صالح الشايجي يكتب: حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 16 انتصار للحق وتعديل لميزان العدل

الأنباء:

يأتي حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وإبطالها، انتصارا للحق وتعديلا لميزان العدل.

ولقد ترتب على هذا الحكم إسقاط عضوية نائبين في مجلس الأمة صادر بحقهما حكم بالسجن.

ولا بد للنظر لهذا الحكم العادل من باب إحقاق الحق، لا من باب الشماتة والتشفي بالنائبين المسقطة عضويتهما، ولا يتعين أيضا النظر إليه من زاوية سياسية مقرونة بالكيدية، فأحكام المحاكم أجل من هذا ولا بد من النظر إليها باحترام وتنزيه عن الهوى والغواية.

لا شك أن القضية التي صدر بسببها حكم بحبس النائبين المسقطة عضويتهما، هي قضية خطيرة هزت أركانا وقواعد كانت ثابتة بل راسخة الثبوت وما كان في ظن أكبر المتشائمين ولا دار في خلده حدوثها بمثل تلك الصورة المريعة التي حدثت فيها، وأعني قضية اقتحام مجلس الأمة بطريقة هوجاء فوضوية خارجة عن التصور، وكانت تحمل إهانة كبيرة للمؤسسة الدستورية وهي فخر الكويت ومحل مباهاتها وتحمل إرثا شامخا سار من أجل تأسيسه رجال من هذه الأرض ليعزوا به شعبهم ووطنهم لا لأن يكون مسرحا لعروض تدميرية فوضوية لا تقيم أدنى احترام لهذه المؤسسة ولا لمن آمن بالدستور وامتن لرجاله الذين أنشأوه من عدم وكتبوه بعرقهم وبمداد ضمائرهم الوطنية.

لذلك فإنه مرفوض جدا ومستهجن ما جرى من محاولات لتقويض البناء الدستوري الكويتي من خلال تدنيس رمزه المادي القائم وهو مبنى مجلس الأمة، وكان على الذين خططوا لتلك الفوضى والذين شاركوا فيها أن يعرفوا مغبة ما فعلوا وعاقبة ما قاموا به، لأنه وبمنتهى البساطة هو اعتداء على الأمن القومي الكويتي، اعتداء على كل كويتي وكويتية وعلى كل ما هو قائم في الكويت بل هو اعتداء على تاريخ سلف وعلى رجال أفاضل قدموا جهدهم لبلادهم من أجل أن يصان ما قدموا ويجل ويحترم، لا أن تتقدم الصفوف بحقد للنيل منه وتخريبه وإهانة ما يرمز إليه.

وعلى كل ذي ضمير من الذين شاركوا في تلك المسيرة الفوضوية الهدامة أن يدرك سوء فعلته ويعترف بخطئه، فالخطأ في حق الأوطان جريمة لا بد لصاحبها أن يعلم عظم حجمها.