مجلس إدارة صندوق النقد العربي يعقد اجتماعه الـ189

عُقِدَ اليوم الخميس الموافق 27 ديسمبر 2018، الاجتماع التاسع والثمانين بعد المائة لمجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي، في مقرّ الصندوق في مدينة أبو ظبي، برئاسة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس الإدارة. استعرض الاجتماع تطورات أنشطة الصندوق، وأهم ما قام به في مجالات عمله المختلفة خلال الربع الرابع من عام 2018، في إطار الاستراتيجية الخمسية (2015- 2020).
فيما يتعلق بنشاط الإقراض، أحيط المجلس علماً بتوقيع عقدي القرضين اللذين وافق على تقديمهما لكل من جمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، حيث تم سحب الدفعة الأولى من القرض المقدم لمصر بإطار تسهيل "دعم تهيئة البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة"، كما تم سحب قيمة القرض المقدم للمغرب بإطار القرض التعويضي.  
في ذات السياق أحيط المجلس علماً بنتائج بعثة الصندوق إلى المملكة الأردنية الهاشمية، استجابة لطلب المملكة الاستفادة من موارد الصندوق في شكل قرض بإطار تسهيل "التصحيح الهيكلي في القطاع المصرفي"، لدعم برنامج إصلاح في القطاع المذكور.
من جانب آخر، تضمن جدول أعمال المجلس استعراضاً لتطورات النشاط الاستثماري للصندوق ومنها نشاط قبول الودائع من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وأداء المحافظ الاستثمارية، والتطورات في الأسواق المالية العالمية، والإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ استراتيجية الصندوق في مجال الاستثمار.
كما أُحيطَ المجلس الموقر عِلْمَّاً بفرص التدريب التي وفرها الصندوق خلال الربع الرابع من عام 2018، للكوادر العربية بالمؤسسات الاقتصادية والمالية والنقدية والإحصائية الرسمية في الدول العربية، من خلال معهد السياسات الاقتصادية التابع له. تمثلت نشاطات المعهد، خلال الربع المذكور في عقد 12 دورة تدريبية، إضافة إلى ورشة عمل، تم تقديمهم بمشاركة الفنيين بصندوق النقد العربي، وبالتعاون مع كل من: مركز الاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك المركزي الألماني، وبنك التسويات الدولية، ووكالة اليابان للتعاون الدولي "جايكا"، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينافاتف"، ومنظمة التجارة العالمية. تناولت الدورات وورشة العمل موضوعات اقتصادية متنوعة تواكب الاهتمامات والاحتياجات التدريبية للكوادر العربية الرسمية.
في إطار ‏مبادرة ‎الإحصاءات‎ ‎العربية "عربستات"،‏ استعرض المجلس نتائج الاجتماع الخامس للجنة الفنية لمبادرة لإحصاءات العربية "عربستات" الذي نظمه الصندوق خلال الفترة 7 - 8 نوفمبر 2018، بمدينة أبو ظبي - دولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور أكثر من 60 مشاركاً من البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية ووزارات المالية والأجهزة الإحصائية في الدول العربية، إلى جانب ممثلين عن شركاء صندوق النقد العربي في مجال تطوير العمل الإحصائي العربي من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.
كما اطلع المجلس على نشاط الصندوق في مجال العمل على تطوير القطاع ‏المالي في الدول العربية، من خلال المبادرات التي يتبناها، والاجتماعات ‏وورش العمل التي يتعاون في تنظيمها مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية ذات ‏الصلة، ‏حيث أحيط المجلس علماً بالفعاليات التي نظمها الصندوق في إطار جهوده لتعزيز دور القطاع المالي في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، من أهمها:
-تنظيم اجتماع فريق العمل الدولي المعني بجوانب نظم الدفع لتعزيز الشمول المالي (PAFI)، بمشاركة ممثلين رفيعي المستوى من 27 من البنوك المركزية العالمية والمنظمات والأطر الدولية، لمناقشة عدد من الموضوعات من أهمها تطبيق المبادئ الاسترشادية لنظم الدفع لتعزيز الشمول المالي الصادرة عن الفريق والتحديات في هذا الشأن، وتقييم فعالية الإجراءات لتوسيع استخدام الحسابات المصرفية.
-تنظيم ورشة عمل رفيعة المستوى حول قضايا نظم الدفع لتعزيز الشمول المالي، بمشاركة مجموعة البنك الدولي وبنك التسويات الدولية، وممثلين رفيعي المستوى من عدد من البنوك المركزية العالمية، والمنظمات والأطر الدولية، إلى جانب أمانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وممثلي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وأعضاء اللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، لمناقشة عدد من القضايا والتجارب العربية والدولية المتعلقة بنظم الدفع لتعزيز الشمول المالي.
