قال ان الحكومة عين عذاري تسقي البعيد وتحرم القريب

عبر مرشح الدائرة الثانية منصور المحارب  عن عميق أسفه لعدم وجود أي خطة واقعية حتى الآن تكفل حل مشكلات الشباب والنهوض بهم من وهذه البطالة والفراغ وسنوات الانتظار المملة للحصول على فرص العمل وحق الرعاية السكن للحصول على فرص العمل وحق الرعاية السكنية ، مطالبا بوضع هذه الشريحة على قمة أولويات السلطتين وبرنامج عملهما خلال المرحلة المقبلة
وأكد في تصريح صحافي ان شريحة الشباب التي ينظر إليها في العادة في كل دول العالم على أنها وقود التغيير وقاطرة التنمية سقطت سهوا أو عمدا من خارطة اهتمامات السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وقال المحارب أن هذا الغياب لتلك الشريحة يبدو ظاهرة ملحوظة للقاصي والداني وتشي به متابعة كل قطاعات العمل والإنتاج وفي كل الأجهزة والدوائر الحكومية ، فعلى الرغم من الزيادة الهائلة والمطردة في أعداد المنتمين إلى هذه الفئة العمرية التي تزيد على 50 في المئة ما يجعل الكويت نظرياً دولة شابة أو دولة للشباب.
وأضاف مرشح الدائرة الثانية ان الشبابا ممن تتراوح أعمارهم بين 25 و 40 عاما تم إقصاؤهم عن مواقع الفعل والتأثير الحقيقي في كل القطاعات بدعاوي عدة ، رغم ان من بينهم الكثير من الكفاءات والخبرات الحقيقية التي يمكن ان يكون لها مفعول السحر ان هي تولت دفة القيادة لاسيما ان جلهم حاصلون على شهادات عليا سواء من الكويت او من الدول العربية او الأجنبية المشهود لجامعاتها ومعاهدها بالسبق ، لكنهم وبكل أسف وبسبب سياسات التوظيف العقيمة ولوائح مجلس وديوان الخدمة المدنية  يضطرون للانتظار سنوات في الطابور ريثما يحل دورهم في انتظار التوظيف المركزي مما يقتل فيهم الطموح وما يزيد الطين بلة ان الكثيرين منهم يتسلمون وظائف لا تمت الى تخصصاتهم العلمية بصلة في مسلك غريب وشاذ يعيد إلى الأذهان التجارب الأليمة في بعض الدول العربية الشقيقة
وأوضح المحارب ان أرقام وإحصاءات ديوان الخدمة المدنية تشير إلى ان لدينا نحو 20 ألف شاب وفتاة من الكويتيين عاطلون عن العمل وهم في غالبيتهم من حملة الشهادات العليا والدبلومات الفنية وهو أمر غريب وغير مفهوم في دولة مثل الكويت تستورد العمالة من الخارج وتستضيف أكثر من  مليوني وافد ومقيم من شتى دول العالم ، الكثير منهم ليسوا حاصلين على الحد الأدنى من التعليم بل أن عددا هائلاً من بينهم أميون تماما لا يقرؤون ولا يكتبون ، وهي الفئة المعروفة باسم ' العمالة الهامشية ' حتى ان المختصين يؤكدون ان الكويت هي الدولة الوحيدة في العالم التي تستورد البطالة على حد قولهم ، ما يجعلها مثل 'عين عذارى ' تسقي البعيد وتحرم القريب .
وتابع المحارب وفي الوقت الذي كان يعول فيه بشكل كبير على قانون ' دعم العمالة الوطنية الصادر عام 2001 في حل مشكلة توظيف الكويتيين في القطاع الخاص كشف الواقع العملي عن الكثير من المفارقات فلا تزال نسبة الكويتيين في القطاع الخاص دون المستوى وهي لا تكاد تذكر ، ووقف دون زيادتها عوامل كثيرة من بينها ضعف نسبة العمالة الوطنية التي يحددها القانون ويلزم القطاع الخاص بتوظيف (5 في المئة ) وتهرب عدد كبير من الشركات من هذا الالتزام والالتفاف على القانون ، وعدم توافر ضمانات حقيقية لتحقيق الأمان الوظيفي للكويتيين في القطاع الخاص ، والافتقار إلى المزايا والإغراءات نفسها المتوافرة لإقرانهم في القطاع الحكومي ، وهو الامر الذي جعلنا جميعا نتمسك بأهداب الأمل في اقرار قانون جديد للعمل في القطاع الأهلي وقد كان المجلس المنحل قاب قوسين او أدنى من ذلك اذ اقره بالفعل في مداولته الأولى ولولا التازيم المستمر الذي قاد إلى حل المجلس لكان القانون حقيقة ماثلة الآن.
وختم المحارب بأن تفعيل قوانين 'البي او تي ' والمستودعات الحدودية والإسراع في استصدار المخطط الهيكلي لأراضي الدولة كلها ستعٌجل من حل مشكلة البطالة وكذلك من الاستفادة من طاقات الشباب عبر تأهيلهم وإعادة تدريبهم مما سيمكنهم من المشاركة بالعملية التنموية إضافة الى إمكانية تحقيقهم المدخولات ممتازة نظراً لما يتمتع به القطاع الخاص من الحرص على الاستثمار في الكفاءات .
منوهاً بأن ذلك كله يجب أن لا يستبعد مشاركة المرأة في هذه العملية لانها تشكل اكثر من 45% من قوة العمل.