الحمود: الناخب مطالب بالاختيار على أسس موضوعية لا على العواطف والأهواء

أكد مرشح الدائرة الأولي الدكتور عدنان الحمود على أن الكويت تقف على أعتاب مرحلة جديدة وحاسمة في تاريخها لافتا أن انتخابات هذا العام تأتى في ظل ظروف استثنائية وبعد أزمات متكررة في العلاقة فيما بين الحكومة ومجلس الأمة تستدعى من كل مواطن وناخب أن يمعن التفكير قبل اتخاذ قرار الاختيار .
وأضاف الحمود في كلمته التي ألقاها في ندوة افتتاح مقره الانتخابي في منطقة بيان بحضور كثيف من أبناء الدائرة الأولى والتي جاءت تحت عنوان «بكم نحقق الإصلاح.. ولكم يعود النجاح» أنه يجب أن يكون القرار هذه المرة مبنى على الموضوعية والمصلحة لا على العواطف والأهواء من منطق فئوي أو طائفي أو قبلي لضمان اختيار الأنسب والأصلح لمصلحة الوطن والمواطن .
وأشار الحمود أنه ساءه كما ساء شريحة عريضة من المواطنين ما نراه من مهاترات وتشنجات سياسية واحتقان في العلاقة بين السلطتين ، على مدار 3 مجالس سابقة حتى جاء الحل الدستوري نعمة وحكمة من صاحب السمو أمير البلاد ليضع حدا لتدهور الرابط بين المشرع والمنفذ وليكون نتيجة طبيعية لما شهدته الساحة السياحية من تأزيم أوقف عجلة التنمية وعطل مصالح الوطن والمواطن من أجل العمل على خلق فرص أكثر واكبر للمواطنين لتحسين سبل حسم وتغيير الحالة المتأزمة والتي أصبحت سمة لعلاقة المجلس والحكومة.
وبين الحمود إن التجارب التي مرت بها الكويت من الوعود والأقاويل والكثير من الكلام والقليل من الفعل والانجازات والكثير من المرشحين الجدد والنواب السابقين يعملون على دغدغة مشاعر الشعب بالوعود الواهية ودون أي عمل على تطبيق تلك الوعود وذلك رغبة منهم في الحصول على أكبر عدد من الأصوات وبعدها تتبخر الوعود في الهواء ولا نجد النائب ولا يعمل على قضايا الناخبين وإصلاح التعليم والصحة وغيرها.
وشدد الحمود على المواطنين من اجل الحفاظ على حقهم الدستوري من جميع فئات الشعب وأن يتجهوا إلى صناديق الاقتراع واختيار من يرونه يمثلهم ويطالب بحقوقهم لا من يدغدغ مشاعرهم بالوعود الواهية التي تحقق لهم جميع مطالبهم وتنتهي كل الوعود بعد دخول المجلس مباشرة. متوقعا أن تكون نسبة التغيير كبيرة داخل المجلس هذا العام وتصل إلى 60% تقريبا لأن بعض النواب السابقين تنحى عن الترشيح هذه الدورة وهو ما أتاح الفرصة لدخول مرشحين جدد قبة البرلمان.
وأشار الحمود إلى أن قضية الوحدة الوطنية هي محوره الرئيسي للنقاش والطرح الانتخابي بجانب قضية التعاون الايجابي بين السلطتين وذلك للخروج بأفضل النتائج التنموية وطنياً بعيداً عن كل ما يعكر صفو العلاقة بين السلطات والقوى الرئيسية في المجتمع وبما يؤدى إلى الاستقرار الاقتصادي على مستوى الدولة والفرد.
مضيفا أن كل فرد في هذا الشعب يجب أن يقول «أنا كويتي» لا يقول أنا سني او شيعي أو حضري أو قبلي، وتكون نظرتنا واحدة من دون طبقية او تحت مس‍مى منطقة خارجية او داخلية فنحن جميعا كويتيون ولتكن الكويت هي غايتنا ونضع مصلحتها أمام أعيننا حتى لا يشكك احد في وحدتنا وولائنا لبلدنا وليكن الوطن مصدر السلطات جميعا.
ودعا الحمود إلى نبذ الفتن والطائفية والعمل على ترسيخ دعائم الوحدة الوطنية وتكريس كل ما يخدمها وعدم المتاجرة بقضايا الوحدة الوطنية واستخدامها في حملات الدعاية الانتخابية لكسب المزيد من الأصوات.