-تقديم المعونة الفنية لجمهورية العراق في مجال تطوير السياسات والإستراتيجيات والبرامج التي تساعد على الارتقاء بالشمول المالي، بإطار مبادرة تعزيز الشمول المالي في الدول العربية، بالتعاون مع البنك الدولي، والوكالة الألمانية للتنمية، والتحالف العالمي للشمول المالي، ذلك خلال زيارة بعثة من الصندوق والجهات المذكورة للعراق خلال الفترة 21 – 25 أكتوبر 2018، بغرض إجراء تقييم ميداني شامل لأوضاع الشمول المالي ومتطلبات تعزيزه في العراق.
-تنظيم الملتقى العربي الأول للتقنيات المالية الحديثة، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية والتحالف العالمي للشمول المالي، وبمشاركة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وكبار المسؤولين من وزارات المالية ووزارات الاقتصاد والمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وهيئات أسواق المال والبنوك التجارية والهيئات المعنية بقطاع التقنيات والمؤسسات المالية وشركات التقنيات المالية في الدول العربية، إلى جانب مؤسسات مالية دولية وبنوك مركزية عالمية وشركات التقنيات المالية العالمية ومراكز الدراسات والأبحاث ذات العلاقة. الغرض من الملتقى، مناقشة عدد من المواضيع تتضمن: استخدامات التقنيات المالية وتداعياتها على أنظمة الدفع التقليدية والفرص التي تتيحها في تعزيز الشمول المالي في الدول العربية، ونظم الدفع والتحويلات المالية الإلكترونية عبر الحدود، ودورها في تعزيز وصول الأفراد والأسر والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الخدمات والمنتجات المالية.
على صعيد نشاط الصندوق في إطار دوره كأمانة فنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أحيط مجلس المديرين التنفيذيين بنتائج الاجتماع السابع عشر للجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، الذي نظمه الصندوق خلال يومي 3 و4 أكتوبر 2018 بأبوظبي، والموضوعات التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع، من أهمها استخدام العملات الافتراضية والرقمية، وانعكاساتها على نظم الدفع والتسوية، ودور السلطات الإشرافية في الرقابة والإشراف عليها، والإطار التنظيمي والإشرافي لتسريع تسوية المدفوعات الصغيرة، وآلية الإشراف وإدارة المخاطر في نظم الدفع والرقابة على البطاقات الإلكترونية، والقضايا المتعلقة بالتطورات في وظيفة الإشراف والرقابة على أنظمة الدفع والتسوية.
كما تم إحاطة المجلس بإطلاق الصندوق لمجموعة العمل الإقليمية للتقنيات المالية الحديثة، التي عقدت أول اجتماع لها يوم 11 ديسمبر 2018، لتدارس مواضيع التقنيات المالية الحديثة، والتشاور وتبادل الخبرات والمعرفة حول قضاياها وبلورة الرؤى المختلفة لتنشيطها وتنظيمها في الدول العربية، إضافة إلى قيام الصندوق بتنظيم الملتقى العربي الأول للتقنيات المالية الحديثة خلال يومي 12 و13 ديسمبر 2018.
كذلك تمت إحاطة المجلس بنتائج الاجتماع الخامس عشر لفريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، الذي نظمه الصندوق خلال الفترة 4 و5 نوفمبر 2018، في مدينة أبو ظبي، بحضور المدراء والمسؤولين المعنيين بقضايا الشمول المالي في المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إضافة إلى ممثلين عن التحالف العالمي للشمول المالي ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والوكالة الألمانية للتنمية (GIZ)، ومجموعة البنك الدولي.
أخذ المجلس علماً بالموضوعات التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع الثاني والثلاثين للجنة العربية للرقابة المصرفية، الذي نظمه الصندوق خلال يومي 26 و27 نوفمبر 2018، بأبو ظبي، بمشاركة مدراء ومسؤولي الرقابة المصرفية لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إضافة إلى ممثلين عن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، واتحاد المصارف العربية، واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولجنة بازل للرقابة المصرفية، وصندوق النقد والبنك الدوليين. تضمنت أهم الموضوعات التي تم مناقشتها خلال الاجتماع، تطبيق متطلبات رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية في البلدان العربية، والإطار التنظيمي للتقنيات المالية الحديثة، وتطبيق متطلب رأس المال لمواجهة مخاطر البنوك ذات الأهمية النظامية محلياً، والمنهج الجديد لمخاطر الائتمان في إطار بازل III، والأُطر الخاصة بالمخاطر التشغيلية.
