البحرين⁩ تعفي 94 سلعة غذائية من ضريبة القيمة المضافة

قال وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، إن بلاده قررت إعفاء نحو 94 سلعة غذائية أساسية، وقطاعات أخرى منها النفط والغاز، والصحة، والخدمات المالية، من ضريبة القيمة المضافة، المزمع تطبيقها في البلاد مطلع العام المقبل 2019.

وأوضح الوزير، أن هذا القرار جاء بعد توجيهات من الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، الثلاثاء، للأجهزة التنفيذية المختصة بمراجعة آليات تطبيق القيمة المُضافة خلال الفترة التجريبية لاطلاقها، وضرورة مراعاة احتياجات المواطنين من خلال الإعفاءات وعدم تحصيلها على السلع والخدمات الاساسية التي تؤثر على دخل المواطن.

 وأكد وزير المالية، في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء البحرينية الرسمية (بنا)، أن وزارته ستتخذ كافة الإجراءات المتعلقة لضمان عدم تحصيل القيمة المُضافة على السلع والخدمات الأساسية والبالغ عددها 94 سلعة غذائية أساسية، وعدد من الخدمات والقطاعات المعفية بحسب اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة لتكون موضع التنفيذ في الموعد المحدد.

وقال الوزير، إن على جميع المؤسسات التجارية المسجلة لأغراض ضريبة القيمة المضافة، وضع شهادة التسجيل التي تخول لها حق تحصيل الضريبة في مكان ظاهر للمستهلكين، على أن يكون المبلغ الخاص بالضريبة مشمولاً في السعر المعلن، بحيث لا يفاجأ المستهلك بمبلغ إضافي عند الدفع.

من جانبه، أكد الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط البحريني، على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بعدم تحصيل ضريبة القيمة المُضافة على قطاع النفط والغاز ومشتقاته ضمن السلع والخدمات الأساسية المعفية من ضريبة القيمة المضافة.

وقال كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات البحريني، إنه وفقا للتوجيهات الملكية، فإن الوزارة ستتخذ كافة التدابير اللازمة بعدم تحصيل القيمة المُضافة على خدمات النقل المحلي والدولي المعفية، والتعاون مع الجهات المعنية خلال الفترة التجريبية لتطبيق الضريبة، والتأكد من القيام بدورها على أكمل وجه دون المساس بجودة الخدمات المقدمة للجمهور.

وأضاف أن الوزارة تقدم خدمات مختلفة للشركات والأفراد في قطاع النقل البري، بعضها ستكون معفية من القيمة المضافة، كما سيتمكن أصحاب الأعمال من استرداد ضريبة المدخلات المدفوعة على تلك السلع والخدمات المتعلقة في هذا القطاع، على أن يتم الإعلان لاحقا عن تلك الخدمات والإجراءات المتعلقة بها.

من جانبها، أكدت فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة، أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة بعدم تحصيل القيمة المُضافة على الخدمات الصحية بما فيها أسعار الأدوية والمستلزمات الدوائية.

وقال مصرف البحرين المركزي، إن المادة رقم 54 من قانون ضريبة القيمة المضافة، تنص على أن يعفى من الضريبة توريد الخدمات المالية التي تحددها اللائحة ويستثنى من ذلك ما يسدد عن الخدمة صراحة كرسم أو عمولة أو خصم تجاري، وعلى هذا الأساس فإن المعاملات المصرفية الاعتيادية لن تخضع لضريبة لضريبة القيمة المضافة سواء على فوائد القروض أو الإيداع أو السحب من الحسابات سواء نقداً أو بواسطة الشيكات.

ويشمل ذلك السحب والإيداع عن طريق آلات الصرف الآلي، وكذلك تحويل أو استلام أي تعامل بالنقود أو أي سند مالي أو أي أوراق نقدية أو أوامر سداد المال، إضافة إلى إعفاء المنتجات المالية الإسلامية المقدمة وفق عقود معتمدة شرعاً.