توقعات بتعديل وزاري يشمل الرومي و الرشيدي والصبيح والخرافي ، وجنان قد تكون الخامسة

من المتوقع أن يعلن رئيس مجلس الوزراء اليوم عن التغيير الوزاري الجديد الذي سيؤمن للحكومة الحالية الهروب من سلسلة الاستجوابات البرلمانية التي تلاحق رئيسها وعدد من الوزراء .

وتلجأ الحكومات المتعاقبة في الكويت إلى هذا الإسلوب لضمان استمرارها في ظل نظام برلماني قاصر يتيح للحكومات العمل من دون الحصول مسبقاً على تصويت البرلمان بالثقة .

وبات شبه مؤكداً خروج وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح ، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي ، ووزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي ، ووزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي  في حين لم يتحدد مصير وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات جنان بوشهري حيث تتعرض لإنتقادات برلمانية وشعبية بسبب ضعف أداءها . 

ويتوقع مراقبون سياسيون بعدم لجوء رئيس الوزراء إلى خطوة مفاجئة تنمثل في تقدم استقالته وبذلك تعتبر كل الحكومة مستقيلة لأنه لجأ إلى ذلك قبل نحو عام وسيبدو وضعاً غير طبيعياً تشكيل الحكومة لثلاث مرات خلال أول سنتين من عمر مجلس الأمة الحالي