على صعيد آخر، استعرض المجلس تطورات العمل بمشروع إنشاء نظام مقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، وفق المسارات الأربعة التي حددها الصندوق لاستكمال المشروع، والمتمثلة في توفير خدمات قانونية لإنشاء الكيان القانوني للمقاصة العربية، من خلال التعاقد مع شركة استشارات قانونية عالمية، ومراجعة الحلول التقنية والاستفادة من التقنيات الحديثة، حيث تم التعاقد مع شركة استشارات عالمية لمراجعة الحلول التقنية الواردة في التصميم، بما يساعد على دراسة فرص الاستفادة من التطورات الحديثة في مجال تقنيات المعلومات، واختيار شركة متخصصة للمساعدة في توظيف الكفاءات البشرية والخبرات اللازمة لإدارة نظام المقاصة العربية، إلى جانب اختيار شركة متخصصة في خدمات الهوية والتواصل.
كما تم إحاطة المجلس بجهود الصندوق في إطار تعزيز التعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية، حيث نظم الصندوق، يوم 25 نوفمبر 2018، الاجتماع الدوري للمجموعة التشاورية للجنة بازل الذي عقد في مدينة أبو ظبي، لمناقشة عدد من القضايا والموضوعات، منها الاستنسابية في تنفيذ الإصلاحات الرقابية، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين من إدارات الرقابة المصرفية في عدد من المصارف المركزية والهيئات الرقابية العالمية، إضافة إلى ممثلي لجان الرقابة المصرفية للمجموعات الإقليمية المختلفة.
في ذات السياق، أحيط المجلس علماً بمشاركة الصندوق في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، التي عقدت خلال شهر أكتوبر 2018 في بالي - إندونيسيا، وكذلك مشاركة الصندوق في اجتماعات مجموعة الأربع والعشرين، والاجتماعات الوزارية للمجموعة العربية مع كل من رئيس مجموعة البنك الدولي، ومدير عام صندوق النقد الدولي.
في سياق آخر، تمت إحاطة المجلس بمشاركة الصندوق في المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2018، الذي عقد في العاصمة اللبنانية بيروت يوم 15 نوفمبر 2018 تحت عنوان " الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، بحضور عدد من محافظي المصارف المركزية العربية، والمدراء العامين ورؤساء مجالس إدارات البنوك التجارية العربية، إلى جانب كبار المسؤولين في القطاع المالي والمصرفي والخبراء الاقتصاديين من القطاعين العام والخاص على المستوى العربي والإقليمي والدولي.
استعرض المجلس أيضاً ما قام به الصندوق، خلال الفترة منذ الاجتماع السابق له في سبتمبر 2018، في إطار دوره كأمانة لمجلس وزراء المالية العرب، حيث اطلع على الترتيبات الخاصة باجتماع وكلاء وزارات المالية المقرر عقده يومي 9-10 يناير 2019، والمنتدى الرابع للمالية العامة المزمع عقده يوم 9 فبراير 2019، بحضور المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، السيدة كرستين لاجارد، وأصحاب المعالي والسعادة وزراء المالية في الدول العربية ومحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، حيث تم استكمال برامج هذين الاجتماعين.
كما تم خلال الاجتماع استعراض أهم أنشطة الصندوق في مجال البحوث والدراسات، التي تهتم بالشأن الاقتصادي العربي، حيث قام الصندوق منذ الاجتماع الأخير للمجلس في سبتمبر 2018، بنشر الإصدار الثامن من تقرير "آفاق الاقتصاد العربي" سبتمبر 2018، كما تم إعداد الاستبيان الخاص بالإصدار التاسع من التقرير ذاته – مارس 2019، وإعداد دراسة حول "محددات مشاركة المرأة في القوى العاملة في الدول العربية" بهدف الوقوف على أبرز محددات مشاركة المرأة العربية في سوق العمل خلال الفترة (1990 – 2016)، وإعداد دراسة حول "موازين المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي في الدول العربية: الواقع والتحديات" بهدف التعرف على تجارب الدول العربية في هذا الشأن والاستفادة منها من حيث الإجراءات المتخذة لتطبيق أحدث المنهجيات وطبيعة التحديات التي تواجهها عند إعداد بيانات ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي. إضافة إلى إعداد كتيب حول "دور صندوق النقد العربي في تمكين المرأة العربية" بهدف إلقاء الضوء على دور صندوق النقد العربي في تمكين المرأة العربية في المجالات ذات الارتباط بعمل الصندوق ومساندة البلدان الأعضاء في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يتضمن المساواة الاقتصادية بين الرجل والمرأة.