقعيا للعمل وفقا للسيناريو الأسوء في وجود حكومة ضعيفة. «من كان قلبه على الكويت عليه ان يستفيد من التجارب السابقة وأن لا يتحجج بالحكومة، فلا بد من فتح الحوار بين السلطتين والتعاون مهما كانت الظروف، فحتى لو جاءت حكومة اسوء من سابقاتها فلا بد من التعاون معها». مشددا بهذا الصدد أنه يجب التفكير أولا في وقف التدهور الحاصل والذي لا يتأتى إلا من خلال نواب صادقين ومخلصين للكويت وأهلها. «المرحلة المقبلة بحاجة إلى مرشح يعتصر من الألم ويعيش المشاكل ويفكر بواقعية». وأكد إن الدور كبير في هذه المرحلة على الناخب ليقول كلمته في الاختيار والتي تترجم من خلال صناديق الاقتراع وبكسر هذه الآليات التي كانت سائدة بين الحكومة والمجلس ووقف حالة التدهور، عبر إيصال نوابا يكون دورهم متكاملا «رقابة قوامها حسن الظن، ومشرع أمين في تشريعه».
وأكد ان الاصلاح لابد أن يبدأ في وقف التدهور الحاصل، وهذا الأمر يحتاج إلى نوابا مخلصين قلبهم على الكويت وأهلها. وقال لو فرضنا جدلا استمرار الوضع كما هو عليه في مختلف الملفات السابقة، فإلى أين سنتجه؟ ماذا سيكون عليه الحال بعد عام ونصف على سبيل المثال فهل يراد بأنا أن نتجه إلى الحل غير الدستوري، وماذا بعد ذلك؟ موضحا أن من يقف وراء هذا السيناريو نوعان من المرشحين، الأول ساذج وإما الآخر فهو خبيث، «بالنسبة للساذج هو من يسيطر عليه هاجس الانتخابات ويريد أن يرجع إلى قبة البرلمان من خلال الملفات التي تبرزه شخصيا كما يعتقد، أما الثاني الخبيث وهو نوعان، الأول نظرته قصيرة والثاني بعيد النظرة، غير مستثنيا من ذلك مختلف التوجهات والتيارات سواء كانت أطراف من الأسرة أو الحكومة أو الكتل السياسية أو نخب معينة.
وجدد الخنّه تحذيره من أن الوضع لا يحتمل مزيدا من الخصومة، مشيرا إلى أن محيطنا الإقليمي مضطرب والكويت ليس بمنأى عما يجري من حولها. مطالبا بعدم ترك الكويت لقمة سائغة للمتربصين بها، مذكرا بتحذيراته السابقة من تسليم الكويت على طبق من ذهب إلى الخلايا النائمة. وقال: علينا التكاتف، فالمسؤولية اليوم على عاتقنا جميعا. والحاجة باتت ملحة لمواجهة المشاكل بواقعية.
وبالنسبة إلى رأيه حول تأثيم التصويت للمرأة التي اصدرها مؤخرا التجمع السلفي، قال: التجمع له رأي في هذا ولم يخفه وهذا رأيهم وعلينا احترامه، لكن هناك قانون معمول به حاليا وهو الحق للمرأة في التصويت والانتخاب ووموقفي منه أني احترمه».
وفي رده على سؤال لأحد الحضور حول رأيه في قضية البدون، قال الخنّه المتاجرة في هذه القضية مرفوضة، فهي قضية حساسة تعاقبت جيلا بعد جيل ويجب ان يكون لدينا ممثلين في الامة تكون لديهم نية صادقة في حل هذه المشكلة، متمنيا علاج هذه القضية من خلال شقين، الأول قانوني في تقديم قانون للجنسية يحدد المواصفات والشروط الملائمة لمنح الجنسية، ومن لا تنطبق عليه الشروط يمنح فترة اقامة مع المحافظة على حقوقه الانسانية كاملة. مشيرا إلى أن الشق الأخير يجب أن يلتفت إلىهم من جانب إنساني، حتى لايظلم الجيل الجديد من البدون، على الاقل ان يكفلوا تعليميا وصحيا وتوفر له الحياة الكريمة.
وبالنسبة للشأن الرياضي اكتفى الخنّه بالتعليق على هذا الملف بالقول: من كان هدفه اللاعب والمنشأة فهذا هو الرياضي أما من كان يبحث على المناصب فأبعد ما تكون الرياضة عنه.