توقيع اتفاق تعاون بين هيئة المعلومات المدنية وبنك الائتمان لقراءة البطاقة الذكية والربط الإلكتروني

وقعت الهيئة العامة للمعلومات المدنية وبنك الائتمان الكويتي اليوم مذكرة تفاهم مشتركة تعنى بتفعيل وإنشاء وتشغيل البنية التحتية للمفتاح العام لبنك الائتمان الكويتي ومنحها صلاحية قراءة البطاقة المدنية الذكية والشهادات الرقمية للتحقق الآمن من هوية المستخدم ولحماية المعلومات وتفعيل استخدامات الهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني بالإضافة للعديد من الخدمات الإلكترونية بهدف تسهيل إجراءات المعاملات المصرفية لعملاء بنك الائتمان الكويتي .

وصرح مدير عام الهيئة مساعد العسعوسي بأن الهيئة تقوم من خلال الاتفاقية بالربط الالي مع بنك الائتمان لتزويده بالبيانات لتبسيط وتسهيل اجراءات مراجعيه وأن الهيئة حريصة على وضع كل إمكاناتها وخدماتها في متناول مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، مشيدا بالخطوة الكبيرة التي يقوم بها بنك الائتمان الكويتي لتسهيل عملية انجاز المعاملات على أكمل وجه وبسرعة ودقة من خلال الاتفاق المبرم بين الهيئة وبنك الائتمان بما يسمح بقراءة الشريحة الذكية للبطاقة المدنية للأفراد واسترجاع بياناتهم الشخصية بعد توقيعهم لإقرار يفيد بموافقتهم على الإطلاع على تلك البيانات والتعامل معها بشكل آمن يضمن حقوق العملاء .

وأضاف العسعوسي أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار توجهات الدولة لتعزيز الربط الإلكتروني وتوسيع مجالات استخدامه في مختلف القطاعات وأهمها القطاع المصرفي والذي يعتبر من أبرز إنجازات الهيئة و ما هو إلا أحد الاستخدامات العملية لواحدة من مميزات البطاقة المدنية الذكية التي ساهمت في حل مشكلة تحديد هوية طالبي الخدمة الالكترونية من المواطنين والمقيمين بشكل قطعي لا يحتمل الشك وبطريقة سهلة وتقنية آمنة تضمن حماية البيانات ضد أي استخدام غير مشروع، حيث وقعت الهيئة اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع أكثر من 74 جهة أخرى لتوفر لها خدمات البنية التحتية للمفتاح العام لإصدار شهادات إلكترونية  .

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي على أن الهيئة العامة للمعلومات المدنية بما تملكه من إمكانات حريصة على التعاون مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية الراغبة في الاستفادة من خدماتها، وذلك في إطار توسيع استخدام التوقيع الالكتروني وتسهيل وتنفيذ المعاملات الالكترونية في القطاعين العام والخاص في إطار يضمن سلامة وسرية تبادلها، وذلك في إطار القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية والذي نص في المادة 23 منه على «تتولى الهيئة العامة للمعلومات المدنية الإشراف على بناء وتصميم وإدارة البنية التحتية لكل من التصديق والتوقيع الإلكتروني للكويت وتلتزم الجهات المصرح بها وفق المادة السابقة من هذا القانون بالربط والتنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية وفقا للضوابط والشروط التي تضعها الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالتنسيق مع الجهات المختصة في هذا الشأن .
 
ومن جانبه صرح رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لبنك الائتمان الكويتي السيد / صلاح مضف المضف نائب أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تطوير شبكة الربط الالكتروني مع الهيئة يستهدف تمكين البنك من الوصول غلى المعلومات اللازمة والمطلوبة وتيسير تدفق البيانات بسلاسة وانسيابية على نحو يساعد في البت بطلبات القروض بالسرعة الممكنة لافته إلى أن هذه الخطوة لمصلحة العميل بالدرجة الأولى.
 
وأكد المضف أن الخطوة تأتي في اطار التزام البنك بتنفيذ توجيهات مجلس الوزراء في شأن تطبيق نظام الحكومة الإلكترونية واتاحة جميع الخدمات والمعاملات للمواطنين الكترونيا بسهولة ويسر وتمكينهم من انجازها دون الحاجة الى مراجعة أي من افرع البنك
واشار المضف إلى أن التعاون والتنسيق مع الهيئة مستمر ومتواصل لتطوير الخدمات الالكترونية التي يقدمها البنك من خلال الربط مع بوابة التحقق الالكترونية والانظمة الالية للحصول على بيانات طالبي الخدمة.
 
واشاد المضف بتعاون المسئولين في هيئة المعلومات المدنية معربة عن تقديرها وشكرها لكل الذين ساهموا في انجاز هذه الخطوة.