بورصة الكويت تنهي تعاملات الأسبوع على ارتفاع المؤشر العام 04ر12 نقطة

 أنهت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم الخميس على ارتفاع المؤشر العام نحو 04ر12 نقطة ليبلغ مستوى 31ر5071 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 24ر0 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 9ر120 مليون سهم تمت من خلال 4994 صفقة نقدية بقيمة 9ر16 مليون دينار كويتي (نحو 77ر55 مليون دولار أمريكي).
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 5ر15 نقطة ليصل إلى مستوى 2ر4715 نقطة وبنسبة ارتفاع 33ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 4ر86 مليون سهم تمت عبر 2932 صفقة نقدية بقيمة 7ر5 مليون دينار (نحو 81ر18مليون دولار).
كما ارتفع مؤشر السوق الأول 18ر10 نقطة ليصل إلى مستوى 5267 نقطة وبنسبة ارتفاع 19ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 4ر34 مليون سهم تمت عبر 2062 صفقة بقيمة 19ر11 مليون دينار (نحو 92ر36 مليون دولار).
وكانت شركات (إيفا) و(عربي ق) و(مشاعر) و(م سلطان) و(الخليجي) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (أعيان) و(مشاعر) و(جي اف اتش) و(بتروجلف) و(الامتياز) الأكثر تداولا أما الأكثر انخفاضا فكانت (الأنظمة) و(بيت الطاقة) و(منازل) و(بوبيان د ق) و(تجارة).
وتابع المتعاملون إفصاحا بشأن معلومات جوهرية من شركة (صكوك) القابضة عن سداد كامل مديونيتها وتكاليف التمويل حتى 31 ديسمبر الجاري مع أحد البنوك المحلية والبالغة 4ر3 مليون دينار (نحو 22ر11 مليون دولار).
وتابع المتعاملون إفصاحا من شركة (يونيكاب للاستثمار والتمويل) بشأن تلقيها عرض شراء شركة تابعة وإفصاح معلومات جوهرية من شركة (بيت الاستثمار الخليجي) حول تأجيل تأكيد الجدول الزمني الخاص بنموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم.
وشهدت الجلسة إعلانا عن تعامل شخص مطلع على أسهم شركة (القرين لصناعة الكيماويات البترولية) وإعلان بشأن الموافقة على تجديد حق شراء أو بيع أسهم شركة (بوبيان للبتروكيماويات).
كما شهدت الجلسة إعلان وقف التداول بأسهم شركة (نور) بناء على طلب الشركة وإفصاح معلومات جوهرية بشأن تحديد الجدول الزمني لاستحقاقات أسهم زيادة رأس مال شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية (يوباك).
وشهدت الجلسة أيضا إفصاح معلومات جوهرية بشأن إتمام بنك برقان لإجراءات الاكتتاب الخاص بسندات غير مضمونة علاوة على إعلان بورصة الكويت عن تنفيذ بيع أوراق مالية غير مدرجة لحساب وزارة العدل.
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق التي تتضمن تقسيمه إلى ثلاثة أسواق الأول منها يستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة.
وتخضع الشركات المدرجة ضمن السوق الأول إلى مراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.
ويتضمن السوق الرئيسي - الثاني - الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.
أما سوق المزادات - الثالث - فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأول والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.