"خبرات": 10% من المواطنين متقاعدون ولديهم خبرات تخدم الاقتصاد الوطني

قال رئيس ومؤسس المشروع الوطني للمتقاعدين الكويتيين (خبرات) الدكتور صلاح العبدالجادر إن نحو 10 في المئة من المواطنين الكويتيين متقاعدون ولديهم طاقات وخبرات مميزة يمكن الاستفادة منها وتسخيرها لخدمة الاقتصاد الوطني.

 جاء ذلك في تصريح أدلى به العبدالجادر اليوم الخميس عقب اختتام البرنامج التدريبي المعنون (تدريب المدربين في مجال ريادة الاعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة) الذي نظمه المعهد العربي للتخطيط بالتعاون مع (خبرات) واستمر أسبوعين.

وأكد العبدالجادر أن المتقاعدين الكويتيين يمثلون رأس مال بشري وقوة عاملة ينبغي استثمارها إذ يقدر عددهم بنحو 126 ألف متقاعد كويتي.

وتابع نهدف الى إعادة تأهيل المتقاعد وإدخاله الى سوق العمل بثوب جديد وقوة وعزم ومهارة أكثر، مشددا على حرص (خبرات) على تنفيذ اهداف خطة التنمية ورؤية (كويت جيدة 2035) وتحقيق الرؤية الأميرية السامية المعنية بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري.

وأوضح ان البرنامج يأتي في إطار مذكرة التفاهم الموقعة مع المعهد في يوليو الماضي والهادفة إلى تطوير وتنمية الاقتصاد الوطني عبر بناء القدرات الوطنية وتدريبها.

ونوه بدور المعهد العربي للتخطيط الفاعل والمؤثر في المجال التنموي في الكويت ومختلف الدول العربية نظرا لما يمتلكه من إمكانيات وكفاءات مميزة لها باع طويل في الادارة والتخطيط والتنمية.

من جهته، أكد مدير مركز المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابع للمعهد الدكتور إيهاب مقابلة، أهمية نشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر لدى المواطنين الكويتيين والعرب على حد سواء لتعزيز جهود التنمية البشرية واستدامة التنمية المجتمعية.

وأضاف مقابلة أن البرنامج يهدف الى توفير شبكة من المدربين المعتمدين في مجال ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف الدول العربية إضافة الى سعيه لبناء قدرات العاملين في المؤسسات المعنية بريادة الاعمال وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال إن البرنامج يهدف أيضا الى إيجاد آلية مناسبة لضمان إستدامة جهود بناء قدرات رواد الاعمال وتمكين الشباب والمرأة إضافة الى تقديم الدعم للمبدعين والمبتكرين والمخترعين من الخريجين الجدد وطلبة الجامعات والباحثين عن عمل.

يذكر أن المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت هو مؤسسة عربية انمائية مستقلة غير ربحية تأسست عام 1972 وتهدف الى دعم جهود التنموية في الدول العربية من خلال المساهمة في بناء القدرات البشرية الوطنية وتعزيز الاداء المؤسسي.