أما عن الوضع الاقتصادي فقال الحمود أن الأزمة ضربت مختلف القطاعات في الكويت وخسائرها بالمليارات ولا يمكن الحد من تأثيراتها بقانون أو إجراء واحد يستهدف البنوك وشركات الاستثمار بالأساس لافتا إلى أن قانون الاستقرار الاقتصادي خطوة ضرورية ومهمة ولكنها غير كافية مطالبا الحكومة بمواصلة التحرك لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المحلى.
وأكد الحمود على ضرورة العمل على الاستقرار الاقتصادي للبلاد مبينا أن الكويت من الدول القوية اقتصاديا والدول المصدّرة للبترول ويجب أن تتحكم في أسعاره مشددا على العمل على استقرار البلد اقتصاديا وخصوصاً البنوك فالبنوك هي الواجهة الاقتصادية للبلد.
وفيما يخص المرأة قال الحمود أنها تمثل ثلثي المجتمع في الكويت وبالرغم من ذلك تعاني وتجاهد منذ زمن طويل في سبيل حل الكثير من المشاكل مثل المشاكل السكنية ومشاكل الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين والمطلقات وغير ذلك.
وبين الحمود أنه يحمل على عاتقه اهتمام خاص بالمرأة وخاصة مشكلة سكن المرأة التي يجب أن تتمتع بالحقوق التي يتمتع بها الرجل نفسه وابسط حقوقها هي السكن فالقرآن حينما فرض علينا الصلاة والصوم والزكاة وغيرها من الفروض لم يفرق بين الرجل والمرأة.
لذلك يجب سن القوانين التي لا تفرق بين الرجل والمرأة فهما وجهان لعملة واحدة.
كما أشار الحمود أنه مع دخول المرأة البرلمان فهي الأم والمعلمة والشرطية وهي أكثر علما ودراية بمشاكل المرأة أكثر من الرجل متمنيا من الله - عز وجل - ان يوفق عدد من المرشحات في الوصول إلى قبة المجلس لكي يصل صوت المرأة.
كما تطرق الحمود في حديث عن ذوي الاحتياجات الخاصة ووصفهم أنهم جزء مهم من النسيج الاجتماعي للوطن ولهم دور فعال في المشاركة في تنمية المجتمع، كما أنهم رفعوا رأس الكويت عاليا في المحافل الإقليمية والدولية التي يشاركون بها على جميع الأصعدة.
وأشار الحمود أن ذوي الاحتياجات الخاصة الذين بلغ عددهم في الكويت ما يقارب 30 ألف معاق يعانون كثيرا في بعض الأمور مثل ما يحدث عند حصولهم على الرعاية الإسكانية، حيث ان البيت الحكومي الذي يستلمونه لا يراعي الاحتياجات الخاصة بهم من مرافق صحية أو حرية وانسيابية تحركهم داخل مسكنهم.
وأكد الحمود انه يحمل قضايا وهموم ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يعانون للأسف من إهمال شديد من الحكومة تجاه مطالبهم واحتياجاتهم، ويظهر ذلك جليا في نقص القوانين التي تسهل عليهم أمور حياتهم وتساعدهم على الاندماج في المجتمع.
وشدد على خلق أرضية مشتركة يتم الانطلاق منها نحو تحسين أوضاع المعاقين وتحقيق المطالب التي ينادون بها مع ذويهم خاصة وأن قضيتهم ذات بعد إنساني ووطني ، حيث أن التذرع بالإجراءات التنفيذية مع ذوي الاحتياجات الخاصة يعكس شكلاً من القصور في الأداء أو الاستهتار بمشاعر المعاقين وذويهم.
وختم الحمود مشددا على أنه في حال وصوله للبرلمان سيطرح عدداً من المقترحات على الحكومة الجديدة تكون في أولويتها كيفية تذويب الخلافات بين الحكومة والمجلس والعمل على آلية لحل المشكلات وجعل الحكومة والمجلس في نسيج واحد منسجم دون تخبط وتعارض السلطتين فضلا عن الجوانب الأخرى مثل الاقتصاد والمرأة والبيئة.
وأكد الحمود أنه من خلال برنامجه الانتخابي سيعمل على حل مشكلة البيئة لافتا أننا نورث ابناءنا بيئة ملوثة ومليئة بالامراض لذا يجب العمل اولا على حل مشكلات البيئية داخل مجتمعنا الصغير ومساعدة النشء على النمو في بيئة صحية ونظيفة. واشار الى ضرورة تفعيل دور هيئة البيئة حيث أن 95% من اعمالها تشريع قوانين و5% فقط جانب تنفيذي.