الصحافة المحلية تتفاعل ضد إجراءات العدساني في 'قتل' تقرير طوارئ كهرباء 2007 وتجميد اليحيى
محليات وبرلمانمايو 11, 2009, منتصف الليل 7145 مشاهدات 0
تفاعلت اليوم الصحافة المحلية من خلال جريدة الوطن وجريدة الشاهد في الإجراءات التي اتخذها والتي ينوي اتخاذها رئيس الجديد لديوان المحاسبة عبدالعزيز العدساني اتجاه دفن تقرير طوارئ كهرباء 2007 وتفريغه من محتواه وتجميد الوكيل المساعد في الديوان لشئون الوزارات والرقابة اللاحقة عبدالعزيز اليحيى , وكانت 
أول من أشارت لهذا الموضوع قبل أكثر من عام كامل من خلال التجاوزات بملايين الدنانير في ما يعرف بخطة طوارئ كهرباء 2007.
للمزيد , أنظر الروابط أدناه :
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=8689&cid=30
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=18300&cid=30
والأمر المحير أن العدساني لم ينشغل بأي موضوع منذ أن أتى للديوان سوى هذا الأمر والذي يمثل انتهاكا سافرا واعتداءا صارخا على المال العام فقام بتشكيل لجنة مهمتها منع وصول تقارير الديوان السابقة للنيابة العامة وقام بتجميد كبير مدققي الديوان السيد إحسان عبدالله وهو الذي تقدم ببلاغ للنائب العام حول هذا الموضوع والآن هو بصدد تجميد الوكيل المساعد بالديوان عبد العزيز الذي يشرف على هذا التقرير .
وفي ما يلي تناول الصحافة المحلية لهذا الموضوع :
- جريدة الوطن :
' الوكيل المساعد في ديوان المحاسبة لشؤون الرقابة على الوزارات والادارات الحكومية عبدالعزيز اليحيى صدر قرار بتجميده، وتجريده من صلاحياته، وهو ما أثار استياء بين عدد من قياديي الديوان، وأحدث ربكة في اقتسام أعماله وتوزيع مهماته.
وتساءلت مصادر: «ما الفائدة المرجوة من تجميد اليحيى، ما دامت فترته القانونية مستمرة، ولم يصدر منه خطأ يستحق عليه هذه العقوبة». مرجعة هذا الامر الى «صراعات مسؤولين» وتدخل متنفذين لمصالح معينة.
وحذرت مصادر داخل الديوان مما اسمته «حملة تطهير الديوان من الشرفاء»، مستغربة تحويل اليحيى مستشارا بمكتب الرئيس وارتباط هذا القرار بالتقرير الصادر عن قطاع الرقابة على وزارة الكهرباء والماء عن خطة طوارئ 2007 التي تم استغلالها لجلب مولدات سكراب ومستعملة لم تعمل حتى اليوم بقيمة تجاوزت 400 مليون دينار.
وقد سبق هذا القرار قرار اخر بتجميد المدقق احسان عبدالله الذي تقدم ببلاغ الى النائب العام. وكذلك الغاء قرار رئيس النقابة كمدير لمكتب الرئيس لشؤون البرلمان.
ويتم التعويل كثيرا على اهمية تقرير الرقابة في اتجاهات بلاغ المولدات امام النيابة '.
- جريدة الشاهد :
' علمت »الشاهد« ان اللجنة التي شكلها رئيس ديوان المحاسبة عبدالعزيز العدساني لمراجعة تقرير الرقابة اللاحقة لمشروع طوارئ كهرباء 2007، ورد وزارة الكهرباء على التقرير وتعقيب الرقابة اللاحقة على رد الوزارة، قد انتهت من رفع تقريرها، حيث تم تشكيل اللجنة برئاسة مدير الادارة القانونية بالوكالة والمستشار بمكتب وكيل ديوان المحاسبة وتضم خمسة أعضاء.
وكشفت مصادر لـ»الشاهد« ان رئيس ديوان المحاسبة أصدر قرارا آخر بعد يومين فقط بإضافة أربعة أعضاء جدد لهذه اللجنة، وأصبح عددهم تسعة وهي سابقة لم تحدث منذ انشاء الديوان.
وأضافت ان الرئيس عقد اجتماعا مع الأعضاء التسعة هاجم خلاله البلاغ الذي قدمه كبير المدققين في الديوان حول مولدات طوارئ كهرباء 2007، ثم عرج على نقد الرقابة اللاحقة وشدد على عدم قانونية الإجراءات التي اتخذتها. وذكرت ان اللجنة المشكلة لدراسة إجراءات الرقابة اللاحقة لم تتطرق الى المخالفات في مشروع مولدات 2007، كما لم يقم أي عضو من اللجنة بإبداء رأيه أو ملاحظاته وانه عقب الاجتماع انقسمت اللجنة الى لجنتين، قانونية يرأسها المستشار المحاسب، وأخرى فنية يرأسها مدير الادارة القانونية بالوكالة. وبعد اسبوع انهت اللجنة تقريرها، مشيرة الى ان رئيسي اللجنتين تربطهما علاقة قرابة مع أحد المتهمين في قضية المولدات. وأضافت ان اللجنة اكدت ان اجراءات الرقابة اللاحقة غير سليمة، لكن بعض أعضاء اللجنة رفضوا التوقيع وتحفظوا على التقرير لعدم قناعتهم بما جاء فيه من مغالطات، وبالاجراءات التي تم اتخاذها.
وعلمت »الشاهد« ان الوكيل المساعد لقطاع الوزارات في الديوان والمسؤول الأول عن تقارير الرقابة اللاحقة سيتم نقله الى درجة مستشار في مكتب الرئيس، وبالتالي يتم تجميده تماما كما حدث للمدقق الرئيسي احسان عبدالله.
وأضافت ان بعض الموظفين في الديوان ينتظرون صدور قرار اللجنة الطاعن في إجراءات تقرير الرقابة اللاحقة حول مولدات طوارئ كهرباء 2007 ومن ثم رفع دعوى قضائية ضد رئيس ديوان المحاسبة، كما سيتم تقديم بلاغ جديد للجنة محاكمة الوزراء لكون التقرير يخلو من ادلة الاثبات الرئيسية في القضية والتي تؤكد الجانب المادي للجريمة وحجب هذه الحقيقة عن النيابة العامة وذلك لحفظ القضية لعدم وجود العنصر المادي في الجريمة'.
تعليقات